بنوك استثمار لـ"مصر تايمز": تغطية الصكوك السيادية يؤكد أن العالم يثق فى اقتصاد مصر

أشاد مسؤلون فى بنوك استثمار بسوق الأوراق المالية فى تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، بنجاح مصر فى بيع صكوك إسلامية سيادية لأول مرة في تاريخها بقيمة 1.5 مليار دولار، وبلغت قيمة الاكتتاب في الطرح حوالي 6.1 مليار دولار، بمعدل تغطية أكثر من أربع مرات.
وقال المسؤولن بقطاعات البحوث المالية والفنية فى شركات الاستثمار إن تلك الخطوة إنما هي دليل واضح على أن العالم أجمع يثق فى قدرة الاقتصاد المصري ومتانته، وتصديه لأية معوقات بالرغم من الأزمة الاقتصادي التي تمر بها مصر وجميع اقتصاديات العالم .
وتمثل الصكوك السيادية فرصة واعدة للمواطن البسيط، للاستثمار في المشروعات التي تدشنها الدولة، والحصول على أرباح تفوق أرباح البنوك، مع ما تكفله تلك الصكوك من إعادة المبلغ المدفوع فيها للمواطن بالكامل في نهاية مدة الصك. 

وقال محمد حجازي رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، في بيان له اليوم، إن من أهم ما تضمنته نصوص قانون الصكوك السيادي ولائحته التنفيذية أن تكون الأصول مملوكة ملكية خاصة للدولة، وتشرف الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل لوزارة المالية على هذه الأصول، كما تضمنت توجيه حصيلة الإصدار للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن أهمية الصكوك السيادية ترجع لكونها بدائل جديدة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
 

وتابع: كما أنها تساعد في استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الدول الخليجية والآسيوية ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بما يساعد في زيادة التدفقات النقدية الأجنبية المحلية والدولية. 
ويقول سامح غريب رئيس قسم البحوث فى شركة "عربية أون لاين"، المدرجة فى البورصة المصرية، إن تلك الخطوة الناجحة إنما هي دليل على أن جميع المستثمرين فى اسواق العالم لديهم ثقة كاملة فى أن مصر قادرة على سداد ديونها، وليس كما يشاع من أعداء الوطن بأن مصر مقبلة على الإفلاس، لافتا إلى أن المؤسسات المالية العالمية لا تجامل ولا يوجد هناك مستثمر يضخ دولارا واحد فى اي من الاسواق لطالما كان واثقا من استرداد أمواله وهو ما حدث بالفعل.

وكان وزير المالية محمد معيط، قد اعلن اليوم في بيان، إن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة، حيث تم خفض سعر العائد على الطرح بنحو 72.5 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.675% ليغلق تسعير الإصدار عند 11%.

وأضاف أن هذا الإصدار شهد إقبالا ملحوظا حيث تقدم أكثر من 250 مستثمرا بمختلف أسواق المال العالمية، بطلبات شراء، مشيرا إلى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية. 

ومن ناحية أخرى قال محمود عطا، مدير الاستثمار فى شركة "يونيفرسال" للأوراق المالية، إن الصكوك السيادية تعد أداة مالية يتم طرحها للبيع وفق لمبادىء الشريعة الإسلامية وهي تشبه السندات، مشيرا إلى أن الصكوك تحظى بأقبال واسع من أسواق مختلفة خليجية التي تحظى بطلب واسع من الشركات والمستثمرين كما الأسواق الأمريكية والأوروبية وخاصة في لندن. 
 

واختارت مصر كل من "سيتي غروب"، و"كريدي أغريكول إس إيه"، و"الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"إتش إس بي سي"، و"بنك أبوظبي الإسلامي" للعمل على بيع الصكوك .
واعتبر عطا أن جمع 1.5 مليار دولار من الطرح الأول للصكوك السياسة المصرية سيعطي الحكومة القدرة على توفير الدولار اللازم لعمليات الاستيراد كما سيساعد في ضبط سعر الصرف وتحجيم السوق السوداء وسط الشائعات المنتشرة حاليا ، بوجود تعويم جديد في شهر مارس وأن الدولار سيصل الى 40 جنيه.

إلى ذلك قال المحلل الاقتصادي سعيد الفقي، أن وفرة الدولار بالسوق هو الضمانة الأساسية لاستقرار أسعار السلع حيث أنه يقضي على وجود سعرين للعملة بالسوق وبالتالي يعطى ثقة للمستثمر الخارجي في استقرار الاقتصاد، وهو ما يعطي ميزة جديدة للإقتصاد المصري في ظل استمرار الاضطرابات العالمية وارتفاع معدلات التضخم ، وتوقف سلاسل الإمداد ، وهو ما يخلق ضبابية في الرؤية وعدم يقين في العديد من الأسواق حول العالم.