"البنك الدولي": إصلاحات المساواة بين الرجل والمرأة عند أدنى مستوياتها منذ 20 سنة
فى تقرير حديث للبنك الدولي قال أن الوتيرة العالمية للإصلاحات الخاصة بالمساواة في معاملة المرأة بموجب القانون تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عامًا، بما يشكل عقبة محتملة أمام النمو الاقتصادي في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد العالمي.
وكشف التقرير وعنوانه "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" إلى أن عام 2022 شهد ارتفاعًا طفيفًا في متوسط الدرجة العالمية لمؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الخاص بالبنك الدولي بمقدار نصف نقطة فقط ليصل إلى 77.1 نقطة.
ويبين التقرير أن النساء لا يتمتعن، في المتوسط، سوى بنسبة 77 %من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال، وعليه إذا استمرت الوتيرة الحالية للإصلاح، فإن المرأة التي تلتحق بالقوى العاملة حاليًا سوف تتقاعد في العديد من البلدان قبل أن تتمكن من اكتساب نفس الحقوق التي يحصل عليها الرجال.
ويتضمن التقرير تقييمًا للقوانين واللوائح في 190 دولة، في ثمانية مجالات تؤثر على المشاركة الاقتصادية للنساء، وهذه المجالات هي: التنقل، ومكان العمل، والأجور، والزواج، والوالدية، وريادة الأعمال، والأصول، والمعاشات التقاعدية.
وتتيح البيانات معايير موضوعية وقابلة للقياس للتقدم الذي أحرزه العالم نحو تحقيق المساواة القانونية بين الجنسين. واليوم، لا يوجد سوى 14 دولة تنتمي جميعها إلى البلدان مرتفعة الدخل التي لديها قوانين تمنح المرأة نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل.
وعالميًا لا يزال هناك نحو 2.4 مليار امرأة في سن العمل لا يتمتعن بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال. ويمكن أن يؤدي سد فجوة التوظيف بين الجنسين إلى زيادة نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي على المدى الطويل بنحو 20 بالمائة في المتوسط في مختلف البلدان. ووفقًا لتقديرات بعض الدراسات، فإن النساء إذا شرعن في أنشطة أعمال جديدة وقمن بالتوسع فيها بنفس المعدل الذي يحققه الرجال، فقد تتراوح المكاسب الاقتصادية العالمية جراء ذلك بين 5 و6 تريليونات دولار.
ويرصد التقرير أن عام 2022 شهد تسجيل أقل عدد من الإصلاحات القانونية التي ترتبط بالمساواة بين الجنسين منذ عام 2001، حيث لم يُسجل سوى 34 إصلاحًا في 18 دولة حول العالم. وركزت معظم الإصلاحات على زيادة الإجازات مدفوعة الأجر للأمهات والآباء، وإزالة القيود المفروضة على عمل المرأة، وفرض المساواة في الأجور بين الجنسين.
وخلص التقرير إلى أن الأمر يتطلب إجراء 1549 إصلاحًا إضافيًا لتحقيق المساواة القانونية الجوهرية بين الجنسين في كل مجال من المجالات التي يقيسها التقرير. ويوضح التقرير أن بلوغ هذا الهدف سوف يستغرق في المتوسط 50 عامًا على الأقل، وذلك إذا استمرت الإصلاحات بنفس الوتيرة الحالية.
فيما شهد العقد الأول من هذا القرن مكاسب قوية صوب تحقيق المساواة القانونية بين الجنسين، فبين عامي 2000 و2009، تم تطبيق أكثر من 600 إصلاحٍ بلغت ذروتها عامي 2002 و2008 حيث تم تطبيق 73 إصلاحًا. ومنذ ذلك الحين، يبدو أن الإرهاق من كثرة الإصلاحات قد بدأ يترسخ، لاسيما في المجالات التي تنطوي على أعراف اجتماعية الراسخة، مثل حقوق المرأة في الميراث وملكية الأصول.
ويظهر تحليل جديد للبيانات أن الاقتصادات التي كانت تعاني تاريخيًا من فجوات قانونية أكبر في المساواة بين الجنسين تحاول اللحاق بالركب، لاسيما منذ عام 2000.
ويبلغ تكافؤ الفرص الاقتصادية للمرأة أعلى مستوياته في الاقتصادات مرتفعة الدخل بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولكن الإصلاحات المهمة تتواصل في الاقتصادات النامية، فقد حققت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تقدمًا جوهريًا العام الماضي. واستحوذت المنطقة على أكثر من نصف الإصلاحات التي حدثت على مستوى العالم في عام 2022، حيث قامت سبعة بلدان - هي بنين وجمهورية الكونغو وكوت ديفوار وغابون وملاوي والسنغال وأوغندا - بسن 18 تغييرًا قانونيًا إيجابيًا.
وعلى الرغم من الإنجازات العظيمة التي تحققت على مدار العقود الخمسة الماضية في مجال حقوق المرأة، إلا أن الأمر يتطلب إنجاز المزيد في جميع أنحاء العالم لضمان نتائج ملموسة، ويعني ذلك حصول المرأة على تكافؤ الفرص بموجب القانون.
