صناديق الاستثمار في المناخ تُعلن بدء تنفيذ مبادرتها الجديدة للاستثمار في الطبيعة

أعلنت مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF– إحدى أكبر مؤسسات الاستثمار في العمل المناخي على مستوى العالم – بدء تطبيق مبادرتها حول استثمارات الطبيعة والمناخ CIF’s Nature, People, and Climate، التي تم إطلاقها يونيو الماضي، في مصر وعدد من الدول الناشئة الأخرى والتي تبلغ قيمتها نحو 350 مليون دولار، مقدمة من إيطاليا والمملكة المتحدة ودول أخرى، في إطار سعي المؤسسة لتعزيز الحلول المناخية الصديقة للبيئة وتعزيز الاستثمار في التحول الأخضر في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

يأتي ذلك عقب فوز الملف المصري برنامج "نُوَفِّي" الذي تقدت به وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الدولي، بالمركز الأول على مستوى دول منطقة شمال أفريقية وقارة أوروبا، كما جاء من بين أفضل 10 دول من إجمالي 55 دولة تقدمت بملفاتها للاستفادة من المبادرة، وقامت لجنة من الخبراء المستقلين والمعنيين بتقييم ملفات الدول المؤهلة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مبادرة صندوق الاستثمار في المنا CIF، تهدف إلى المساهمة في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية والتداعيات الناجمة عنها من خلال الحلول الصديقة للبيئة، بما يسهم في جهود جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وتحسين سبل العيش وتعزيز الانتقال العادل نحو التحول الأخضر والمستدام.

وتابعت «المشاط»، أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، تعد نموذجًا مصريًا متكاملًا ومنهجًا إقليميًا ودوليًا لحشد التمويل المناخي وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحفيز الانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ اتساقًا مع هدف الرئاسة المصرية من مؤتمر المناخ COP27، والجهود الوطنية التي بذلت في إعداد واختيار وتدقيق المشروعات ذات الاولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وأهميتها في تحفيز جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

ونوهت بأن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، تستهدف توفير التمويل المناخي من خلال آليات محددة وواضحة وهي التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني وآليات مبادلة الديون، وأدوات التمويل المبتكرة المحفزة للاستثمارات الخضراء ومشاركة القطاع الخاص، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs.

ويعكس استفادة مصر من هذه المبادرة، ليؤكد أهمية التعاون متعدد الأطراف والشراكات الدولية لجمهورية مصر العربية، ودورها في تعزيز العمل المناخي ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، مطلع يوليو الماضي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية في ضوء الجهود الوطنية لتحفيز العمل المناخي وتحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، بإعداد والترويج لقائمة المشروعات الخضراء، بهدف حشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الخضراء، وأيضًا التمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، انطلاقًا من توجه الدولة نحو توسيع قاعدة دور القطاع الخاص في جهود التنمية.

وتمثل الآلية إطارًا للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتم الوقوف على 9 مشروعات ذات أولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة في ضوء الأهمية القصوى لهذه القطاعات الثلاثة وأهميتها في ظل الظرف العالمي الحالي وأيضًا أولويتها بالنسبة لمصر، كما يعكس الاختيار الارتباط المحوري بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والنظم البيئية التي تعتمد عليها الموارد الطبيعية، وتبلغ التكلفة الإجمالية واستثمارات هذه المشروعات ما يقرب من 15 مليار دولار، وتتوزع بواقع مشروع ضخم في قطاع الطاقة، 5 مشروعات في قطاع الأمن الغذائي، و3 مشروعات في قطاع الأمن المائي.

وذكر الصندوق في بيان، أن مبادرته تستهدف تعزيز الحلول المناخية الصديقة للبيئة في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، من خلال توفير الاستثمارات والتمويل في الدول المستفيدة، كما أنه سيعمل على دعم جهود الزراعة المستدامة في مصر، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التحول الأخضر،  ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المبادرة مطلع العام المقبل.