القوى العاملة في أسبوع.. تنسيق لمكافحة الهجرة غير الشرعية وفرص عمل بـ14محافظة

أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الجمعة، عن تقريرها الأسبوعى بشأن حصاد الـ7 أيام الماضية، يتضمن إنفوجرافاً يؤكد على سعى "الوزارة " المستمر لاتخاذ كافة الإجراءات لرعاية وحماية الأيدى العاملة من المصريين العاملين بالداخل والخارج، إضافة إلى التعاون مع الشركاء الاجتماعيين بشأن القضايا والملفات المشتركة.

وشهدت "الوزارة" لقاء مع ممثلى الشعبة العامة لالحاق العمالة المصرية بالخارج، واجتماعات تضمنت مناقشة الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غيرالمنتظمة، و"تنسيق دولي" لبدء تنفيذ خطة إعلامية والاستفادة من خبراء الشركاء الاجتماعيين لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وكذلك إصدار بيانات عاجلة نفى وتحذير من مروجى الشائعات الوهمية عن فرص عمل وهمية بالخارج والتسجيل لصرف منح للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى الإعلان عن نشرة التوظيف النصف شهرية بتوفير 149 شركة قطاع خاص على مستوى 14 محافظة 6885 وظيفة خالية للشباب، وسط توجيهات وتأكيدات من وزير القوى العاملة حسن شحاتة للمديريات بالتواصل مع تلك الشركات وتحرى الدقة والمصداقية فى تلك "الفرص".

وتواصل مديريات القوى العاملة فى المحافظات تنفيذ برامج التدريب المهنى على مهن يحتاجها سوق العمل عن طريق مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، كما تواصل إطلاق مبادرة "المناخ مسؤوليتي"فى كافة مواقع العمل للتوعية بالسلامة والصحة المهنية وبيئة عمل لائقة ونظيفة.

العمالة المصرية فى الخارج:

وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بتشكيل لجنة تحدد إجراءات وشروط عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وخاصة للعمل بالسعودية خلال موسمى الحج والعمرة، وتحديد صيغة العقود المبرمة وأجور العاملين المصريين وواجباتهم وحقوقهم داخل "المملكة"، وكذلك تنظيم عمليات إلحاق العمالة المصرية الدائمة للخارج، وفقاً للإجراءات والشروط التى حددها القانون.. جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير، بديوان عام الوزارة مع ممثلى الشعبة العامة لإلحاق العمالة بالخارج بالاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف الاستماع الى التحديات الحالية أمام تلك الشركات، مع العاملين المصريين المؤقتين الراغبين فى السفر للسعودية للعمل فى موسمى الحج والعمرة، وبحث تحديد حد أدنى لرواتبهم داخل المملكة يتماشى مع المعايير الدولية والحدود الدنيا للرواتب فى "المملكة" ومصر.

الرقمنة:

أعلنت وزارة القوى العاملة عن بدء مناقشة الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غيرالمنتظمة، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة نحو دعم برنامج التحول الرقمى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بصفة عامة، ومنظومة فئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة، وقالت "الوزارة" فى بيان صحفى أن لقاء انعقد فى ديوان عام الوزارة وضع خارطة طريق نحو سرعة تنفيذ "المشروع".

وأكد المجتمعون أن هدف البرنامج يتمثل فى إنشاء قاعدة بيانات موحدة تُسهم فى دعم متخذ القرار من خلال الحصول على البيانات، كما يهدف الى تقديم آليات لتوفير فرص العمل،فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، والتواصل المستمر مع المستفيدين، ومتابعة استلام المنح، بالاضافة الى مواجهة كافة الأخطاء، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها.

نفى الشائعات:

ونفت وزارة القوى العاملة، ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الاعلان عن منحة قدرها 1000 جنيه لكل المصريين بعد زيادة سعر الدولار،وقالت "الوزارة" فى بيان رسمى أن بعض المواقع الاليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى نشرت خلال الساعات القليلة الماضية اعلانات وتصميمات وهمية مشابهة لصفحة الوزارة، وتفبرك عليها معلومات وروابط وهمية، تطلب فيها من المواطنين الدخول على رابط للتسجيل، بزعم الحصول على منحة قدرها 1000 جنيه مقابل تحصيل رسوم رمزية .

وحذرت "الوزارة" المواطنين من الانسياق وراء هذه الشائعات والصفحات الوهمية، ونفت علاقتها بها، وأكدت أن كافة المنح والمساعدات التى تُقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمى عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة.

الهجرة غير الشرعية:

أعلنت "الوزارة" عن "تنسيق دولي" لبدء تنفيذ خطة إعلامية والإستفادة من خبراء الشركاء الاجتماعيين، ومن آليات وإدارات الوزارة فى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، على أن تمتد هذه "الحملة" من الداخل إلى الخارج، وذلك بهدف صياغة وتنفيذ إطار تلك الحملة على أن تتضمن "الرؤية والرسالة والأهداف والجماهير والشراكات"، وإعداد الاستراتيجية القائمة على تحليل الجمهور المستهدف، وطرق الوصول إليه، وتحديد حقوق الباحثين عن عمل، والعاملين الحاليين فى الخارج، وتوفير الوعى بالحقوق والواجبات، وبطرق الحصول على فرص عمل بالخارج، وبتقديم الشكاوى والتقارير فى حالة حدوث أى إساءة أو عملية نصب وإحتيال.. وجاء فى بيان أن وزارة القوى العاملة عقدت اجتماعاً تنسيقياً مع مشروع "تعزيز إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي" الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والوكالة الأسبانية للتعاون الدولى والتنمية (AECID)، والذى يتضمن تنفيذ عدد من الأنشطة ذات الصلة بمجالات عمل الوزارة ومكافحة الهجرة غير الشرعية للشباب ،وتطوير آليات التعاون،ووضع خطة العمل لتنفيذ أهداف المشروع.

وأوضح ممثلو المشروع من الجانب الأسبانى أهمية الحملة الاعلامية التى ستحقق تلك الاهداف، والعمل على صياغة وتنفيذ إطار حملة بهدف رفع الوعى بشأن كيفية السعى وضمان الحصول على وظائف بالخارج بطريقة ملائمة وأخلاقية لضمان شرعية الإقامة والعمل فى البلدان الأخرى، وكذلك التوعية بالتشريعات الوطنية وسبل حماية الباحثين عن عمل والعاملين الحاليين داخل مصر، وذلك فى إطار رسالة معلوماتية وايجابية ومقنعة ومؤثرة وتعكس التغيرات الإيجابية الناتجة عن الحلول البديلة.

نشرة التوظيف :

وخلال الأسبوع أيضا، أعلنت وزارة القوى العاملة عن تلقيها طلبات من 149 شركة قطاع خاص على مستوى 14 محافظة لشغل 6885 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2400 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعي، وذلك لشغلها خلال شهر نوفمبر 2022 الجاري.

وجاء فى بيان صحفى، أن نشرة التوظيف الدورية التى تصدر عن "الوزارة"، تعلن عن فرص عمل جديدة، متوفرة فى 14 محافظة، هى : القاهرة، الشرقية، القليوبية، الغربية، البحيرة، دمياط، شمال سيناء، الوادى الجديد، البحر الاحمر، أسيوط، سوهاج، المنوفية، الجيزة، الفيوم .. وفى التخصصات الاتية : مهندسين ( كهرباء – ميكانيكا – طاقة شمسية – مشروعات )، ومشرفين، ومدير فرع، واخصائيين سلامة وصحة المهنية، ومحاسبين، وبائعين، وعمال إنتاج، ومندوبين مبيعات، وسائقين، وعمال تفصيل وحياكة بكافة تخصصاتها، وكافة المهن الفنية، وأفراد أمن فى مواقع متميزة، وكيميائيين، واخصائيين تمويل وقروض، وكافة تخصصات وظائف الفندقة، وتخصصات أخرى.

وجاء فى البيان، أن الوزير حسن شحاتة، سبق وأن وجه كافة المديريات بمتابعة تلك الفرص والتأكد من مصداقيتها.

صندوق إعانات الطوارئ:

ويأتى فى الحصاد أيضا تقرير أعده المركز الإعلامى لوزارة القوى العاملة أكد خلاله على أهمية الدور الذى يلعبه صندوق إعانات الطوارئ للعمال، كمحور بارز من محاور الحماية الإجتماعية التى تتبناها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، خاصة فى هذا التوقيت الذى يمر فيه العالم بتحديات.

وقال التقرير الصادر، إن وزير القوى العاملة حسن شحاته وخلال إجتماعه على مدار الشهرين الماضيين مع قيادات مجلس إدارة "الصندوق" و"العاملين" به أشار إلى ذلك الدور الإجتماعى والإقتصادى الداعم للشركات المتعثرة حتى تنهض، وللعاملين حتى يحصلوا على أجورهم، موجهاً بالتطوير المستمر للصندوق إدارياً وميدانياً ليواصل هذا الدور المحوري، ومؤكداً ايضا على جاهزية "الصندوق" للدعم المتواصل طبقاً للقانون واللائحة.

وذكر "التقرير"، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ورد بالقانون رقم 156 لسنة 2002، وهو يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي.

وحددت المادة الثانية من القانون اختصاصات الصندوق، حيث يختص فى سبيل تحقيق أغراضه بما يأتى: رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية،وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وأشار التقرير، إلى أن "الصندوق" يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع لوزارة القوى العاملة، ويأتى من بين موارد تمويله نسبة "1%" من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، تتحملها وتلتزم بسدادها إلى الصندوق تلك المنشآت.

وجاء فى التقرير، أن مجلس الإدارة فى اجتماعه منذ أيام بديوان عام "القوى العاملة" قد أعلن عن أحدث الأرقام التى تتضمن جُملة ما تم إنفاقه منذ تأسيسه فى يونيو 2002 حتى نهاية سبتمبر 2022، مشيرًا إلى أنها بلغت نحو 2 مليار و162 مليون جنيه استفاد منها 421 ألفًا و616 عاملًا يعملون فى 3962 منشأة منذ تأسيسه، وخلال هذا الإجتماع أكد "الوزير" على أن صندوق الطوارئ أنشأ بغرض حماية منشآت القطاع الخاص المتعثرة فى أوقات الأزمات وإعانتها على الوفاء بأجور ورواتب عامليها، وهو مستعد فى كل الأوقات لمساعدة أى شركة تتقدم بطلب إعانة أينما تعثرت، وفق الشروط واللوائح المنظمة لعمل الصندوق،وفى الإجتماع أيضاً ناقش "المجتمعون" الأوضاع المالية للصندوق، وكذا تطور الإعانات المصروفة للعاملين بالمنشآت، وذلك وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية بشأن منح الإعانات والتى تحددها بواقع 100% من الأجر الأساسى للعامل، وبحد أدنى 600 جنيه مصرى شهريًا.

وأثنى أعضاء المجلس،على توجهات الدولة فى رعاية وحماية مواطنيها وقت الأزمات والتحديات، وذلك فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها العالم أجمع، مما يزيد من أهمية دور صندوق الطوارئ فى دعم المنشآت المتعثرة والعاملين بها.

مكتب أبوظبى:

كما تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى بدولة الإمارات، بشأن مشاركة مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية فى الاحتفالية التى أقامها النادى المصرى بدبى للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر والاحتفال بمرور خمسين عاما على العلاقات المصرية الإماراتية، ذلك بحضور الوزير المفوض للشئون العربية بجامعة الدول العربية أحمد فهمى الباز و المهندس أحمد أبو عجيلة رئيس مجلس إدارة النادي، و طالب على سالم البلى عضو المجلس الاستشارى بالشارقة، وعدد من الشخصيات الاماراتية  ومندوبين عن القنصل العام بدبى والإمارات الشمالية أشرف الديب وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية، وأشارت الملحق العمالى حنان شاهين إلى أنه تم خلال الاحتفالية استعراض فيلم تسجيلى يجسد انتصارات السادس من أكتوبر 1973، وفيلم تسجيلى أخر يجسد عمق العلاقات المصرية الاماراتية على مدى خمسون عاما من العلاقات وأهمية مصر ودورها الرائد فى المنطقة العربية.