رئيس حزب الجيل لـ"مصر تايمز": قدمنا ملفات للمناقشة في الحوار الوطني عن قضايا المحور الاقتصادي والاجتماعي

قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أن إقرار موعد لانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني كان ضرورة ومطلبا جماهيريا قبل أن يكون مطلبا حزبيا بعد تأخر أكثر من 12 شهر منذ دعوة الرئيس فى أبريل من العام الماضى.

وأكد الشهابي، أنها مدة طويلة جداً أصابت الشعب بيأس من إنعقاده، موضحا أنه في ارتياح لتحديد مجلس الأمناء يوم الأربعاء، الثالث من مايو المقبل، كموعد لبدء جلسات الحوار الوطنى.

رئيس حزب الجيل لـ "مصر تايمز": قدمنا ملفات عديدة للمناقشة في الحوار الوطني أبرزها قضايا المحور الاقتصادي والاجتماعي

وأكد ناجى الشهابى، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز" أن حزبه قدم ملفات إلى المنسق العام للحوار الوطنى والمستشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، برؤى الحزب المختلفة فى القضايا التى ستناقشها 19 لجنة فرعية تتناول بالتفصيل رؤية حزب الجيل فى 123 موضوع أدرجهم مجلس الأمناء فى جدول أعمال تلك اللجان الفرعية المنبثقة عن المحاور الثلاثة.

وأوضح الشهابى، أن حزب الجيل طالب فى المحور السياسى مناقشة النظام الانتخابي الحاكم للاستحقاقات الانتخابية المختلفة ويرى أن نظام القائمة النسبية غير المشروطة تحت الإشراف الكامل السلطة القضائية هو النظام الانتخابي الأفضل لأنه لا يهدر الأصوات ويجعل المجالس المنتخبة تمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً وعادلا.

وطالب، بضرورة احترام الشرط الدستوري الذي قضت به المادة 103 وألزمت أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتفرغ التام لمهام العضوية مشيراً إلى أن دستور يناير 2014 انفرد به عن غيره من الدساتير التي  سبقته والتى منحت المجلس حق استثناء بعض النواب من شرط التفرغ الكامل موضحاً أن عدم تفرغ الكامل للنواب لأداء مهام العضوية يصيب كل أعمال المجلس بالبطلان الدستوري.

وأضاف رئيس حزب الجيل أنه قدم مشروع قانون الادارة المحلية وكيفية تشكيل المجالس الشعبية بالانتخاب مشيراً الى أنه مطلب للدستور الذي جعل المحليات الفرع الثالث للسلطة التنفيذية بعد رئيس الجمهورية والحكومة، ويؤكد إلى أن إجراء انتخابات المجالس المحلية كانت واجبة في دور الانعقاد السنوى الأول من الفصل التشريعي الاول أي في عام 2015 موضحاً أهمية ذلك لحل ما يقرب من 80% من مشاكل المواطنين؛ مما يحقق الرضاء الشعبى على القيادة السياسية التى نراها ضرورية فى ظل المخططات التي تحاك ضد الدولة المصرية والتى لن ينجينا منها إلا تكاتف الشعب خلف قيادته السياسية؛ وهو ما يجعلنا نؤكد أن إجراء انتخابات المجالس المحلية تصل إلى أن تكون قضية أمن قومي.

وتابع ناجى الشهابى، أن حزبه يطالب بإعادة النظر فى قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وقدم عدة تعديلات عليه القانون.

وأضاف الشهابي، أن حزب الجيل يطالب فى الحوار الوطنى بتعديل أحكام الحبس الاحتياطي بما يمثل حلا لتقييد الحرية وقواعد التعويض والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، واستئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، وضمان حرية التعبير والرأي وضمان حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها وتقليل مدة العقوبة السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية والإفراج عن كل سجناء الرأي فى المحور الاقتصادى.

قال الشهابي أن حزب الجيل يدعو إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وترشيد الاستيراد ووقف التعامل مع صندوق النقد الدولي ورد الاعتبار إلى العملة الوطنية كما يطالب بتوطين الصناعة والاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إنتاج مستلزمات الإنتاج مؤكداً أن  التسعير الحالى للجنيه بالنسبة للدولار والعملات الاجنبيه الأخرى غير عادل وأقل بكثير من قيمته الحقيقية.

وتابع الشهابى أن حزب الجيل قدم ورقة للحوار الوطنى بكيفية الحد من التضخم وغلاء الأسعار وضرورة مكافحة الاحتكار وجشع التجار وقدم رؤية بالإجراءات السريعة التي يراها الجيل لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها بحيث تحمى المواطن "المستهلك" من تلك الممارسات الاحتكارية الضارة به.

وأشار ناجى الشهابى إلى حزب الجيل طالب كذلك في رؤيته التي قدمها في المحور الاقتصادي بضرورة خفض الإنفاق غير الضروري والمظهري، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم وتنفيذ النص الدستوري الخاص بميزانية التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والصحة 
موضحاً أهمية زيادة الاستثمار العام لتحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار الجاد والمنتج، الذى يؤدى إلى ارتفاع نسبة العائد على رأس المال.

وأضاف ناجى الشهابى، أن حزب الجيل طالب لجان المحور الاقتصادى بدراسة كيفية تطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والاحتفاظ بها وعدم بيعها وخاصة الشركات الاستراتيجية منهم مشيراً «الشهابي» الى أن اهتمام حزب الجيل بتوطين الصناعة في مصر ويرى أن تكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي القاعدة الصلبة لعملية التوطين وجعل مصر مصنع العالم بما يمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي فى مستلزمات الإنتاج التي نستوردها من الخارج، وهو ما ينعكس على توفير العملة الأجنبية التي نستوردها بها.

وأشار ناجى الشهابى أن من الموضوعات ذات الأولوية فى المحور الاجتماعى لدى حزبه. التى قدم اوراق  هى: قضية مكافحة الأمية و تطوير التعليم قبل الجامعى بتطوير عن العملية التعليمية من معلم ومنهج وأبنية وإدارة مدرسية وايضا تمكين الطلاب من ممارسة الأنشطة المختلفة ووضع التعليم فى مكانه اللائق به كقضية أمن قومى وتوفير الميزانية المناسبة له طبقا للنص الدستورى مشيراً إلى مهتم كذلك بتطوير التعليم الفنى ليتناسب مع سوق العمل وذلك بتطوير المدارس الفنية الثانوية.لتخريج العمارة المهرة التى يحتاجها سوق العمل المصرى والعربى وإلزام المصانع الخاصة الكبيرة بإنشاء مدارس فنية نظام الخمس سنوات بمصانعهم لتخريج العامل الفنى الذى يحتاجه العالم.

وأضاف الشهابي، أن حزب الجيل قدم أيضا ورقة شاملة عن كيفية تطوير المستشفيات العامة  وتطوير  منظومة التأمين الصحي الشامل وتطويرصناعة الدواء وتحقيق الاكتفاء الذاتى منه.

وأكد الشهابي إهتمام حزب الجيل بالأسرة والتماسك المجتمعى وأنه قدم ورقة عن ظاهرة الطلاق وكيفية مواجهتها كما قدم ورقة عن مواجهة العنف الاسرى وتأثير المخاطر الالكترونية على تماسك المجتمع.

وأشار ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل إلى أن من أهم قضايا المحور الاجتماعى الذى قدم فيها حزب الجيل أوراق تحمل وجهة نظره كانت عن تطوير قصور الثقافة ومراكز الشباب وأخرى عن دور الثقافة والفن فى إستعادة تأثير قوى مصر الناعمة فى محيطها العربي لافتاً إلى أنه قدم اوراق عن الهوية الوطنية.