انفراد.. "مصر تايمز" ينشر وصايا أعمال اللجنة المشتركة بين نقابة المحامين ومصلحة الضرائب

أنتهت أعمال اللجنة المشتركة من نقابة المحامين، ومصلحة الضرائب من أعمالها، مساء يوم الأربعاء، بشأن أزمة الفاتورة الإلكترونية، وكانت الأيام الماضية شهدت اجتماعات مكثفة للجنة المشكلة من مصلحة الضرائب، ونقابة المحامين لمناقشة أزمة الفاتورة الإلكترونية، بهدف الوصول لحلول جذرية.

وكشف عضو بمجلس نقابة المحامين، رفض ذكر أسمه، أن مصلحة الضرائب وافقت على إرجاء تسجيل أصحاب المهن ومن ضمنهم المحامين، في التسجيل في الفاتورة الإليكترونية إلى عام 2025، وإستبدالها بالإيصال المهني وذلك بعد الانخراط في المنظومة الضريبية.  

وأضاف عضو مجلس نقابة المحامين، في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز" أن من يتعامل مع الكيانات والشركات والهيئات والمؤسسات، لا يندرج تحت الإيصال المهنى، مؤكدًا على أن المحامين المتعاملين مع الشركات والكيانات وجب عليهم التسجيل في الفاتورة الإلكترونية.

وكانت قد أعلنت نقابة المحامين، في وقت سابق، أن مصلحة الضرائب ستصدر بيان اليوم الخميس، وذلك لعرض نتائج اللجنة المشتركة بشأن الفاتورة الإلكترونية.

وصرح الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين، أن مصلحة الضرائب ستصدر بياناً لعرض نتائج ما انتهت إليه أعمال اللجان المشتركة بين المصلحة، ونقابة المحامين، بشأن أزمة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدً أن النقابة ستصدر بيانها بمجرد صدور بيان مصلحة الضرائب.

وكانت الأيام الماضية شهدت اجتماعات مكثفة للجنة المشكلة من مصلحة الضرائب، ونقابة المحامين لمناقشة أزمة الفاتورة الإلكترونية، والوصول لحلول جذرية.

وتتشكل اللجنة من عدد الأساتذة والفقهاء والخبراء المتخصصين في المجال الضريبي، فضلا عن بعض الزملاء المحامين أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ.