خالد البلشى يصدر بيان بشأن الإعلان عن زيادة بدل الصحفيين

قال خالد البلشي، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، انه طالعنا اليوم زميلان من المرشحين على موقع نقيب الصحفيين بحصولهما على وعد بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا 600 جنيه، دون ذكر تفاصيل حول موعد تطبيق الزيادة، ودون أي إعلان رسمي حتى الآن من جانب الحكومة كما تعودنا دائمًا، حول تفاصيل ما اعتبره الزميلان وصولًا لاتفاق وبناءً على هذا أود أن أوضح بعض النقاط.

أولًا: أنني أثمن أي زيادة يستفيد بها الزملاء، وأشدد على أن ما تردد عن زيادة البدل هو جزء من حقوق الزملاء، والتي طالما نادى بها الجميع، من بينهم النقيب الحالي والذي مازال مستمرًا في دورته حتى اختيار نقيب جديد، وهو تعبير عن قيمة الجمعية العمومية لابد من تهنئة الزملاء الصحفيين عليه حال الإعلان الرسمي عنها وعن مواعيد استحقاقها.

ثانيًا: إن طريقة الإعلان عن أنباء زيادة البدل من قبل المرشحين، وليس من جانب الحكومة طبقًا لما تعودنا عليه حتى في أوقات الانتخابات، بشكل طالما طالبنا بتغييره، تثير الكثير من التساؤلات حول محاولات تدخل في الانتخابات - لو صحت - ، تنال من الحق وتحوله إلى إهانة، خاصة في ظل استمرار النقيب الحالي في موقعه، وعدم منافسته في الانتخابات، وكان الأولى إن لم يصدر الإعلان عن الحكومة أن يتم الإعلان من خلال النقيب الحالي تقديرًا للمؤسسة النقابية، وإعلاءً لدورها ولقيمة الصحفيين، أما وقد حدث غير ذلك فلا يسعنا إلا التأكيد على أن الزيادة المتوقعة جزء من حقوق الصحفيين، وطريقة إعلانها هي مؤشر أن وجود منافسة حقيقية بالانتخابات هي التي دفعت للإسراع بإعلانها بهذه الطريقة.

ثالثًا: نعيد التأكيد على أن أي زيادة هي حق للجمعية العمومية، والسعي لها حق لجميع الأطراف، وفي حالة الإعلان الرسمي عنه من قبل الحكومة بمواعيد محددة للتطبيق فإنها ستصبح حقًا للصحفيين لا يمكن التراجع عنه بغض النظر عن نتيجة الانتخابات.

رابعًا : إنني منذ يومين كنت قد بدأت جهودًا لم أعلن عنها للتفاوض على زيادة في البدل بقيمة تناسب حجم التضخم السنوي والتراجع في قيمة الجنيه، وكذلك بحث السبل لإعادة النظر في أجور الصحفيين، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى الحد الذي أقرته الحكومة عبر اتصالات مع متخصصين أكملتها باتصال تليفوني صباح أمس لتقديم طلب بمطالب الصحفيين إلى مجلس الوزراء، وتحديد موعد مع السيد رئيس الوزراء لمناقشة قضايا الصحفيين، ومنها زيادة البدل على أن يتم إعلان نتيجة ذلك حال الوصول لاتفاق من خلال النقابة إعلاءً للقيم النقابية وحرصا على عدم استغلالها من جانب أي من الأطراف في المعركة الانتخابية، وبعد ساعات من الاتصال حمل إلينا أحد المرشحين أنباء عن قرب الإعلان عن زيادة.

وبعد التواصل الهاتفي توجهت صباح اليوم، وقدمت الطلب المرفقة صياغته لمجلس الوزراء والذي تواكب استلامه مع إعلان أحد الزميلين عن أنباء الزيادة المتوقعة من طرف واحد إنني إذ أثمن إقرار أي زيادة في قيمة بدل التكنولوجيا، أعيد التأكيد على أنها جزء من حقوق الجمعية العمومية، يجب أن تترافق مع السعي الجاد لتحسين الظروف الاقتصادية للصحفيين حتى لا يتحول البدل وزيادته من حق أقرته الأحكام القضائية والقرارات الحكومية المتعاقبة إلى شبهة تدخل، وهو ما أربأ بجميع الأطراف أن يتورطوا فيه 
مرة أخرى ألف مبروك للجمعية العمومية أي تحسين لأوضاعهم حال إقراره رسميًا، وفي انتظار مزيد من الحقوق التي سيأتي بها التنافس الحقيقي على إعلاء قيمتكم 
وإلى نص الخطاب المقدم صباح اليوم إلى رئاسة مجلس الوزراء:
السيد الدكتور/ مصطفى مدبولي 
رئيس مجلس الوزراء  
تحية طيبة وبعد،

أتقدم إليكم بخالص الشكر على كل ما تقدمه الدولة من دعم لنقابة الصحفيين وللزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وعطفًا على ذلك وبمناسبة إجراء انتخابات النقيب، والتجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة، وبصفتي مرشحًا على مقعد النقيب، وشرفت من قبل أن أكون عضوًا بالمجلس، ووكيلا للنقابة، فإنني أود أن تعكس هذه الانتخابات جدية الدولة في تفهم ما آل إليه وضع المهنة، وأوضاع الصحفيين خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها أبناء المهنة، والتي وصلت إلى عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، والذي أعلنه السيد رئيس الجمهورية، وأقره المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط على كل العاملين بالدولة بمن فيهم العاملين بالقطاع الخاص، بداية من يناير 2023، خاصة وأن الحد الأدنى المطبق على الصحفيين لم يزد عن 1200 جنيه بينما رفعته الدولة خلال العام الماضي مرتين ليصل إلى 3 آلاف جنيه للقطاع العام و2700 جنيه للقطاع الخاص.

إن إعادة النظر بشكل كامل في أجور الصحفيين أصبح مطلبًا ملحًا للجمعية العمومية بعد أن تدنت الدخول إلى حد الخطر.
 

وانطلاقا من اتفاق سابق مع النقابة واحتراما للأحكام القضائية، بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، الذي يقدم للارتقاء بمستوى المهنة، فإنني أرجو أن تتم زيادة البدل سنويا، بقيمة تناسب حجم التضخم السنوي (الذي وصل إلى أكثر من 25.8 % وارتفع إلى 31.2%، خلال شهر يناير 2023، طبقا لما أعلنه البنك المركزي)، والزيادة المضطردة في الأسعار، علي أن يتم تحديد هذه الزيادة حاليا، وأن تمنح للنقابة، كما هو متبع، وحتى لا يتم استغلال أي مرشح لها، بما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، أسوة بموقف مجلس الوزراء في الانتخابات السابقة، وتأكيدًا على دوره في دعم الصحفيين بما يتسق مع المشروع الاستراتيجى لرقمنة الدولة، والانتقال إلى «مصر الرقمية». 
 
السيد رئيس الوزراء 
هناك كثير من القضايا التي نحتاج إلى مناقشتها معكم، وهي ضمن الأولويات الملحة، وأرجو ان يتاح الوقت الذي تحددونه لكي نتناولها مع سيادتكم بما يحقق المصلحة العامة.