مع الاحتفال بعيد الشرطة.. الداخلية تنجح خلال عام في خفض معدلات الجريمة بنحو 15%
تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، ورفع جودة الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين، والتأكيد على الاهتمام بتطبيق مبادىء حقوق الإنسان في التعامل مع المواطنين، وكذلك المشاركة المجتمعية لتوطيد أواصر الثقة بين رجل الشرطة والمواطن..مبادىء أساسية أرساها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية منذ توليه مهام منصبه في 14 يونيو 2018، ليعمل على مدى نحو أربع سنوات ونصف على تطوير منظومة العمل الأمني؛ لتتواكب مع الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائهما الرئيس عبد الفتاح السيسي، للانطلاق بالمصريين إلى آفاق التنمية المستدامة.
مع الاحتفال بعيد الشرطة.. الداخلية تنجح خلال عام في خفض معدلات الجريمة بنحو 15%
ومع احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الواحد والسبعين، والذي يوافق الخامس والعشرين من شهر يناير من كل عام، حرصت وكالة أنباء الشرق الأوسط على تسليط الضوء على أبرز جهود ونجاحات العيون الساهرة خلال العام الماضي، والتي وجدت صعوبة في حصرها، نظرا لضخامة الجهود التي يقوم بها رجال الشرطة الأبطال، جنبا إلى جنب مع أشقائهم من رجال القوات المسلحة الباسلة، من أجل توفير الأمن والأمان للمواطنين، والوقوف بالمرصاد لكل من يحاول زعزعة أمن واستقرار الوطن.
وعلى المستوى الجنائي، نجحت وزارة الداخلية خلال عام 2022 في خفض معدلات الجريمة بشتى صورها، بنسبة بلغت نحو 15%، مقارنة بالعام الماضي؛ وذلك في ظل التطوير المستمر في كافة القطاعات الشرطية، والذي شمل تطوير قدرات العنصر البشري من خلال تحديث خطط ونظم التدريب من جانب، وزيادة الاعتماد على التطور التكنولوجي في كافة مناحي العمل الأمني من جانب آخر، وهو ما مكن رجل الشرطة من القيام بواجبه باحترافية شديدة، لم تسهم فقط في خفض معدلات الجريمة خلال العام الماضي، بل دعمت سياسة واستراتيجية العمل داخل وزارة الداخلية، والقائمة على التحول من سياسة رد الفعل إلى المبادأة الحاسمة، والوقاية من الجريمة، وهو ما كان له أثر إيجابي على أمن واستقرار المواطنين في شتى أنحاء البلاد.
وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال العام الماضي من ضبط أكثر من 1500 تشكيل عصابي، و50 ألف قطعة سلاح ناري، بالإضافة إلى توجيه ضربات قوية وحاسمة لأباطرة تجارة المواد والأقراص المخدرة، الذين يستهدفون تغييب وعي الشباب؛ حيث تم ضبط عشرات الآلاف من قضايا تجارة المواد والأقراص المخدرة، والتي بلغت القيمة المالية للمواد والأقراص المخدرة المضبوطة خلالها عدة مليارات، فضلا عن تنفيذ أكثر من 25 مليون حكم قضائي متنوع.
وواصلت الأجهزة الأمنية المعنية جهودها الحثيثة في مجال التصدي للجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها جرائم النصب والتزوير، وتوظيف الأموال، واستغلال النفوذ، والاختلاس والاستيلاء على المال العام، وكذلك قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، والتحويلات المالية غير المشروعة، والتي تجاوزت الألف قضية بقيمة نحو 6 مليارات جنيه، فضلا عن جهودها في مجال قضايا التهرب الضريبي والجمركي، ومواجهة إخفاء الممولين لمعاملاتهم المالية عن مصلحة الضرائب، والتي بلغت أكثر من 70 مليار جنيه، وكذلك قضايا سرقة التيار الكهربائي، لتنجح في إعادة مليارات لصالح الخزينة العامة للدولة جراء ضبط تلك القضايا.
كما سجلت وزارة الداخلية نجاحا كبيرا في مواجهة الجرائم التموينية وملاحقة المتلاعبين بقوت الشعب المصري؛ حيث تم ضبط أكثر من 400 ألف قضية تموينية متنوعة، شملت حجب سلع استراتيجية، وبيع بأزيد من السعر، واستيلاء على السلع المدعومة، وطرح سلع ومواد غذائية مغشوشة ومجهولة المصدر.
ولم يهتم وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمحاربة الجريمة بشتى صورها فقط، بل عمل على تحديث وتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، لمواكبة عصر الرقمنة والتحول التكنولوجي الذي تنتهجه مصر في سبيل بناء الجمهورية الجديدة؛ حيث حدثت الوزارة خدماتها الإلكترونية على صفحتها على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وعلى بوابة الحكومة الرسمية، وطورت خدمات الأحوال المدنية لتسهيل حصول المواطنين على أوراقهم الثبوتية، ومنها خدمات السجل المدني الذكي، الذي يتيح الحصول على مختلف الوثائق الرسمية بطريقة مميكنة كليا، فضلا عن التوسع في إنشاء مكاتب نموذجية للأحوال المدنية بعدد من المراكز التجارية الكبرى، يتوفر بها خدمة ترجمة تلك الوثائق إلى 17 لغة أجنبية، بالإضافة إلى توفير سيارات حديثة تعمل بالطاقة الشمسية، كمقرات متنقلة لخدماتها بمواقع المشروعات القومية العملاقة بكافة المحافظات، وربط أجهزة التابلت بمراكز الإصدار، بما يتيح الانتقال لتقديم الخدمة بأماكن إقامة كبار السن وذوي القدرات الخاصة.
وأطلقت وزارة الداخلية الشهر الماضي خدمة جديدة في إطار التطوير المستمر لمنظومة العمل الأمني، من خلال تطبيق جديد عبر (واتس آب) للرد الآلي على الاستفسارات الخاصة بالخدمات الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة؛ حيث يتم فيها الرد على الاستفسارات وإجاباتها لحظياً باللغتين العربية والإنجليزية، كما أطلقت خدمة الحصول على وثيقة التأمين على العاملين بالخارج، ضمن الخدمات المقدمة للحصول على تصريح العمل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.
وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة أجهزة الدولة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، أطلقت وزارة الداخلية العام الماضي، المرحلتين الـ 22، والـ 23 لمبادرة "كلنا واحد"، والتي تستهدف توفير السلع الأساسية والاستراتيجية ذات الجودة العالية للمواطنين، بأسعار منخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسب تصل إلى 60%؛ وذلك بالتعاون مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى؛ حيث تم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية، للمشاركة فى المبادرة لتوفير تلك السلع من خلال 34 سلسلة، و1051 فرعا؛ وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والموردين من أصحاب الشركات التجارية.
كما وجهت وزارة الداخلية عددا من القوافل الطبية والإنسانية إلى مختلف محافظات الجمهورية؛ لتقديم هدايا عينية (بطاطين – مواد غذائية) للمواطنين بالمنطاق الأولى بالرعاية، في إطار مبادرة (حياة كريمة)، فضلا عن مواصلة منظومة (أمان) جهودها في المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، من خلال إعداد عبوات تحتوي على السلع المتنوعة وطرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50%، عبر 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وقوافل السيارات الخاصة بالمنظومة.
واستمرارا لمشاركة وزارة الداخلية الفعالة في مبادرة (حياة كريمة)، نظمت الوزارة لأول مرة المتلقى الأول لبراعم وشباب المناطق الحضارية الجديدة، والتي شملت الأسمرات وأهالينا بمحافظة القاهرة، وبشائر الخير بمحافظة الإسكندرية؛ حيث تم استضافتهم في أكاديمية الشرطة لمدة ثلاثة أيام، تفقدوا خلالها جميع منشآت الأكاديمية، واستمتعوا بالأنشطة الثقافية، والرياضية، والفنية، والتوعوية التي أعدت لهم، فضلا عن تنظيم زيارات متعددة لبراعم المناطق الحضارية الجديدة لأندية واتحاد الشرطة الرياضي؛ وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل المبادرات المجتمعية المختلفة، في ضوء إهتمام القيادة السياسية بهؤلاء الشباب والبراعم، لجعلهم أكثر حرصاً وإصراراً على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم، وتوفير حياة كريمة لهم.
وفي إطار توسع الدولة في إنشاء وتطوير شبكة الطرق القومية على مستوى الجمهورية، واصلت وزارة الداخلية إعادة صياغة منظومتها المرورية، لتتوافق مع منظومة النقل الذكي، والربط الإلكتروني مع إدارات ونيابات المرور؛ حيث تم الدفع بعدد من السيارات المزودة برادارات حديثة على الطرق، بهدف إحكام السيطرة على المخالفات وتجاوزات السرعة، حفاظا على حياة المواطنين، وكذلك زيادة مراكز خدمة الفحص الفني الإلكتروني للسيارات، ومراكز الصيانة الفنية الخاصة بتأهيل السيارات قبل الفحص، والمدارس النموذجية الخاصة بتعليم القيادة، فضلا عن افتتاح عدد من وحدات المرور المتطورة بعدد من المراكز التجارية، والنوادي الرياضية؛ لتقديم خدمات تجديد تراخيص السيارات والفحص الفني، دون الحاجة للتواجد بوحدات التراخيص.
ويوما بعد يوم، يثبت رجال الشرطة المصرية الأبطال، أنهم سيظلون على عهدهم مع الشعب المصري دائما، يواصلون الليل بالنهار، ويبذلون الغالي والنفيس، من أجل تحقيق أمن وسلامة المواطن المصري وحفظ مقدرات أرض الكنانة.
يذكر أن المصريين يحتفلون في 25 يناير من كل عام بذكرى عيد الشرطة، ذلك اليوم الذي جسد فيه رجال الشرطة عام 1952، بطولة لم ولن ينساها التاريخ أبد الدهر، بعد أن استشهد فى هذا اليوم نحو 50 بطلا من أبطال الشرطة المصرية، وأصيب 80 آخرون، في سبيل أداء واجبهم المقدس في الحفاظ على أمن وآمان المواطنين، فكانوا مثالا وقدوة لزملائهم على مر الزمان في التضحية والتفاني في العمل؛ حيث كانت منطقة القناة تحت سيطرة القوات البريطانية بمقتضى اتفاقية 1936، والتي كان بمقتضاها أن تنسحب القوات البريطانية إلى محافظات القناة فقط، دون أى شبر فى القطر المصري، فلجأ المصريون إلى تنفيذ هجمات فدائية ضد القوات البريطانية داخل منطقة القناة، وكبدتها خسائر بشرية ومادية ومعنوية فادحة؛ وذلك كان يتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة فى ذلك الوقت.
وكان الفدائيون ينسقون مع رجال الشرطة لشن هجمات فعالة وقاسمة ضد القوات البريطانية، وهو ما فطن له البريطانيون؛ حيث قاموا بترحيل المصريين الذين كانوا يسكنون الحي البلدي في الإسماعيلية، بينما كانوا هم يسكنون الحي الأفرنجي؛ وذلك للحد من عملياتهم البطولية ضد قواتهم، ولكن ذلك لم يؤثر على الفدائيين، بل زادت هجماتهم شراسة، وذلك بالتنسيق مع قوات الشرطة المصرية.
وعندما فطنت القوات البريطانية بأن رجال الشرطة يساعدون الفدائيين، قررت خروج كافة أفراد الشرطة المصرية من مدن القناة، على أن يكون ذلك فجر يوم 25 يناير 1952، وفوجىء رجال الشرطة بعد وصولهم إلى مقر عملهم في مبنى محافظة الإسماعيلية، بقوات الاحتلال البريطاني تطالب اليوزباشي مصطفى رفعت قائد بلوكات النظام المتواجدة بمبنى محافظة الإسماعيلية، بإخلاء مبنى المحافظة خلال 5 دقائق، وترك أسلحتهم بداخل المبنى، وهددوهم بمهاجمة المبنى في حالة عدم استجابتهم للتعليمات.
وتوهم الاحتلال البريطاني أن رجال الشرطة سيخافون على حياتهم، ويتركون سلاحهم ويهربون، حفاظا على أرواحهم، ولكنهم فوجئوا ببطولة وملحمة سطرت في تاريخ مصر المشرف بأحرف من نور؛ حيث رفض اليوزباشي مصطفى رفعت الانسحاب وترك مبنى المحافظة، وعقب استئذانه بالمقاومة من اللواء أحمد رائف قائد بلوكات النظام في الإسماعيلية، والذي استأذن بدوره من فؤاد باشا سراج الدين وزير الداخلية آنذاك..خرج لقائد قوات الاحتلال البريطاني (إكس هام) وقال له "إذا أنت لم تأخذ قواتك من حول المبنى..سأبدأ أنا الضرب، لأن تلك أرضي، وأنت الذي يجب أن ترحل منها ليس أنا.. وإذا أردتوا المبنى.. فلن تدخلوه إلا ونحن جثثا"، ثم تركه ودخل مبنى المحافظة، وتحدث إلى جنوده وزميله اليوزباشى عبد المسيح، وقال لهم مادار بينه وبين (إكس هام)، فما كان منهم إلا وأيدوا قراره بعدم إخلاء المبنى، وقرروا مواجهة قوات الاحتلال، على الرغم من عدم التكافؤ الواضح في التسليح؛ حيث كانت قوات الاحتلال تحاصر المبنى بالدبابات وأسلحة متطورة شملت بنادق ورشاشات وقنابل، فيما لا يملك رجال الشرطة سوى بنادق قديمة نوعا ما.
وبدأت المعركة من خلال قيام القوات البريطانية بإطلاق قذيفة دبابة كنوع من التخويف لقوات الشرطة، أدت إلى تدمير غرفة الاتصال "السويتش" بالمبنى، وأسفرت عن استشهاد عامل التليفون، لتبدأ بعدها المعركة بقوة، والتي شهدت فى بدايتها إصابة العشرات من رجال الشرطة واستشهاد آخرين، فخرج اليوزباشى مصطفى رفعت قائد قوة بلوكات النظام المتواجدة داخل مبنى المحافظة إلى ضابط الاحتلال البريطاني، في مشهد يعكس مدى جسارة وشجاعة رجل الشرطة المصري، فتوقفت الاشتباكات ظنا من قوات الاحتلال بأن رجال الشرطة سيستسلمون، ولكنهم فوجئوا بأن اليوزباشى مصطفى رفعت يطلب الاتيان بسيارات الإسعاف لعلاج المصابين وإخلائهم قبل استكمال المعركة، وفقا لتقاليد الحرب الشريفة التي اعتاد عليها المصريون، ولكن قوة الاحتلال رفضت واشترطت خروج الجميع أولا والاستسلام، وهو ما رفضه اليوزباشي مصطفى رفعت، وعاد إلى جنوده لاستكمال معركة الشرف والكرامة، والتي لم يغب عنها أيضا أهالي الإسماعيلية الشرفاء؛ حيث كانوا يتسللون إلى مبنى المحافظة، لتوفير الغذاء والذخيرة والسلاح لقوات الشرطة، رغم حصار دبابات الاحتلال للمبنى.
ومع استمرار الاشتباكات بشراسة، بدأت الذخيرة في النفاذ من رجال الشرطة المصرية، ولكنهم رفضوا أيضا مجرد فكرة الاستسلام، فقرأوا جميعا فاتحة كتاب الله والشهادتين، بما فيهم الضابط المسيحي اليوزباشي عبدالمسيح، في لحظة تؤكد مدى تماسك ووحدة شعب مصر العظيم، وقرروا القتال حتى آخر طلقة، وقرر اليوزباشي مصطفى رفعت الخروج من المبنى لقتل قائد قوات الاحتلال (إكس هام)، أملا منه في أن يؤدي ذلك إلى فك الحصار وإنقاذ زملائه.. وبالفعل عندما خرج، توقف الضرب كالعاده، ولكنه فوجىء بضابط آخر أعلى رتبة من (إكس هام)، وبمجرد أن رأى هذا الضابط اليوزباشي مصطفى رفعت، أدى له التحية العسكرية، فما كان من اليوزباشي رفعت إلا أن يبادله التحية وفقا للتقاليد العسكرية، وتبين بعد ذلك أن ذلك الضابط هو الجنرال (ماتيوس) قائد قوات الاحتلال البريطاني في منطقة القناة بالكامل.
وتحدث الجنرال (ماتيوس) إلى اليوزباشي مصطفى رفعت، وقال له بأنهم فعلوا ماعليهم بل أكثر، وأنهم وقفوا ودافعوا عن مبنى المحافظة ببطولة لم تحدث من قبل، وأنهم أظهروا مهارة غير عادية باستخدامهم البنادق الخفيفة التي معهم ووقوفهم بها أمام دبابات وأسلحة الجيش البريطاني المتعددة، وأنه لا مفر من وقف المعركة بشرف، فوافق اليوزباشي مصطفى رفعت على ذلك، مع الموافقة على شروطه، وهى أن يتم نقل المصابيين وإسعافهم بشكل فوري، وأن الجنود التي ستخرج من المبنى، لن ترفع يديها على رأسها، وتخرج بشكل عسكري يليق بها.. فوافق الجنرال (ماتيوس) على تلك الشروط، وتم خروج قوات الشرطة بشكل يليق بها وهم فى طابور منظم.
ولقد أسفرت تلك الملحمة التاريخية للشرطة المصرية عن استشهاد نحو 50 من رجال الشرطة، وإصابة 80 آخرين، فاستحقت أن تكون ليست يوما فقط أو عيدا للشرطة المصرية، ولكنها أصبحت عيدا قوميا لمحافظة الإسماعيلية وللشعب المصرى كله.
بطولات رجال الشرطة التي نراها اليوم، تعد امتدادا طبيعيا لتاريخ طويل من البطولات والتضحية، به العديد من المحطات التي تؤكد دوما وطنية هذا الجهاز، وحرص أبنائه على التضحية بالغالي والنفيس لحفظ أمن المواطن وسلامته، فتحية إلى أبطال يؤدون واجبهم بكل أمانة وإخلاص، ويضحون بالغالي والنفيس من أجل رفعة هذا الوطن، وتحقيق أمن وسلامة مواطنيه.. أبطال كانوا ومازالوا وسيظلوا دائما على عهدهم بالتضحية بأرواحهم من أجل حفظ مقدرات أرض الكنانة.
