20 مارس.. الحكم على مستريح البيتكوين و9 آخرين
قررت المحكمة الاقتصادية، مد أجل النطق الحكم على مستريح البيتكوين، وذلك بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه، من المواطنين بعد أن أوهمهم بقدرته على تشغيل أموالهم والحصول على أرباح مالية دون الوفاء بوعده، لجلسة 20 مارس المقبل.
وأبدى دفاع المتهمين في محاكمة مستريح البيتكوين، بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين، و9آخرين من بينهم اثنين هاربين، طلباتهم أمام هيئة المحكمة، باستدعاء شهود الإثبات وبعض من المجني عليهم، لعدم سؤالهم في تحقيقات جهات التحقيق.
وكان من بين شهود الإثبات الذين طلب دفاع المتهمين استدعائهم للشهادة، أسماء محمد، خالد محسن، سمير محمد، أحمد عبدالحميد نوح، محمد محسن، فاتن، وتامر.
وكانت جهات التحقيق في وقت سابق قررت، إحالة مستريح البيتكوين، لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب 3 آلاف مواطن.
وكشف أمر الإحالة أن النيابة العامة وجهت الاتهام لـ 10 متهمين، بينهم 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين، وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم، وعن طريق استخدام شبكة الإنترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتي أكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات، شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات، حال كون تلك الشركتان من غير الشركات المُسجلة بالسجل المُعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المُبيت بالتحقيقات.
كان المحامي رامي السجيني، المدعي بالحق المدني، قد تقدم بطلب إلى هيئة المحكمة، بضرورة تكليف المحكمة للنيابة العامة، بتلقي طلبات المجني عليهم، الذين لم يستطيعوا الدخول في تحقيقات قضية مستريح البيتكوين، والبالغ عددهم أكثر من 40 شخصًا، وهو ما رفضه دفاع المتهمين، ليستند دفاع الحق المدني على نص المادة 455،454، بأنه لا يجوز إقامة دعوى قضائية بنفس المتهمين ونفس الاتهامات، حتى إن كان القيد والوصف مختلفين، لتشابه المتهمين والقضية، كما تم التقدم بطلب ضم المتهمة إيناس، وهي زوجة المتهم الأول عزت، بعد قرار استبعادها، لعدم تورطها في القضية.
