استحداث إجراءات في قانون الأحوال الشخصية لترشيد الطلاق

قال المستشار عبدالرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، إنه كان هناك اقتراح بإجراء تعديلات على القانون الحالي للأحوال الشخصية، أو عمل قانون جديد يلغي التعدد في القوانين المتفرق في 6 قوانين، وأخذت اللجنة بالاختيار الأخير، لتعمل في 3 محاور، ولاية على النفس، وولاية على المال، والإجراءات أمام المحاكم.

لا نقول أنه لا يحق له الطلاق بدون إذان القاضي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "استحدثنا قواعد إجرائية لسرعة الفصل في القضايا، وكذلك استحداث إجراءت للحد من الطلاق، وهي مجرد فكرة مازالت تحت المناقشة، بعد أن وجدنا أكثر فترة طلاق هي أول 3 سنوات من الزواج، استحدثنا نظام أن الزوج ليطلق زوجته لابد يتجه للقاضي أولًا.

وأردف: "لا نقول أنه لا يحق له الطلاق بدون إذان القاضي، ولكن لازم المأذون يتأكد إنه راح للقاضي، والقاضي لما يجيب الطرفين يشوف سبب الخلاف ويمكن الإصلاح بينهم، وبهذا نعرقل الطلاق في فورة الشباب، ونعمل نوع من الفرملة، أو ترشيد الطلاق".
 

وبالنسبة لصندوق رعاية الأسرة، قال المستشار عبدالرحمن، إنه يوجد بالفعل صندوق يشرف عليه بنك ناصر يعطي 500 جنيه كحد أقصى للأسرة  التي لا يمكنها تنفيذ حكم قانوني، ورغم ذلك وصل العجز في الصندوق لـ 2.6 مليار جنيه، رغم أنه ينفذ 500 جنيه فقط.

وأردف: "الرئيس قال ليه ميبقاش فيه صندوق نوفي كل النفقات يشمل كل من لديهم مشكلة في المعيشة، سواء مطلقة أو أرملة أو يتامى أو معاقين، والدولة تدفع بقدر مساهمات الناس للصندوق".