المالية: مؤشرات إيجابية للموازنة العامة في النصف الأول تمهد للوصول إلى المستهدف

أداء إيجابي ومرضي للغاية خلال النصف الأول من الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022 – 2023، بما يمهد للوصول إلى المستهدفات المتوقعة، وهو ما أكدته وزارة المالية اليوم الجمعة، مؤكدة أنه من الممكن تحقيق المستهدفات المرجوة بنهاية العام المالي الجاري.

نسبة الإيرادات المحققة إلى تقديري العام بأكمله بلغت نحو 38% خلال النصف الأول من عام 2022/2023 في ضوء الإصلاحات الضريبة التي تمت خلال الفترة السابقة، وفي ضوء تحقيق الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة 43.8% من التقديري، والضرائب على الدخول 32.8% من التقديري، والضرائب على الممتلكات 55.1% من التقديري، و49.6% للضرائب من التجاري الدولي نسبة إلى التقديري، وتتوافق هذه النسب مع المتوسطات التاريخية المحقق خلال الأربع سنوات السابقة نتيجة وجود موسمية كبيرة في حصيلة الإيرادات الضريبية والتي تزيد بالتوافق مع موسم تقديم الإقرارات الضريبية خلال يناير-أبريل.

وفيما يتعلق بأهم بنود الإيرادات، قالت وزارة المالية، إن نسب المحقق إلى مستهدف العام بأكمله بلغت الضرائب على المرتبات المحلية 37.6% من التقديري، وضرائب النشاط التجاري والصناعي 27.8%، والضريبة على أرباح باقي الشركات 33.5%، وضريبة القيمة المضافة على البضائع المستوردة 44.5%، وضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية 45.4%، وضريبة القيمة المضافة على التبغ والسجائر 44.9%، وضريبة القيمة المضافة على الخدمات 38.2%، وضريبة الدمغة 39.6%، وضرائب على المهن غير التجارية 38.4%، والضريبة على الأذون والسندات 57.4%.

وتوقعت وزارة المالية، أن تساعد النتائج المحققة للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2022/2023، وضع عجز الموازنة العامة والدين العام في مسار نزولي، وتحقيق فائض أولي بنهاية العام المالي، ومن المقدر أن يصل إلى نحو 1.6% من الناتج المحلي بنهاية هذا العام المالي، وأن يصل العجز المالي الكلي المقدر نحو 6.8% في نفس العام، وأن ينخفض دين أجهزة الموازنة إلى أقل من 80% من الناتج بحلول يونيو 2027.