خبير اقتصادي : إجراءات "المركزي" وحدها لا تكفي .. ونحتاج لإصلاحات مالية وهيكلية (خاص)

ينتظر الملايين من المصريين اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، اليوم الموافق 30 مارس 2023، وذلك لتحديد مصير سعر الفائدة، ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري بعد أيام قليلة من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي اتخذ قرارا برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس. 

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن السياسة النقدية للبنك المركزى  تعتمد على السعر الرسمى للدولار وسعر السوق الموازي،  موضحًا أن أرتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي يؤدى إلى انخفاض حصيلة تحويلات المصريين من الخارج والاستثمار الأجنبى المباشر، حيث ثبت بتجارب وخبرات السنين أن قوى العرض والطلب هى التى تسود فى النهاية. 


وأضاف الخبير الاقتصادي هاني توفيق، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، إنه لابديل عن توفر حصيلة سيولة دولارية فى حدود 10 إلى 20 مليار دولار لدى البنك المركزى فى صورة صندوق لثبات حركة سعر الدولار "وليس تثبيته  Stabilization Fund"، حيث تستخدم تلك الحصيلة الدولارية للقضاء على السوق الموازية واستعادة السيطرة على سعر الصرف، مضيفًا أن ذلك سيتطلب إصدار سندات سيادية بقيمة كبيرة تستخدم فى هذا الغرض، أو بيع اصول أو حق امتياز لمستثمرين عرب أو اجانب بهذا المبلغ. 

قبل ساعات من القرار.. اجتماع البنك المركزي يستهدف معدلات التضخم في مصر

وأشار توفيق، إلى أن السياسة النقدية وقرارات  البنك المركزى وحدها لاتكفى للنمو الاقتصادى الحقيقى، ولكن يجب أن يوازيها العديد من الإصلاحات المالية والهيكلية التى صرحت بها الحكومة، واتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي، مضيفًا أن الأمر الراهن يستدعى حكومة اقتصادية من الطراز الأول، وعقولاً جديدة ذات أفكار حديثة وخبرة دولية عميقة، مع تمكين أعضائها من كافة مفاصل الدولة، ومواردها، وثرواتها، وطاقاتها الإنتاجية المعطلة. 

وأكد الخبير الاقتصادي، ضرورة البحث عن بدائل لرفع سعر الفائدة مع الوقت خاصة أن مصر جربت هذا الأمر أكثر من مرة على مدار العام بهدف تقليل نسب التضخم وجلب الأموال الساخنة وهو الأمر الذي يمكن حسم عدم نجاح تقديراته، خاصة أنه تم تسجيل أعلى نسب تضخم في تاريخ مصر، مع استمرار هروب الأموال الساخنة، مؤكدًا على أن الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي يجب وأن تكون محل اعتبار من كافة القائمين على تنفيذها.
 

يذكر إن اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، في 2 فبراير الماضي، أبقت على سعر الإقراض عند 17.25 بالمئة وسعر الإيداع عند 16.25 بالمئة، قائلة إن زياداتها البالغة 800 نقطة أساس خلال العام الماضي من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم.