البنك المركزى: البنوك المصرية تنتهى من قياس البصمة الكربونية

أعلن البنك المركزى المصرى، انتهاء البنوك المصرية من قياس البصمة الكربونية لمبانيها الرئيسية؛ تماشيا مع توجهات الدولة والبنك المركزى نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الأخضر والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

البنك المركزى: البنوك المصرية تنتهى من قياس البصمة الكربونية
 

قال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى - خلال مشاركته فى حلقة نقاشية داخل جناح البنك الدولى ونظمتها مؤسسة التمويل الدولية الذراع التمويلى للبنك الدولى على هامش أعمال الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP27) المنعقدة بمدينة شرم الشيخ - إن مصر تعد من أوائل الدول فى العالم التى تنجح بنوكها فى الانتهاء من قياس البصمة الكربونية فى فروعها الرئيسية، بالإضافة إلى البنك المركزى ذاته، وهى خطوة مهمة للغاية، أعقبت أصدار تعليمات ملزمة للبنوك بشأن التمويل المستدام لتعزيز دور القطاع المصرفى فى تحقيق رؤية الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية.

وأضاف أنه كان من الضرورى تهيئة القطاع المصرفى والسوق لهذه الخطوة بعد دراسة الفجوات، وذلك من خلال بناء القدرات والتعليم والتدريب للعاملين بالبنوك والسوق والجهات ذات الصلة، مشيرا إلى أن المستهدف فى المرحلة المقبلة الانتهاء من عملية قياس البصمة الكربونية فى فروع البنوك بالكامل، وذلك فى إطار التحرك التدريجى الذى يتبعه البنك المركزى نحو إحداث التغيير فى السوق، وذلك إيمانا بالدور الكبير للقطاع المصرفى فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ.

وأشار إلى أن التغلب على التحديات التى تواجه القطاع المصرفى للتحول نحو الطاقة الخضراء والتعامل مع المشكلات المناخية بشكل أمثل، كان يتطلب العديد من الإجراءات أولها تحليل الفجوة، لإصدار التوجيهات اللازمة ثم تهيئة السوق ذاته، لافتاً إلى أن ذلك لم ينحصر فقط فى القطاع المصرفى ولكن أيضاً لبعض العملاء والشركاء ذوى الصلة من الحكومة.

وتعتبر البصمة الكربونية هى إجمالى الغازات الدفيئة الناتجة عن الانبعاثات الصناعية أو الخدمية أو الشخصية، وقياسها يكون سعيا للحد من الآثار السلبية لتلك الانبعاثات، وتتمثل فى عملية قياس دقيقة للممارسات التى تتعلق بالانبعاثات الناتجة من حرق الوقود، تسرب غاز التبريد أو سلاسل التوريد، استهلاك المياه وعملية إدارة النفايات وذلك بهدف خفضها حفاظا على البيئة من خلال الإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة ونظم الانارة الذكية والاعتماد على سلاسل التوريد الخضراء.

وأكد وكيل محافظ البنك المركزى أن التحول نحو التمويل الأخضر والحد من الإنبعاثات؛ يؤثر بصورة إيجابية على المدى الطويل فى إرتفاع قيم أصول للعملاء واستثماراتهم، دون أية تأثيرات سلبية على السوق ومجال الأعمال وهو ما يعد الهدف الرئيسى الذى يركز عليه البنك المركزى، لافتا إلى البنك المركزى والحكومة المصرية أطلقا العديد من المبادرات لدعم مواجهة التحديات المناخية، بتكلفة ضخمة تحملتها الدولة، حيث تم تنفيذ جميع هذه المبادرات من أجل تشجيع السوق للتعامل مع التغيرات المناخية.

وحول انعقاد قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، أعرب وكيل محافظ البنك المركزى عن أمله بشأن ما ستخرج به القمة، خاصة فيما يتعلق بالتأكيد على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، معبرا عن سعادته الغامرة لكون "قمة التنفيذ" تعقد على أرض مصر وفى أفريقيا التى تحتاج دعما حقيقيا من المؤسسات الدولية.

وأضاف لقمان أن الدول عليها مسئوليات رئيسية فيما يتعلق بتحديات المناخ، لكن فى الوقت نفسه المجتمع الدولى عليه أيضا مسئوليات تجاه الأسواق الناشئة ومنها الدول الأفريقية.

وتابع إن التقارير تشير إلى أن أفريقيا تحتاج إلى ما يقارب من 3 تريليونات دولار خلال الفترة من من 2020 إلى 2030، بينما ما تم دفعه حتى الآن يبلغ 30 مليار دولار فقط، ما يمثل 1 % من الاحتياجات، وهو ما يفرض ضرورة بحث كيفية مواصلة التمويل ودعم هذه الدول نحو التحول المطلوب فى كافة الأرجاء خاصة أننا نرفع الأن شعار "عام التنفيذ".

وأشار وكيل محافظ البنك المركزى إلى أنه على الدول الكبرى والمؤسسات الدولية إعادة النظر فى إسلوب دعمها للدول النامية، التى تحتاج لمزيد من الدعم ليس فقط على صعيد توفير التمويلات من خلال القروض بل تحتاج بجانب ذلك إلى التمويل منخفض التكلفة وتمويل الدعم ذاته، حيث ان بعض الدول فى الأسواق الناشئة تتحمل تكلفة هائلة لدعم المبادرات الخاصة بقضية التغير المناخى والتمويل المستدام ويجب على المؤسسات الدولية تحمل تكلفة دعم مثل هذه المبادرات.

وشدد على أن الأمر الأكثر أهمية لا يتعلق فقط بالتمويل وانما أيضا بالاستثمار وتوفير المستثمرين الدوليين فى تلك المشروعات، مشيرا إلى أن مدينة شرم الشيخ تعد أول مدينة "خضراء" فى مصر، ويجب تكرار هذه التجربة فى مدن أخرى ، لكن ذلك لن يتم عبر التمويل فقط وإنما أيضا من خلال توافر الاستثمار والشراكة لتحقيق ما نسعى إليه.

وكان البنك المركزى المصرى قد أصدر تعليمات مُلزمة بشأن التمويل المُستدام، تضمنت عدة محاور رئيسية منها إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكل بنك، فضلاً عن إلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، بالإضافة إلى الاستعانة باستشارى بيئى لتقييم مشاريع الشركات الكبرى المُزمع تمويلها من المنظور البيئى، وأخيرًا إعداد تقارير دورية فى هذا الشأن.