عبدالجواد أحمد :الحوار الوطني يجمع كافة فئات المجتمع..والاولوية لتحسين وتعزيز حقوق المواطن

قال عبدالجواد أحمد المحامي رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، إن مصر تشهد حدثاً تاريخياً بانطلاق فاعليات الحوار الوطني والذي جاء معبرًا عن كافة أطياف المجتمع وبمشاركة واسعة من كافة القوى السياسية والشخصيات العامة، بما يعكس كافة فئات المجتمع ومختلف الفكر والأراء، مضيفًا أنها خطوة للطريق نحو الجمهورية الجديدة التي  تهدف إلى تعزيز الحوار والتواصل بين جميع فئات المجتمع، وتحقيق التوافق حول القضايا الحيوية التي تهم الشعب المصري. 

عبدالجواد أحمد :الحوار الوطني يجمع كافة فئات المجتمع..والاولوية لتحسين وتعزيز حقوق المواطن 

وأضاف رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان عبدالجواد أحمد، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أن أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة فتح قنوات اتصال بين مختلف الفكر والأراء والسعى لإيجاد حلول للقضايا والمشكلات التى تواجهها المجتمع المصري وصولا إلى طرح المقترحات لتحسين وتعزيز حقوق المواطن المصري سواء كحقوق إنسان أو حقوق إقتصادية وسياسية وإجتماعية.

وأكد المحامي عبدالجواد أحمد، أن مشاركة فئات المجتمع كافة من سياسيين، رياضيين، فنانين، رجال دين، شباب، مرأة، وغيرهم في الجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار الوطني تعد فرصة هامة لتحقيق التوافق والتضامن بين جميع فئات المجتمع المصري، وهي خطوة مهمة في مسار الديمقراطية والحوار الوطني في مصر، مؤكدًا أن الحوار الوطني يهدف إلى إيجاد حلول ومخرجات لتلك التحديات وتعزيز الوحدة الوطنية والتضامن بين جميع أفراد المجتمع. 

وأوضح رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، أن جلسات الحوار الوطني تشهد مناقشة كافة القضايا التي تهم المجتمع المصري، مضيفًا أن الحوار الوطني سيكون مفتوحاً وشاملاً، مع توافر إرادة حقيقية من جميع الأطراف للتوصل إلى حلول ومخرجات فعالة، مشيدًا بإستجابة الدولة المصرية ممثلة في الرئيس السيسي، السريعة لعقد الحوار الوطني بما يتماشى مع مرحلة جديدة من الإستراتيجية الوطنية.

وأنطلقت الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، يوم الأربعاء الماضي 3 مايو 2023، بمشاركة  واسعة لكافة القوى السياسية والأحزاب والشخصيات العامة والنقابات، مما يعكس الثقة المتبادلة بين جميع المشاركين في الحوار. 

وشهدت الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، مناقشة مجموعة من الأولويات للدولة المصرية والمواطن المصري، من بينها العمل على إيجاد الوسائل الفعالة لتحقيق تلك الأولويات، وكذلك التوافق على إعطاء المحور الاقتصادي أولوية، وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها دول العالم، بهدف التوافق على مخرجات محددة، وذلك بالاعتماد على التخصصية في ذلك الشأن.