مجلس أمناء الحوار الوطني يحدد الموضوعات التي تناقشها اللجان الفرعية تمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية

انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني، على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع، من صياغة وبلورة المحاور الرئيسية الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة بكل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة.

مجلس أمناء الحوار الوطني يحدد الموضوعات التي تناقشها اللجان الفرعية تمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية

ومن المقرر أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، وكان من المقرر أيضًا أن تنعقد الجلسات على التوازي وأن تكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا؛ لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية؛ للوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.

وكان المجلس قد توافق على 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسة الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي ويشمل المحور السياسي خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي:

أولًا: لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي

1. النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى:
- قانون مجلس النواب.
- قانون مجلس الشيوخ.
2. الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية.
3. عدد أعضاء المجلسين.
4. التفرغ لعضوية المجلسين.

ثانيًا: لجنة المحليات

1. قانون المجالس الشعبية المحلية (الاختصاصات والتشكيل - النظام الانتخابي)
2. قانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية (التقسيم والهياكل ـ التمويل ـ محافظة القاهرة ، العاصمة الإدارية الجديدة)

ثالثًا: لجنة الأحزاب السياسية

1. قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.
2. تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.
3. الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

رابعًا: لجنة النقابات والعمل الأهلي

1. قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية
2. حل المعوقات أمام العمل الأهلي
3. حل تحديات العمل النقابي
4. حل تحديات التعاونيات

خامسًا: لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة

1. التعذيب (التعريف - إقامة الدعوى الجنائية - حد الضرر)
2. أوضاع السجون (مراكز الإصلاح)، ومراكز الاحتجاز (الإشراف القضائي - اللوائح المنظمة)
3. تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، واستئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين.
4. حرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات).
5. قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته.
6. العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي.
7. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.

وفيما يخص المحور الاقتصادي توافق المجلس على ثماني لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي:

أولاً: لجنة التضخم وغلاء الأسعار وناقشت المحاور التالية:

1. الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار.
2. آثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار.
3. الإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها.

ثانيًا: لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي وناقشت المحاور التالية:

1. الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة
2. آليات الإصلاح والتي تشمل:
- النمو الشامل وتجنب عدم المساواة في توزيع الدخول الذي يعيق عملية التنمية ويضعف التماسك الاجتماعي، وهو ما يتطلب استخدام الأدوات المالية بطريقة سليمة.
- الإصلاح الضريبي الشامل عبر الاتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الاعفاءات.
- إصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضروري والمظهري، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم۔ فزيادة الاستثمار العام لتحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار الجاد والمنتج، قد تؤدي لارتفاع نسبة العائد على رأس المال.
- العمل على بناء حيز مالي عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة، خاصة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن أن يولد عائدات كبيرة للخزانة العامة.
- تعزيز مفهوم شمولية الموازنة

3. الدين العام
- مؤشرات وأوضاع الدين العام
- الأسباب المؤدية للدين العام
- آليات الحل والخروج من الأزمة

ثالثًا: لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة والتي ناقشت المحاور التالية:

1. أولويات الاستثمارات العامة وتضمنت:

- هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.
- الجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص.
- أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يرُى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة

2. ملكية وإدارة أصول الدولة وتضمنت:
- الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إداراتها
- تشغيل الأصول المعطلة
- الاستحواذات على أصول الدولة ومدي تنفيذها طبقا لمعايير حوكمة سليمة
- برنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (التطوير أو التخلص)
- مساهمة الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية
- مناقشة وثيقة ملكية الدولة، والنظر في إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه
- صندوق مصر السيادي ودوره في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى.

3. تمويل الاستثمار العام وتضمن:

- الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره في مزاحمة القطاع الخاص
- دور صندوق مصر السيادي في التمويل
- أنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبي والتعاونيات

رابعًا: لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، والتي ناقشت المحاور التالية:
1. الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات.
2. ‎مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقًا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد.
3. مناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.

خامسًا: لجنة الصناعة، والتي ناقشت المحاور التالية:
1. أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.
2. اهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.
3. دور الدولة في التنمية الصناعية.
4. سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

سادسًا: لجنة الزراعة والأمن الغذائي، والتي ناقشت:
1. دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير.
2. دور الدولة في دعم الزراعة والإئتمان والديون.
3. صلاح قطاع التعاونيات الزراعية.

سابعًا: لجنة العدالة الاجتماعية، والتي ناقشت:
1. برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهن و التطورات الجديدة.
2. سياسات العمل.
3. سياسات الأجور والمعاشات.
4. سياسات الضريبية.
5. سياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.

ثامنًا: لجنة السياحة
1. أسباب تراجع السياحة في مصر: الأسباب والآثار والنتائج.
2. تطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة (مطارات وفندقه ونقل).
3. وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله (حكومي مباشر، خاص، استثماري، محلي، أجنبي).
4. صياغة الخريطة السياحية لمصر و وسائل الجذب لها.

بينما توافق المجلس على ستة موضوعات بالمحور المجتمعي يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي:

أولاً: لجنة التعليم والبحث العلمي، والتي ناقشت

1. التعليم قبل الجامعي (أساسي، ثانوي، فني) وشمل

- إعادة وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم.
- الإتاحة
- المعلم .. الهيكلة
- المناهج.
- الأنشطة المدرسية.
- الإدارة المدرسية والتربوية.
- الامتحانات والتقويم.
- الدروس الخصوصية.
- التعليم الفني: الواقع والمأمول.
- الهوية والعدالة الاجتماعية في التعليم

2. التعليم الجامعي وتضمن

- إعادة الهيكلة في ضوء وجود مفوضية للتعليم.
- قانون جديد للتعليم الجامعي.
- تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد الوطني.
- النهوض بمستوى الخريجين للوصول إلى المستوى الدولي في التعليم الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية وعلوم المستقبل.
- الجامعات الأهلية.
- التعليم الجامعي الخاص.
- المعاهد العليا الخاصة.
- استقلال الجامعات.
- نقابة أعضاء هيئة التدريس.
- الهوية والعدالة الاجتماعية.

3. البحث العلمي والإبداع والابتكار، وتضمن

- إعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمي في مصر.
- أولويات البحث العلمي في مصر حتى 2030 ومعوقاته.
- استراتيجية البحث العلمي على المستوى القومي.
- تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد القومي.
- براءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية.
4. محو الأمية وتعليم الكبار (نحو خطة قومية حقيقية لمحو الأمية).

ثانيًا: لجنة الصحة، والتي ناقشت

1. منظومة التأمين الصحي الشامل.
2. النظام الصحي (حكومي/خاص/أهلي).
3. العنصر البشري في المنظومة الصحية.
4. صناعة الدواء، معوقات توطينها، مقترحات وحلول.
5. مستقبل التعليم الطبي في مصر

ثالثًا: لجنة القضية السكانية والتي ناقشت

1. تشخيص الحالة السكانية في مصر.
2. تنمية الأسرة وتنظيمها.
3. تحسين الخصائص السكانية.
4. الخريطة السكانية والتوسع العمراني.

رابعًا: لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي والتي ناقشت

1. ظاهرة الطلاق (المشاكل والحلول).
2. العنف الأسري (الأسباب/ سبل المواجهة).
3. المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.

خامسًا: لجنة الثقافة والهوية الوطنية، والتي ناقشت

1. المؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة
- مؤسسات الدولة
- مؤسسات خاصة والمجتمع الأهلي
2. الصناعات الثقافية.
- الدراما والسينما
- المسرح
- النشر والترجمة
- الموسيقى
3. الهوية الوطنية
4. دعم وتشجيع الإبداع وحريته

سادسًا: لجنة الشباب، والتي ناقشت

1. دعم الإتحادات والأنشطة الطلابية
2. التمكين السياسي للشباب
3. دعم رواد الأعمال الشباب
4. دعم الشباب من ذوي الهمم
5. الرياضة
6. مراكز الشباب والأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية
7. جلسات حول (الشباب الدارسين في الخارج - الإنتماء والوعي - التحولات الجيلية)