برلماني: قانون التصالح في مخالفات البناء يدعم السلم الاجتماعي

قال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن قانون التصالح في مخالفات البناء يدعم السلم الاجتماعي.

وأضاف خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ إن مشروع قانون الذى تقدم به النائب عمرو درويش عن تنسيقية شباب الأحزاب يضع حلولا لجميع المشكلات التي تتعلق بموضوع التصالح في مخالفات البناء.

هناك استفسارات كثيرة من المواطنين عن قانوني التصالح

وأشار "نجاتي" إلي أن هناك استفسارات كثيرة من المواطنين عن قانوني التصالح في مخالفات البناء وقانون البناء، مضيفا:" عندما كنا نقوم بجولات بالمحافظات كنواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانت الناس تسألنا عن قانون التصالح في مخالفات البناء وقانون البناء".

وأوضح أنه حال وضع جدول مقارن بين مشروعات القانون مخالفات البناء المقدم من الحكومة والمقدم من النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستجدوا أن مشروع النائب عمرو درويش قدم أفضل حلول عملية لجميع المشكلات".

وطالب "نجاتي" أن تنظر الحكومة إلي قانون التصالح في مخالفات البناء نظرة مالية، مضيفا :" نحن لدينا عجز في الموازنة والمواطن لديه الاستعداد للدفع من أجل التصالح فلماذا لا تنظر الحكومة إلي هذا الأمر".

وقال "نجاتي":" اللائحة التنفيذية كانت أحد معوقات تطبيق القانون" مطالبا أن يتم وضع اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بحضور ممثلي البرلمان من النواب والشيوخ، مضيفا :" علينا أن نقاتل علي سلطة المحافظ بالقانون وعلينا أيضا نقوي قلب المحافظين".

واقترح "نجاتي" أن تكون آخر نقطة تبعد عن الحيز العمراني وتم التصالح فيها هي الحد النهائي للحيز العمراني وكل ما بداخلها يدخل نطاق التصالح" داعيا أيضا إلي بحث التوسع الرأسي فى المباني التي يتم التصالح فيها".

وقد وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال اجتماع اللجنة ظهر اليوم وسط حضور ممثلي الحكومة.

واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان الملامح الرئيسية لمشروع القانون.

وقالت إن نموذج 10 سيكون بمثابة ترخيص، والدور الغير مسقف سوف يقوم بعمل السقف وهذا من العدالة.

كما استعرض أيضا ممثل وزارة العدل المواد التي تم استحداثها، مشيرا إلي أنه تم استحداث نص يعالج مسألة مواجهة المخالفات التي لا ينطبق عليها شروط التصالح وتقنين الأوضاع.

وأوضح أن مشروع القانون تضمن وضع آلية أكثر يسرا وإمكانية مده المدة الخاصة بتقديم طلب التصالح، كما تضمن القانون حوافز لمن تقدم بطلبات تصالح وفقا لقانون 2017 وتم رفض طلبه أو لم يتم الرد علي طلبه.

وقال إن تم عقد العديد من الاجتماعات داخل الحكومة لصدور مشروع قانون يعالج جميع المشكلات التي حدثت.