خبير قانوني: قرارات وزارة الرياضة ضد الزمالك لا تمنع تقديم بلاغات عن أية مخالفات مالية

وتابع مشيرا إلى أن الجهة الإدراية المختصة المتمثلة في وزاره الشباب والرياضه هي الجهة المنوط بها الإشراف على الهيئات الرياضية التي تقع بدائرة اختصاصها من كافة النواحي المالية والإدراية، وتعد أموالها أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، فيجوز أن تقدم الجهة الإدارية البلاغات للنيابة العامة نحو أي إخلال بما تقتضيه الأصول الفنية أو القانونية في إداره أموال الكيانات الرياضية.

ونوه الخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز" أن المادة الخامسة من قانون الرياضة الجديد، تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة لبعض الهيئات الرياضية، يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون"، وتابع موضحا أن القانون توسع في اتخاذ إجراءات في توقيع عقوبات الحبس علي رئيس النادي الرياضي أو مجلس إداراته، إذا كان له حديثا يحض علي الكراهية أو العنف أو الدخول للمنشأة الرياضية بعد صدور قرار بمنعه من الدخول وذلك لايمنع من تقديم بلاغات عن المخالفات المالية للكيان الرياضي المخالف.

ويرى "محفوظ" أن رئيس النادي هو الممثل القانوني للنادي فإن القرارات توجه له وتكون ملزمة لباقي أعضاء المجلس بالضرورة، وتابع "وبما أن الحديث هنا تعدي فكرة اللجوء إلى التحكيم الرياضي، فإن قرارات الجهة الإدارية بشأن حل محلس إدارة النادي، تعد غير محصنة قانونا فإنه يجوز الطعن على تلك القرارات أمام القضاء الإداري ليتم الحكم بتأييد القرار أو إلغائه أو تعديله دونما أن يؤثر ذلك على قرارات سلطة التحقيق في اتخاذ اجراءات التحقيق والإحاله للمحاكمة في حالة ثبوت المخالفات المالية، أو مخالفة نص قانوني آخر يعاقب مرتكبه بعقوبة مقيدة للحرية.