مايا مرسي: تشريعات وطنية قوية في مصر تتناول السلامة الرقمية وحماية الأطفال من الاستغلال

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ووفد مصر المشارك في فعاليات الدورة 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة "CSW67" بنيويورك، فى حدث جانبي لمجموعة أصدقاء الأسرة بعنوان "تبني فوائد التكنولوجيا الرقمية مع الحفاظ على سلامة أطفالنا".

 وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه عالميا وبسبب إغلاق المدارس نتيجة انتشار جائحة فيروس كوفيد-19 واتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي ، فقد اصبحت المنصات الإلكترونية ضرورة للحفاظ على الشعور بالحياة الطبيعية، مشيرة إلى أنه في حين أن الاتصال بالإنترنت غالبا ما يكون تجربة إيجابية للأطفال ويوفر لهم فرصا للتعلم والتواصل الاجتماعي، إلا أنه يمكن أن يزيد أيضا من خطر التعرض للتجارب السلبية، بما في ذلك الاستغلال الجنسي للأطفال.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن مصر بالشراكة مع يونيسف أجرت سلسلة من المناقشات الجماعية المركزة مع الفتيات بهدف دراسة وفهم كيفية تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الرقمية على سلامتهن ورفاهيتهن، مشيرة إلى انتشار ظاهرة التنمر الإلكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية الاستجابة الدولية والإقليمية والوطنية الشاملة التي تراعي الخصائص الثقافية، مما يستلزم دمج حماية الأطفال على الإنترنت في سياسات المنصات الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات مناسبة لرفع الوعي وبناء القدرات، وضمان وفاء وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بمسؤولياتها في احترام حقوق الطفل.

كما أضافت رئيسة وفد مصر أن هناك تشريعات وطنية قوية في مصر تتناول السلامة الرقمية وحماية الأطفال من الاستغلال والانتهاك الجنسي مثل قانون الطفل (1996 المعدل فى عام 2008)، وقانون تنظيم الاتصالات (2003)، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (2018)، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر (2010)، كما يجرم الآن قانون العقوبات المصري "التنمر." 

وأشارت الدكتورة مايا مرسي الى الأطر المؤسسية المصرية لتعزيز الدعم المقدم لضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسي على الإنترنت وخارجه في السنوات الأخيرة، حيث توجد عدة قنوات للإبلاغ، مثل مكتب شكاوى المرأة، وخط نجدة الطفل، بالإضافة إلى الجهود المتزايدة المبذولة لرفع وعي النساء والفتيات والآباء والمعلمين بالمخاطر الإلكترونية وكيفية التخفيف منها كشكل من أشكال الوقاية، مشيرة إلى شراكة مصر مع منصات التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك و انستجرام و يوتيوب لمواجهة التنمر وضمان الأمان على الإنترنت.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى إطلاق مصر لإطار الاستثمار في الفتيات تحت رعاية السيدة الأولى "دوّي ونورة" بالتعاون مع اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان بهدف تعليم الفتيات وتوعيتهن وتوجيههن وتمكينهن، بالإضافة إلى إرشادهن وتعليمهن طرق الحماية من العنف والجرائم الإلكترونية التي تسهلها التكنولوجيا وكذلك التعلم الرقمي.

وفي ختام كلمتها أكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية الاستثمار في الفتيات و الأطفال والمراهقات والمراهقين لأن إشراكهم هو جزء من الحل، لذا أصبحوا بشكل متزايد في مقدمة العديد من المبادرات من أجل التغيير الإيجابي والمستدام والوقاية الفعالة من العنف والحماية منه، بما في ذلك في البيئة الرقمية، مضيفة "إن الاستثمار في تمكين الأطفال والمراهقين من خلال مشاركتهم الأنشطة قد يولد مكاسب هائلة ليس فقط للأطفال ، ولكن للمجتمعات ككل".