سامح شكري عن أزمة "سد النهضة": مصر ستدافع عن مصالح شعبها وستحمى حقوقها المائية
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن المحادثات مع إثيوبيا لم تفض لأي اتفاق نتيجة السياسات الإثيوبية.
سامح شكري عن أزمة "سد النهضة": مصر ستدافع عن مصالح شعبها وستحمى حقوقها المائية
أشار الوزير المصري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني، إلى تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مشيرا للوساطة الأمريكية والإفريقية بخصوص ملف سد النهضة الإثيوبي.
ولفت سامح شكري إلى أن المفاوضات التي انخرطت فيها مصر لم تحقق شئ حتى الآن وعدم اضطلاع إثيوبيا بمسؤوليتها للتوصل لاتفاق حال توافر ارادة سياسية حقيقية، معربا عن أمله في وجود رغبة للتوصل لاتفاق وعدم إتخاذ إثيوبيا لاجراءات أحادية وضرورة مراعاة حقوق دول المصب، موضحا أن الدولة المصرية ستدافع عن مصالح شعبها وستتخذ الإجراءات التي تحفظ حقوقها المائية.
وقال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه اتفق مع نظيره الكيني على عقد لجنة مشتركة في وقت قريب لبلورة التعاون بين مصر وكينيا.
وأضاف سامح شكري "وكذلك التحضير لها في كل المجالات سواء بالاستفادة من الاستمرار على اعتماد مصر على الشاي الكيني كثاني أكبر دولة مستوردة للشاي من كينيا، وكذلك القهوة والثروة الحيوانية، وكذلك احتياج كينيا لتكثيف الصادرات المصرية من السماد والأجهزة المنزلية، وغير ذلك، بالإضافة إلى التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية واستمرار العمل على تنمية الاستثمارات في البلدين والاستفادة مما أصبح للشركات المصرية من خبرة في إطار تنفيذ مشروعات البنية الأساسيية وإمكانية استفادة كينيا من ذلك".
وتابع: "تحدثنا عن أهمية التواصل بين شعبي البلدين واتفقنا على أن نعقد خلال أسابيع بسيطة اتفاق لإعفاء جوازات السفر البلوماسية والخاصة والمهمة من تأشيرة الدخول بين البلدين، وهذا يؤشر للعلاقات وعمقها، ولنا طموح أوسع من ذلك بإعفاء مواطني البلدين من التأشيرة ليزيد حركة الانتقال بين شعبي البلدين".
واستطرد: "سوف يتم التفاوق في هذا الأمر ووضعنا إطارا زمنيا محدد بـ6 أشهر، بحيث تكتمل المفاوضات، ويكون هناك تعاون واتصال بين الأجهزة الأمنية المعنية لبلورة إطار متكامل يؤدي إلى رفع العبء عن المواطنين، وضمان الإدارة الحسنة التي توفر كل الحماية في إطار التحديات التي نواجهها، من استمرار منع أي نفاذ غير مرغوب إلى كينيا أو إلى مصر".
وأوضح سامح شكري : "أمامنا نطاق تعاون واسع في التعليم والصحة وما يتم توفيره في رفع القدرات والكفاءة في مجال الزراعة والتقنيات الزراعية والري والآبار".
