"المحاسبات" يطالب "مطاحن الدلتا" بالإلتزام بقواعد قيد وشطب الشركات بالبورصة

كان "الجهاز المركزي للمحاسبات" قد رصد فى تقرير مراقب الحسابات، عن القوائم المالية المعدة لشركة "مطاحن وسط وغرب الدلتا"، عن الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر عام 2022، 7 ملاحظات للجهاز على قوائم الشركة، وهي: مخالفة المادة رقم (42) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والخاصة بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة المصدق عليها، والتي تنص على :"تلتزم الشركة بالتقدم بكافة المستندات اللازمة للتصديق لدى الجهة الإدارية المختصة على محاضر اجتماعاتها خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ الاجتماع"، ولم تقم الشركة بتوثيق سوق المحاضر ذات الآثار الجوهرية، وكان آخر محضر تم توثيقه جلسة مجلس الإدارة رقم 12 لسنة المؤرخ في 30 أكتوبر عام 2022.

وشدد الجهاز المركزي للمحاسبات، على ضرورة الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

كما بلغ صافي الربح بعد الضريبة عن الفترة من 1 يوليو حتى 30 ديسمبر عام 2022 نحو 82.404 مليون جنيه مقابل نحو 71.436 مليون جنيه خلال الفترة المثيلة من العام المالي السابق بزيادة قدرها 10.968 مليون جنيه، وساهمت الإيرادات الناتجة عن غير أنشطة الشركة الرئيسية ومنها الفوائد الدائنة، وإيرادات وأرباح متنوعة بنحو 51.58 مليون جنيه وبنسبة 62.59% من الربح المحقق مما ساهم في زيادة الربح المحقق بنحو 17.404 مليون جنيه عن المستهدف خلال الفترة، والبالغ نحو 65 مليون جنيه، وبنسبة تحقيق مستهدف بلغت 126.78% مما يشير إلى عدم دقة التقديرات بالموازنة للعام المالي 2022/2023.

وطالب الجهاز، باستغلال الطاقات المتاحة بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا لتعظيم إيرادات النشاط، ومراعاة الدقة عند إعداد تقديرات موازنة الشركة.

وإثبات الأرصدة الدفترية للأصول الثابتة والبالغ تكلفتها التاريخية نحو 834.786 مليون جنيه دون إجراء جرد فعلي لهم في 31 ديسمبر عام 2022، الأمر الذي لم يتمكن معه الجهاز من تحقيق تلك الأرصدة.

وأكد الجهاز، على ضرورة اتخاذ الشركة ما يلزم من إجراءات للتحقق من صحة وسلامة الأرصدة في تاريخ المركز المالي ومراعاة أثر أية فروق على الحسابات المختصة.

كما بلغ رصيد حساب التكوين الاستثماري في 31 ديسمبر عام 2022 مبلغ نحو 46.135 مليون جنيه، وتضمن المبالغ التالية: مبلغ نحو 30.016 مليون جنيه ثمن شراء ورسوم أرض مطحن كفر الدوار، والبالغ مساحتها الإجمالية طبقًا للعقد الابتدائي مع الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير حوالي 4 أفدنة، 14 قيراط، 21 سهم، والمسدد عنها 80% من قيمة الأرض بمبلغ نحو 24 مليون جنيه، وإثبات قيد استحقاق بنحو 6 ملايين جنيه قيمة 20% المتبقية من قيمة الأرض بحساب دائنو شراء أصول ثابتة، ولم يتم الانتهاء من تحرير عقد البيع النهائي وتوثيقه، ولم يتم سداد باقي قيمة الأرض.

وطالب الجهاز، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تحرير عقد البيع النهائي حفاظًا على حقوق الشركة، وإجراء التسويات اللازمة في ضوء ذلك.

كما تضمنت القوائم المالية مبلغ نحو 11.962 مليون جنيه تتمثل في قيمة آلات ومعدات تم شرائها منذ عام 2019، ولم تستخدم حتى فبراير عام 2023، مقسمة بين 8.861 مليون جنيه قيمة عدد 5 مناخل وعدد 4 صناديق لزوم المناخل بكل من مطحني دسوق وسلندرات المحلة من نوفمبر عام 2020 حتى ديسمبر عام 2021، ونحو 2.308 مليون جنيه قيمة عدد 7 مراوح شفط بكل من المخزن الرئيسي لقطع غيار المطاحن ومطحني سلندرات المحلة وسرس الليان منذ سبتمبر عام 2019 حتى يونيه 2022، ونحو 563 ألف جنيه قيمة سواقي بمطحن سلندرات المحلة منذ سبتمبر 2019 حتى نوفمبر 2021، ونحو 230 ألف جنيه غربال وقناة شفط بمطحن الاتحاد منذ نوفمبر 2021.

وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بالعمل على الاستفادة من تلك الأصول والمشتراه منذ فترات تصل لنحو 4 سنوات حتى لا تمثل أموال معطلة.

كما مبلغ نحو 3.613 مليون جنيه تحت مسمى آلات ومعدات مطحن سلندرات بنها مرحل منذ أكتوبر عام 2021، وبالفحص تبين أن هذا المبلغ يتضمن 2.086 مليون جنيه قيمة قطع غيار.

وشدد الجهاز المركزي للمحاسبات، على إجراء التصويب اللازم بتخفيض حساب التكوين الاستثماري بمبلغ 2.086 مليون جنيه مقابل الإضافة لمخزن قطع الغيار بنفس المبلغ.

كما بلغت الاستثمارات طويلة الأجل نحو 3.371 مليون جنيه قيمة استثمارات في سندات حكومية بوزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بنسبة عائد 3.5% لم تتخذ الشركة الإجراءات القانونية لاسترداد قيمة تلك السندات.