تقرير: تأثيرات سلبية لاقتصاديات الدول العربية النفطية بأزمة "سيكليون فالي" لارتباط عملتها بالدولار
توقع تقرير اقتصادي حديث صادر عن مؤسسة "المعهد العربي للتخطيط"، ومقره دولة الكويت، تأثر اقتصاديات الدول العربية المنتجة للنفط والغاز بالأزمة المصرفية الحالية التي امتدت من أمريكا إلى أوروبا بدرجات متباينة، بعد إفلاس بنك "سيليكون فالي"، وذلك نتيجة ارتباط عملات تلك الدول بالدولار الأمريكي.
تقرير: تأثيرات سلبية لاقتصاديات الدول العربية النفطية بأزمة "سيكليون فالي" لارتباط عملتها بالدولار
وطالب التقرير العربي، بضرورة توفير قنوات لتقيدم السيولة للبنوك للحيلولة دون إفلاس البنوك بسبب سحب الودائع أو بيع موجوداتها بخسارة كبيرة كما حدث من بنك وادي السيلكون، وفقا لما ذكرته "كونا" اليوم الثلاثاء .
وأشار "المعهد العربي للتخطيط" فى تقريره، إلى ضرورة تطوير قدرات البنوك العربية في إدارة المخاطر واعتماد اختبارات الاجهاد بشكل أوسع فضلا عن اتباع سياسة تنويع الاستثمار للحد من المخاطر وتقلبات الأسواق.
وبينت الدراسة التي تم إعدادها بشأن تداعيات "إفلاس بنك وادي السيليكون" على الاقتصاديات العربية، اليوم الثلاثاء، إلى أن إفلاس البنك يشكل أكبر فشل مصرفي منذ الأزمة المالية العالمية.
أوضح أن إفلاس البنك ناجم عن تغيير السياسة النقدية الأمريكية وكذلك للاختلالات في تركيبة المحفظة المالية للبنك، حيث تسبب في صدمة أدت إلى سقوط بنك كريدي سويس لكن لم تتحول إلى أزمة مالية عالمية .
كما شدد التقرير فى الوقت نفسه على أهمية مراقبة مستوى المخاطر التي تحيط بالعمل المصرفي ووضع الاجراءات الرقابية الاحترازية المناسبة للسيطرة على الاثار السلبية لمخاطره المتنامية. وطالبت الدراسة بضرورة اتباع سياسة التنويع في الاستثمار فهي أفضل طريقة للحد من المخاطر سواء كان الأمر يتعلق بالاستثمارات أو حسابات الادخار أو التوفير مع تنويع موجوداتها ومطلوباتها.
كما طالبت بضرورة مراجعة سياسات الاستثمار والتعامل مع المؤسسات البنكية الدولية على أسس التحوط الشديد القائم تجنبا لانعكاس الأزمة المصرفية على الدول العربية، مؤكدة فى الوقت نفسه على أهمية مراعاة الإجراءات الاحترازية المقررة في "بازل 3" مع تفضيل التحول إلى الاستثمارات الحقيقية وتقليل الاستثمارات المالية.
وتأسس "المعهد العربي للتخطيط" عام 1972 ويتخذ من دولة الكويت مقرا له وهو مؤسسة عربية إنمائية مستقلة غير ربحية وتهدف إلى دعم الجهود التنموية في الدول العربية من خلال المساهمة في بناء القدرات البشرية الوطنية وتعزيز الأداء المؤسسي.
