مفاجأة.. مرتضى منصور لم يطعن على حكم عزله من رئاسة الزمالك (خاص)
كشف مصدر بنادي الزمالك، أن مرتضى منصور الصادر ضده حكم بالعزل من رئاسة نادي الزمالك لم يعتزم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة.
مفاجأة.. مرتضى منصور لم يطعن على حكم عزله من رئاسة الزمالك (خاص)
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز"، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى أمس الأحد الموافق 16 إبريل 2023، حكم أول درجة ويحق لمرتضى منصور الطعن عليه خلال 60 يوم من تاريخ صدوره، ولكنه أفصح عن عدم نيته في الطعن على الحكم .
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت أمس الأحد، بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتى يطالبون فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس نادي الزمالك واعتبار منصب رئيس مجلس إدارة النادي شاغرا، وألزمت مجلس الإدارة بالدعوة لإجراء انتخاب مبكرة لمنصب رئيس للنادي.
وقالت المحكمة في حيثياتها أن المادة 41 من اللائحة الاسترشادية الصادرة برقم 33 لسنة 2017 والمعمول بها اعتبارًا من 3 يوليو 2017 بأن تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة "إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية"، ولما كان مرتضى أحمد منصور رئيس نادي الزمالك صدر بحقه حكمين نهائيين بعقوبة مقيدة للحرية أولها بالحبس لمدة عام مع وقف تنفيذ العقوبة 3 سنوات، والثانية بالحبس شهر تم تنفيذه، فتوافر في جانبه أحد أسباب زوال عضويته في مجلس إدارة مجلس الزمالك، ومن ثم كان يتعين على مجلس الإدارة أن يعمل بمقتضى ذلك ويعتصم بصحيح القانون بإصدار قانون بزوال العضوية عنه.
لذا فإن قرارها برفض إصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور قد جاء مصادمًا لإرادة المُشرِّع ومصادرًا لها مخالفًا بذلك للفهم القانوني الصحيح لحكم المادة 41 من اللائحة الاسترشادية مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درك الانعدام.
وذلك بعدما أوصت هيئة مفوضي الدولةالمحكمة في تقريرها بزوال عضوية مرتضى منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وقالت هيئة المفوضين في تقريرها: إنه كان يتوجب على مجلس إدارة النادي أن يقرر زوال عضوية رئيسه بمجلس الإدارة نفاذاً لأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة والمطبقة على نادي الزمالك منذ سقوط لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
وأضاف التقرير: أنه كان يتوجب على الجهة الإدارية (وهي وزارة الرياضة) التدخل بموجب سلطتها الإشرافية وإلزام مجلس الإدارة بتقرير زوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس.
