"اتهامات بالفساد".. كواليس مثيرة في حفل إفطار سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق
انتقد المحامي وعضو مجلس الشيوخ سامح عاشور، مساء أمس الثلاثاء، بعض أعضاء مجلس نقابة المحامين الحالى، جاء ذلك خلال حفل إفطار جماعي للمحامين بمقر النادى النهرى بالمعادى، بحضور عدد من أعضاء الجمعية العامة للمحامين.
وقال "عاشور"، أن بعض أعضاء مجلس نقابة المحامين الحالي يدعى الاكاذيب ويروج لوقائع فساد لم تحدث، قائلًا :" أن شبق الوصول إلى مقاعد مجلس النقابة جعلهم يتنازلوا عن جزء من رجولتهم من أجل الوصول إلى الكراسي بالنقابة"، في أشارة منه إلى أعضاء مجلس نقابة المحامين، مضيفًا أن أغلب أعضاء المجلس الحالي تحاول الإساءة إليه والانتقام منه.
"اتهامات بالفساد".. كواليس مثيرة في حفل إفطار سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق
وأضاف عاشور، أن هناك عضو بمجلس إدارة نقابة المحامين طالب برشوة 2 مليون جنيه، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم التحقيق مع العضو المجلس، واتهم عضو مجلس الشيوخ، مجلس نقابة المحامين باستحواذهم على توريد المطبوعات الورقية وطباعتها بالإسكندرية بالأمر المباشر، دون وجود معايير واضحة.
وعلق عضو مجلس الشيوخ، على أزمة الفاتورة الإلكترونية أنها استمرار لمسلسل الفشل بالنقابة، مؤكدًا أن مجلس النقابة الحالي يضلل المحامين، قائلا: اللجنة المشكلة من نقابة المحامين مفيش فيها عضو واحد من مجلس نقابة المحامين، واللجنة لم تقدم مقترح واحد مكتوب"، متحديًا مجلس النقابة بتقديم مقترح واحدة مكتوبة بمطالب النقابة تعكس توجه النقابة لإيجاد حل للأزمة.
وأكد عاشور أن مصلحة الضرائب هي من حسمت أزمة الفاتورة الإلكترونية بإرجاء التسجيل إلى عام 2025، مضيفًا أن الحل الحقيقي هو حل تشريعى بتعديل القانون.
يأتي ذلك ضمن المعركة المستمرة بين الطرفين والتي بدأت منذ سنوات، وتفاقمت خلال الفترة الأخيرة مع أقتراب انتخابات مجلس نقابة المحامين.
يذكر أن نقابة المحامين كانت قد أصدرت في وقت سابق - بيان - تتهم فيه سامح عاشور، قيامه بشكل منفرد وشخصي بمخاطبة وزارة المالية بشأن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على المحامين، وذلك دون الرجوع إلى أو التنسيق مع مجلس نقابة المحامين صاحب الصفة الأصيلة في هذا الشأن.
وأكدت النقابة أن هذه التصريحات والمكاتبات خروجًا على موقف جموع المحامين ونقابتهم الثابت والواضح بشأن رفض تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على مهنة المحاماة لما يحول دون ذلك من عقبات واقعية وقانونية و دستورية، كما مثلت هذه التصريحات والمكاتبات تعديًا صارخًا وتقويضًا متعمدًا لعمل اللجنة المشتركة المشكلة لهذا الغرض بين نقابة المحامين ووزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب، والثابت من قبل اتخاذ القرار بارجاء أي تطبيق لمنظومة الفاتورة الالكترونية لحين انتهاء هذه اللجنة من أعمالها.
ووصفت النقابة "عاشور"، بأنه يتعمد آثارة اللغط والجدل بتلك التصريحات والمكاتبات الغير مسئولة، والتي جاءت لأغراض انتخابية معلومة للجميع تتنكب الصالح العام للمحامين وتسعى الى إحداث الوقيعة وخلق الصدام بين النقابة ومؤسسات الدولة.
