الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
تحقيقات وتقارير

عقب إجهاض "نرجس" طفلها من جعفر العمدة وتوجه "مهرة" لقتل جنينها.. تعرف على عقوبة الإجهاض في القانون

الإثنين 03/أبريل/2023 - 02:48 م
نرجس وجعفر العمدة
نرجس وجعفر العمدة

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل جعفر العمدة، أحداثًا ساخنة كان أبرزها إجهاض "نرجس" والتي تقوم بدروها الفنانة منة فضالي، طفلها من "جعفر العمدة" الشخصية التي يجسدها النجم محمد رمضان، وذلك خوفًا من تطليقها بسبب تنبيهه عليها هي وباقي زوجاته بعدم الحمل.

 

وكذلك شهدت أحداث حلقة أمس من مسلسل ضرب نار، واقعة مماثلة، حيث توجهت "مهرة" التي تجسد دورها الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى أحد الأطباء لإجهاض جنينها من  "جابر أبو شديد" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي، وذلك عقب سجنه وعدم رغبتها في إنجاب طفل منه.

 

ياسمين عبد العزيز خلال توجهها لإجراء الإجهاض

 

عقوبة الإجهاض في القانون المصري

 

ولأن الدراما تجسد الواقع، وبالفعل هناك الكثير من حالات الإجهاض التي تقوم بها السيدات في مجتمعنا، وهناك أطباء يرتكبون تلك الوقائع بالمخالفة للقانون، فنرصد خلال هذا التقرير عقوبة الإجهاض قي القانون المصري.

نرجس تعترف بإجهاض طفلها من جعفر العمدة

يتم تعريف الإجهاض وفق القانون المصري أنه تعمد إنهاء حالة الحمل، وذلك بإعدام الجنين، سواء بإخراج الجنين من الرحم، أو بإعدامه داخل الرحم، بأي وسيلة من الوسائل، وذلك قبل موعد الولادة الطبيعي، بدون سبب أو عذر طبي ضروري لذلك الأمر.

 

وفق المادتين 261، 262 من قانون العقوبات المصري، فالإجهاض يعتبر جريمة وعقوبتها تبدأ من الحبس 24 ساعة وحتى السجن المشدد.

 

 

تقول المادة 261: "كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بإعطائها أدوية، أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك، أو بدلالتها عليها، سواء كان برضاها أم لا.. يعاقب بالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات".

 

حالة واحدة مشروع فيها الإجهاض

 

تضيف المادة 261: لكن إذا اقترن الإجهاض بالعنف أو كان الجاني طبيبا أو قابلة، تتحول الجريمة إلى جناية عقوبتها السجن المشدد بين 3 و15 سنة، ولا  يوجد عقاب على الشروع في الإجهاض، لعدم تجريم ذلك في القانون، ويكون مباحًا الإجهاض في حالة وحيدة، إذا كان الحمل يمثل خطرًا على حياة الأم، فحياتها أولى بالرعاية من حياة الجنين.

 

 ونصت المادة 262 أن المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها، أو رضيت باستعمال وسائل الإجهاض، أو مكّنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها، وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة، تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.

 

وتنص المادة 263 على أنه إذا كان المسقط طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًا أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد، كما نص القانون على أنه لا عقاب على الشروع فى الإسقاط.