30 أبريل .. الحكم في دعاوى الطعن على قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، جلسة 30 أبريل للحكم في عدد من دعاوى الطعن على قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المنعقدة بتاريخ 6 مارس ضد النقيب العام ووزير الري والموارد المائية بصفته.

دعاوى طعن على قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين 

وكان عدد من المهندسين تقدموا بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على الجمعية العمومية العادية والتي انعقدت يوم 6 مارس، ضد نقيب المهندسين ووزير الري والموارد المائية بصفته.

وجاء في طلبات القضيتين بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة وقف قرارات الجمعية العمومية المنعقدة يوم الاثنين 6 مارس لعام 2023 وما يترتب على ذلك من آثار على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، حيث شملت أوراق الدعاوي إلغاء قرارات الجمعية العمومية المتعقدة وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون هذه الأول بالمصاريف ومقابل الاتعاب وحفظ حق الطاعنين الأخرى.

سبب الطعون على قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين

أكدت الدعوى أن نقيب المهندسين قد قام بمخالفة نصوص قانون نقابة المهندسين، وذلك بإدراج موضوعات ليست ضمن جدول اعمال الجمعية العمومية وهي:

1/ عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 2/6/2023 لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية

2/ الموافقة على تغيير الأمانة العامة للنقابة

3/ زيادة معاش المهندسين 150 جنيها شهريا لكل عضو

4/ تكليف المطعون ضده بإعادة تشكيل كافة اللجان

5/ اعتماد ميزانية 2022 واعتماد موازنة 2023

6/ رفض تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة

7/ الموافقة على قرارات النقيب بشأن ملف التعليم الهندسي