"مصر – فرنسا" تاريخ من العلاقات الإقتصادية المثمرة.. وتمويل لمشروعات تنموية تخدم البلدين.. وتعاون فنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية
تشهد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطار الزيارة التى بدأها أمس الأحد لفرنسا بناءا على دعوة من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، عقد مباحثات قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ماكرون ستتناول جميع جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
وتتضمن الزيارة كذلك لقاءات الرئيس مع رئيس الوزراء
الفرنسي، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين الفرنسيين، ورئيسي الجمعية الوطنية
ومجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل
معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الاوسط، فضلًا عن زيادة
التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات
الاستثمارية والتجارية في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة
في المشروعات القومية الكبرى في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.
وتشهد العلاقات الإقتصادية بين مصر وفرنسا تاريخ
طويل من النجاحات والشراكات خاصة وأن فرنسا من بين الدول الأكثر استثمارا فى مصر
فى العديد من المشروعات والمجالات والتى كان منها مؤخرا اللقاء الذى عقدته
الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولى مع ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي
بالقاهرة، لبحث التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، ومناقشة
تمويل عدد من المشروعات التنموية، في إطار مساعي تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية
بين البلدين.
وتناول اللقاء موقف المشروعات التنموية ذات الأولوية المقترح
تمويلها، وهي برنامج دعم سياسات الطاقة بقيمة 150 مليون يورو، فضلا عن منحة لذات
المشروع بقيمة مليون يورو، وبرنامج دعم موازنة لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل
بقيمة 150 مليون يورو، وكذلك تمويل بقيمة 12 مليون يورو ومنحة بقيمة مليوني يورو
لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية، وتمويل بقيمة 95 مليون يورو لتحديث خط سكك حديد
طنطا/المنصورة/ دمياط.
بالإضافة إلى مناقشة مشروع تطوير خط سكك حديد أبوقير بقيمة 250 مليون
يورو، ومحطة معالجة الصرف الصحي بحلوان بقيمة 52 مليون يورو، وبرنامج تحويل أنظمة
التمويل نحو المناخ في مصر بمنحة قيمتها 1.5 مليون يورو، فضلا عن اتفاق الشراكة
بين الحكومتين المصرية والفرنسية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة
الفرنسية بالمدارس الحكومية من خلال منحة بقيمة 1.5 مليون يورو.
وبلغت قيمة تدفقات الاستثمارات الفرنسية المباشرة إلى مصر ما يقرب من
296.1 مليون دولار عام 2018/2019 ، وحوالي 349 مليون دولار عام 2019/ 2020.
