الشاهد الثاني على واقعة مقتل "صيدلي حلوان": "شوفته قبل مايموت وهما رابطين ايديه"

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لشهادة الشهود، في ثاني جلسات محاكمة المتهمين باحتجاز ولاء زايد صيدلي حلوان داخل مسكنه بمنطقة حلوان وإجباره على تطليق زوجته الثانية.

الشاهد الثاني على واقعة مقتل "صيدلي حلوان": "شوفته قبل مايموت وهما رابطين ايديه"

وقال جار ولاء وهو أحد الشهود على الواقعة ويدعى مصطفى أمام هيئة المحكمة، أنه يسكن في الشقة المقابلة لشقة ولاء زايد من صيدلي حلوان، ولاحظ  تواجد ولاء بصحبة زوجته ووالدها وشقيقها وصديقه وسمعت أصوات ارتطام بالأرض وأن  الأمور لا تسير على ما يرام، وهناك شيئًا ما سيحدث للمجني عليه.

أضاف الشاهد أنه سمع أصوات مشاجرة، فقرر التوجه لشقة الشرطة صيدلي حلوان، فقرر الدخول لشقة المجني عليه وما أن دلف إليها حتى وجد ولاء يجلس على كرسي، موثق اليدين وترتسم على وجهه علامات الخوف فحاول الاستفهام عن طبيعة الأمر، إلا أن زوجة ولاء زايد وأسرتها، رفضوا الافصاح عن الأمر، وأخبروه أنها خلافات عائلية لا يصح له التدخل بها وقاموا بطرده خارج المنزل.

وأشار إلى سماعه صوت ارتطام وصرخات، فخرج من شرفة منزله، فشاهد ولاء زايد ملقى على الأرض تحيط به الدماء من كل جانب.

وكان أمر المستشار النائب العام، بإحالة 7 متهمين محبوسين، إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم عما اتهموا به من استعراضهم القوة وتلويحهم بالعنف واستخدامهم ضد المجني عليه، ولاء سعيد، الصيدلي المقيم بحلوان، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

وجاء ذلك بعدما اقتحموا مسكنه بإيعاز من المتهمة الأولى، إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية، فضلًا عن اتهامهم باحتجازهم المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه والتعدي عليه ضربًا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.

وأقامت النيابة العامة الدليل ضد المتهمين من شهادة ثمانية شهود، وإقرارات ستة متهمين، فضلًا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.

وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى زوال شبهة القتل العمدي في حق المتهمين، لعدم توافر الأدلة على ذلك، وأن الأقوال التي أثارت تلك الشبهة من شهادة بعض الشهود كانت أقوالًا مرسلة لم يؤيدها أي أدلة أو قرائن أخرى في التحقيقات، وهو الأمر الذي أيدته تحريات الشرطة من عدم تورط المتهمين في دفع المجني عليه من الشرفة، وأن الثابت في حقهم يقينًا هو ارتكابهم جرائم البلطجة والاحتجاز المصحوب بالتعذيبات البدنية على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة.