بولندا والمجر يدعمان الإعتراض على ميزانية الاتحاد الأوروبي

وقع رئيسا وزراء بولندا والمجر إعلانا مشتركا يتعهدان فيه بأن تدعم كل دولة موقف الأخرى في الاعتراض على خطة الإنفاق للاتحاد الأوروبي، إذا استمر الاتحاد في ربط صرف أموال الاتحاد بالتزام الدول الأعضاء بسيادة القانون.

وقال الإعلان المشترك "لا بولندا ولا المجر ستقبل أي مقترح يبدو غير مقبول للدولة الأخرى".

كانت الدولتان قد سحبتا تأييدهما لقرار أساسي بشأن خطة الإنفاق للاتحاد الأوروبي في الفترة من 2021 إلى 2027 بسبب نزاع منفصل  بشأن ما تعتبره الدولتان  تدخلا في شؤونهما الداخلية  من جانب مسؤولي الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي الـ 25 الأخرى.

ومن المنتظر أن يؤدي اعتراض بولندا والمجر على خطة إنفاق الاتحاد الأوروبي إلى تأجيل طويل لتمرير هذه الخطة التي تصل قيمتها الإجمالية إلى1.8 تريليون يورو (2.1 تريليون دولار).

 وتخشى بولندا والمجر من أن تؤدي الآلية الجديدة والتي تسمح بمنع صرف الأموال لأي دولة عضو  إذا اعتبرها منتهكة لقواعد سيادة القانون وإلى الحد من سيادة الدولة.

وتواجه بولندا والمجر انتقادات واسعة من جانب أطراف في الاتحاد الأوروبي لاتهمامها بالتدخل في استقلال القضاء والحد من حرية الإعلام.

وقال رئيسا وزراء البلدين في الإعلان المشترك إن الآلية المقترحة "تطبق تعريفات غامضة وشروط غير واضحة  بدون معايير واضحة يمكن أن تستند إليها العقوبات".

وقال ماتيوس مورافيسكي رئيس وزراء بولندا  في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المجري فيكتور أوربان إنه في ظل استمرار الآلية المقترحة كما هي، فإن استخدام حق النقض (الفيتو) على تمريرها "يصبح السيناريو الأساسي". وكرر رئيس الوزراء المجري تحذيره من أن هذه الآلية يمكن أن تؤدي إلى تفكك الاتحاد الأوروبي.