في يومها العالمي.. "قانوني" يوضح معالم حماية الملكية الفكرية في القانون المصري

يحتفل في 26 من أبريل من كل عام باليوم العالمي للملكية الفكرية، للتوعية بأهمية حماية الملكية الفكرية، والدور الذي تؤديه في تشجيع الابتكار والإبداع، وتسعى معظم دول العالم لوضع ضوابط صارمة لحماية براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وحق المؤلف والعلامات التجارية، كأمور قانونية وتجارية. 

في يومها العالمي.. "قانوني" يوضح معالم حماية الملكية الفكرية في القانون المصري

وتعد المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" هى المسؤولة عن مراعاة حقوق الملكية الفكرية، وتستهدف تقديم الخدمات وسياسات ومعلومات وتعاون الملكية الفكرية وهى وكالة ذاتية التمويل تابعة للأمم المتحدة، وتضم 193 دولة عضو.

واهتمت الدولة المصرية بقضية حماية حقوق الملكية الفكرية، حتي في عهد ما قبل التشريعات المصرية التي صدرت لتنظيم هذه الحقوق، فقد كان القانون المصري يحمى حقوق الملكية دون حاجة إلى نصوص مدونه، ويرصد "مصر تايمز"، في التقرير التألي أبرز جهود الدولة المصرية لحماية حقوق الملكية الفكرية. 

قالت المحامية والباحثة القانونية، ميريز عبدالرحمن، أن حقوق الملكية الفكرية هي تلك الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية ولا يمكن تقويمها بالنقود كالأفكار والمخترعات الناتجة عن الذهن البشري، ومن أمثلتها حق الكاتب أو الأديب على مؤلفاته، وحق المخترع على اختراعه، وحق صاحب المصنع على الرسوم والنماذج الصناعية التي تتميز بها منتجاته، مضيفة أن الملكية الفكرية تتمثل فيما يبتكره ذهن الإنسان وعقله. 

وأضافت ميريز عبدالرحمن، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أن الدولة المصرية تهتم بالملكية الفكرية وتحرص على دمجها في سياستها الوطنية واستراتيجيات التنمية بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 

وأوضحت المحامية والباحثة القانونية، أن القانون رقم 82 لسنة 2002، هو القانون الأساسي المنظم للملكية الفكرية في مصر، ويضم القانون أربع فصول وهي: 

1- براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها. 
2- العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية . 
3- حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. 
4- الأصناف النباتية.  

واشارت ميريز عبدالرحمن، أن القانون المصري يعاقب على انتهاك وسرقة الملكية الفكرية، لردع أي شخص أو مؤسسة تحاول الاستيلاء وسرقة فكرة ما يمتلكها شخص آخر أو مؤسسة أخرى، وأضافت أنه طبقا للمادة رقم 181 من قانون حماية حقوق الملكية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه. 

وقال المحامي مروان سليمان، تتمثل أهمية حماية الملكية الفكرية في أنها تعتبر مورد اقتصادي مهما للأفراد والدول، ومؤكدًا أن حماية الملكية الفكرية تعزز من  فرص تشجيع الإبداع والابتكار وتطويرها بشكل مستمر مما دفع الدولة المصرية على إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية والهيئة التي تختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد. 

وأضاف المحامي مروان عبدالرحمن، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي إلى حوكمة البنية المؤسسية لهذا الملف، كأحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022 – 2027) التي تم إطلاقها في شهر سبتمبر الماضي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وأوضح مروان سليمان، أن الجهاز المصري للملكية الفكرية يقوم بإعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.