الباز: تطبيق الشمول المالي ليس رفاهية لأنه طريق للقضاء على الفساد
قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك خلاف بين المحامين ووزارة المالية بشأن ضم المحامين لمنظومة الفاتورة الضريبية.
الفاتورة الضريبية تأتي ضمن خطة الدولة
وأضاف، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مسألة الفاتورة الضريبية تتجاوز فكرة أن الدولة تريد جمع الأموال من الناس، منوها أن الفاتورة الضريبية تأتي ضمن خطة الدولة لتطبيق الشمول المالي.
وتابع: "الدولة بتتكلم على الشمول المالي وده مش هيتحقق إلا لو البلد عرفت البلد داخلها ايه وكام، والمواطن بيقبض كام وقد ايه وبتصرف قد ايه".
ولفت محمد الباز، إلى أن أن اهم أهداف الشمول المالي هو القضاء على الفساد، وألا يكون هناك أموال مجهولة، مشددا على أن تطبيق الشمول المالي ليس رفاهية.
وأردف: "العالم يتطور ويخطو خطوات كبيرة جدا، في ملف الشمول المالي، ونحن بحاجة إلى مواكبة العالم، والقضاء على الفساد".
وأكد محمد الباز، أن المحامين تجمعوا أمام نقابتهم رافضين تطبيق الفاتورة الضريبية، وكان الاعتراض بشكل راقي، وهناك اجتماع حدث اليوم بين نقيب المحامين عبد الحليم علام، ووزير المالية محمد معيط، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من الضرائب ونقابة المحامين لبحث الأمر، وتأجيل إدراج المحامين في منظومة الفاتورة الضريبية لحين انتهاء اللجنة من عملها.
