"نائب التنسيقية": تعديلات السلك الدبلوماسى تتواكب مع توجهات الدولة فى ترشيد النفقات
قال النائب أحمد فوزى عبدالكريم، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزب والسياسيين بمجلس الشيوخ، أن الدبلوماسية المصرية علي مدار تاريخ الدولة المصريه كانت ولازالت الشريك الأ ساسي في الحفاظ علي الحقوق التاريخيه الخارجيه للدوله المصريه والحفاظ علي علاقاتها المتعدده بالعالم أجمع.
وأضاف "نائب التنسيقية" فى كلمتة امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين , حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982أنة في خلال ثماني سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتوجيهات مباشره من القياده السياسيه وبسياسه خارجيه حكيمه استطاعت الدبلوماسيه المصريه استعادة الدور الريادي للدوله المصريه في العالم اجمع وفي منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا وظهر ذلك جليا في تولي مصر رئاسة الاتحاد الافريقي عام 2019 وكان ذلك انتصارا للدوله المصريه.
وأوضح "فوزى" ان مشروع القانون المعروض يأتي متواكبا مع توجهات الدوله المصريه في ترشيد النفقات وتخفيض عجز الموازنه العامه للدوله مطالبا الحكومه بضرورة إعداد مشروع قانون متكامل لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعه للدوله يساهم في ترشيد الانفاق وخفض العجز في الموازنه العامه للدوله وخاصة في ظل الظروف الاقتصاديه الصعبه التي يشهدها العالم كله.
وفي نهاية كلمته أعرب فوزي عن أهمية مشروع القانون وذلك لتحقيق العداله من خلال تحديد مدد واضحه لبقاء االاعضاء الفنيين الدبلوماسيين في أماكنهم وذلك حرصا علي تجديد الدماء وضخ دماء جديده تساهم في خدمة الوطن.
