رفع جلسة استئناف الحكم على محامين مطروح للاستراحة
رفعت منذ قليل، جلسة الاستئناف على الحكم الصادر ضد محامين مطروح بالحبس عامين، وذلك بعد اتهامهم في قضية التعدي على موظفي المحكمة للاستراحة.
وشهدت الجلسة في بدايتها مرافعة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، والذي أكد على عدة طلبات منها أن الواقعة عبارة عن مشادة كلامية وطلب تعديل القيد والوصف بالقضية، ثم ترافع وائل رشدي أحد المحامين المحبوسين والمتهمين بالقضية ووصف للمحكمة تفاصيل الواقعة.
وبدأ سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، في الترافع أمام هيئة محكمة استئناف مطروح على قضية حبس 6 محامين بمحافظة مطروح، إثر مشادة بينهم وبين موظفي محكمة مرسى مطروح.
وأوضح سامح عاشور في قضية محامين مطروح الشهيرة، بطلان تحريك الدعوى الجنائية لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وفساد كافة أدلة الثبوت، و فساد التحقيقات في الدعوى، مطالبًا براءة المتهمين جميعا من الاتهامات الموجهة إليهم.
جاء ذلك بحضور محامٍ عن الموظفين، وفي الجهة الأخرى على رأس هيئة الدفاع في القضية عبد الحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب وكذلك وجود سامح عاشور وعدد من كبار المحامين بمصر.
وشهدت مدينة مرسى مطروح، توافد عدد كبير من المحامين بالنقابات الفرعية والنقابة العامة لحضور الجلسة ودعم زملائهم، وأعلنت النقابة العامة للمحامين، أن عبد الحليم علام، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، وصل منذ قليل، إلى مجمع محاكم مرسى مطروح ليترأس لجنة الدفاع عن محامي مطروح.
وقالت النقابة في بيان لها منذ قليل، إن لجنة الدفاع المشكلة من قبل نقيب المحامين حضرت إلى مجمع محاكم مرسى مطروح، كما تواجد أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء النقابات الفرعية ومجالسهم، إلى جانب لفيف من المحامين من جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.
وقضت محكمة جنايات مطروح، في القضية رقم 444 لسنة 2022 جنح مرسى مطروح الجزئية، بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، لـ 6 من محامين مطروح وسنتين مراقبة.
وترجع بداية الواقعة إلى الجمعة قبل قبل الماضية، نتجت عن مشادة بين محامي شاب وموظف بالمحكمة، تطور إلى اعتداء الموظف على المحامي، وحضر المحامي بالنقض وتواصل مع المستشار رئيس محكمة الجنايات الذي أنهى الموقف وصرف الجميع.
إلا أنه حدث التجاذب بين نفس الموظف وبعض المحامين، نتج عنه التعدي بالضرب على المحاميين وتبادل الضرب بينهما وبين موظفين آخرين، مما ادى إلى عرض الجميع على النيابة التي أمرت بحبس المحاميين ٤ أيام وأخلت سبيل موظفين بضمان الوظيفة.
وأعقبها حالة من الغضب داخل نقابة المحامين الفرعية بمطروح، والتي أعلنت وقتها رفع شكواهم للنقابة العامة بعد قرار تجديد الحبس للمحامين ١٥ يوما.
وشهدت محكمة مطروح الابتدائية، قرار الدائرة الثانية لجنح مطروح بالحبس عامين مع الشغل والمراقبة عامين ل٦ محامين بمطروح على إثر المشادة التي حدثت بينهم وبين موظفي المحكمة.
وفي ذات اليوم، أعلنت نقابة المحامين الفرعية بمطروح تعليق العمل كليًا بمحكمة مطروح الابتدائية بكافة دوائرها، وتعليق العمل أمام كافة النيابات بمطروح من حضور التحقيقات أو أية أعمال إدارية ذات الصلة، ووقف التعامل مع خزانة محكمة مطروح.
