الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
اقتصاد وبورصة

رانيا المشاط: برنامج دعم التعليم الفنى يأتى لتحسين فرص العمل للشباب

الأحد 04/ديسمبر/2022 - 12:17 م
رانيا المشاط وزيرة
رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي

قالت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط إن برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى يأتى لتحسين فرص العمل للشباب وتوفير برامج تلبى احتياجات سوق العمل والحد من البطالة بين الشباب ورفع مستوى التدريب المهنى وتطوير المناهج الدراسية.

 

رانيا المشاط: برنامج دعم التعليم الفنى يأتى لتحسين فرص العمل للشباب
 

وأضافت الوزيرة - خلال كلمتها فى حفل ختام برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى بتمويل مشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى، اليوم الأحد أن الحكومة الألمانية تدعم مصر فى إطار تطوير سوق العمل وقطاعات التعليم والصحة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

 

وأوضحت أن مؤتمر المناخ cop 27 الذى عقد الشهر الماضى بمدينة شرم الشيخ كان فرصة لعرض مصر للمشروعات التى تدخل عائداً مهماً فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والأمن الغذائى.

 

وأشارت المشاط إلى أن البرنامج يتضمن 3 مكونات هى تحسين حوكمة نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر وتطوير الجودة والموضوعات ذات الصلة بنظام التعليم الفنى والتدريب المهنى وربط المخرجات بسوق العمل.

 

ولفتت الوزيرة إلى السعى لتغيير النظرة غير الجيدة للتعليم الفنى، موضحة أنه فى أوروبا ينظر دائما إلى التعليم الفنى نظرة إيجابية، وأنه ذو عائد اقتصادى كبير على المجتمع.

 

ونوهت بأن الدولة أولت التعليم الفنى اهتماماً كبيراً، من خلال تبنى استراتيجية لتأهيل الخريجين لسوق العمل، والتوسع فى إنشاء المدارس الفنية، والتعاون مع القطاع الخاص لإنشاء المدارس التكنولوجية، لافتة إلى أن ذلك لاقى إشادة دولية.

 

وبينت أن الوزارة كانت حريصة على تطوير قطاع التعليم الفنى، من خلال الاستثمار فى رأس المال البشرى، لإطلاق الإمكانات الكامنة، فضلا عن عقد شراكات دولية، مشيرة إلى أن مشروعات مصر الكبيرة جعلت المستفيدين منها كثر، وهو ما جعل مصر قادرة على جذب أكثر من شريك لكل مشروع.

 

وأشارت الوزيرة إلى أن قطاع السياحة من القطاعات الواعدة، وأنه من القطاعات ذات الأولوية فى الفترة المقبلة.

 

وأكدت أن الحكومة المصرية أولت اهتماماً كبيراً باستكمال جوانب التطوير وفق معايير الجودة العالمية، من خلال الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك إيماناً بأهمية التعليم الفنى فى دعم قطاعات الاقتصاد، من خلال تأهيل كوادر مُدربة، بشكل يتسق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.