"إشمعنى مصر".. 3 تقارير سلبية لـ 3 مؤسسات دولية عن الاقتصاد المصري خلال اسبوع (خاص)
وكأن الـ 200 دولة الموجودين على كوكب الارض ينعمون بالرفاهية ورغد العيش، بينما مصر تعاني، وكأن اقتصاديات كبريات الدول تحقق أعلى مستويات النمو وتجذب استثمارات بمليارات الدولارات، ولا تحارب التضخم، وكأن العالم ينعم بالسلام والأمان، بينما مصر تعاني .
خرجت علينا ثلاثة مؤسسات عالمية للتصنيف الائتماني وهي "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" و"موديز" بثلاثة تقارير سلبية عن الاقتصاد المصري فى أقل من اسبوع، بحجة أن مصر ستصبح عاجزة عن سداد ديونها مستقبلاً، ومن ثم تم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من حالة مستقرة إلى سلبية، ضاربين عرض الحائط والمنطق والواقع، بتقاريرهم عن ما يحدث فى "أوكرانيا"، التي سارع "النقد الدولي" بمنحها 50 مليار دولار، وتناسوا أزمة القطاع المصرفي فى اوروبا وامريكا والبنوك الأمريكية التي تنهار يوما تلو الآخر، بخلاف الكارثة التي تنتظر أمريكا التي باتت قاب قوسين أو أدنى من تخلفها عن سداد ديونها خلال اسبوعين، تناسوا الأزمة الاقتصادية الطاحنة فى بريطانيا وخروج المسنين للبحث عن عمل لعدم قدرتهم على توفير سبل للعيش، ونسوا طوابير الإعانات وهرولة الأوروبيين على بنوك الطعام، نسوا الحرب الروسية التي قضت على الاخضر واليابس ودفعت اقتصاديات كبرى الى مواجهة مصير أسود ومازالت شعوب تلك الدول تخرج غاضبة بين الحين والآخر لتعبر عن سخطها من أوضلعهم الاقتصادية .
كل هذا يحدث فى العالم بينما لم ترى تلك المؤسسات سوى مصر والاقصاد المصري، لتسارع جاهدة فى البحث عن أية سلبيات وحتى ولو على حساب المهنية والعدالة، المهم الدفع بتقارير سلبية لتكون اشبه برسالة حولها الكثير من علامات الاستفهام، لتلتقف وسائل الاعلام العالمية تلك التقارير وتفرد ساعات من الهواء لمناقشتها وتحليلها بطريقة غير مهنية وبعيدا عن أي موضوعية .
حتى "الجنيه المصري" لم يسلم من متناقضات تلك النوعية من التقارير، إذ راحت هذه المؤسسات بوضع أسعار وتقييمات غير واقعية للدولار فى مقابل الجنيه ومبالغ فيها بغرض إظهار ضعف الجنيه المصري لا غير .
"مصر تايمز" تفتح الملف الشائك :
"مصر تايمز" تفتح الملف وتناقش الخبراء لمعرفة الأسس التي تعتمد عليها تلك المؤسسات فى تقييمها للأوضاع الاقتصادية فى مصر، وشكك الخبراء فى مصداقية بعض تلك التقارير خاصة وأنها تفتقد الى الحقيقة ويغلب عليها الاهواء السياسية ووصفوها بـ غير العادلة " .
ميول سياسية أم معلومات اقتصادية :
الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة قال، إن اغلب تلك المؤسسات تقوم بمراجعة للاوضاع الاقتصادية للشأن المصري ولكن جزء منها يميل للاوضاع السياسية اكبر من الاقتصادية .
واضاف بدرة، فى تصريحات تليفزيونية، التقرير الاخير للمؤسسات قال انه نظرا للاوضاع الاقتصادية العالمية تأثرت مصر تأثر كبير بالتنصيف الائتماني ونوع من التخلف عن السداد مستقبلا، وهو ما يضفى نوعا من الشك فى تلك التقارير .
وقال :" اشك فى وجود نوع من الميول السياسية لأن البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ونادي باريس، أكدوا أن مصر لم تتخلف يوما عن سداد التزاماتها والقروض وخدمة القروض حتى فى اصعب الاوقات على مر التاريخ، حتى انه فى فترة الفوضى والاضطرابات التي عاشتها مصر فى 2011، و 2012 سددت مصر التزاماتها، واحتياطي مصر من النقد الاجنبي حينها نزل من 36 مليار دورر الى 12 مليار والتقارير الدولية اشارت وقتها اننا ذاهبون إلى الإفلاس وفق كل التقارير الدولية ولكن لم يحدث .
وقال :" واليوم وفى ظل الاستقرار الأمنى والسياسي والاقتصادي الذي تنعم به مصر فحينما تخرج تلك التقارير وتشكك فى قدرة مصر عن سداد ديونها، إذن هناك رسالة ما غير مفهومة تريد تلك المؤسسات إيصالها للخارج لمنع المستثمرين من ضخ استثمارات فى مصر.
"فيتش" وأخواتها فى ميزان الخبراء:
من جانبه قال محمد عثمان رئيس قسم البحوث فى شركة "هورايزون" لتداول الاوراق المالية، أكد أن الامر محير وغريب، ففى مطلع ابريل الماضي قالت وكالة "فيتش" فى تقرير لها، إن قطاع من اهم القطاعات فى مصر وهو البتروكيماويات قاطرة النمو فى منطقة الشرق الاوسط فى الفترة المقبلة، فمن أين جاء الحكم بتراتجع تصنيف مصر من مستقر إلى سلبي.
وشكك عثمان فى مصداقية هذا التقريرـ لافتا إلى انه فى حال اعتماد تلك التقارير على البيانات الحقيقية فجميعنا نرحب بها ونأخذها موضع الاعتبار والاهتمام، معتقدا أن هناك ميلاً فى تلك التصنفيات تبعث برسالة الى العالم ان مصر غير مستقرة وهي رلاسالة للمستثمر الاجنبي لاحجام الاستثمارات .
وزير المالية رد بالامس على تصنيف "فيتش"، مفنداً مؤشرات وإيجابيات الاقتصاد المصري وما وصل اليه من ارقام، وأن مصر لديها ايراداتها القوية من العملة عن طريق قناة سويس والسياحة والاستثمارات المباشرة رغم ضعفها .
الاستثمارات الخارجية ضعيفة لأن العالم يمر بأزمة كبيرة والفيدرالي رفع الفايدة والعالم من وراه ومن ثم تتراجع الاستثمارات ويؤثر سلبا على اقتصاديات العالم بما فيها الاقتصاديات الناشئة ومنها مصر .
اول يونيو المقبل امريكا
قد تصبح غير قادرة على سداد التزاماتها وديونها وزيرة الخزانة قالت اذا لم ترفع رأس الدين ستعجز امريكا عن السداد ولو هناك قدرا من الشفافية من هذه المؤسسات لكان من الأولى ان تحذر امريكا من مشكلة الديون رغم انهم خفضوا تصنيف فرنسا قبل عدة ايام .
وماذا عن إنهيارات البنوك الأمريكية والأوروبية من مؤسسات التصنيف :
محمد عبد الهادي خبير سوق المال مدير شركة "وثيقة" للاوراق المالية، قال إن التقييمات الخاصة بمؤسسات التصنيف الائتماني مبالغ فيها، وبصفة خاصة فيما يتعلق بقطاع البنوك فى مصر، والدليل على ذلك هو اتجاه المصريين الى شراء شهادات الـ 18 % حيث انها جمعت مايقرب من 750 مليار جنيه، عند طرحها، مما يشير الى ثقة المصريين فى القطاع المصرفي المصري، على عكس ما تشهده امريكا من إنهيارات متتالية لبنوك عدة، ومؤخرا اشهرت 3 بنوك افلاسها ثم بنكين اضافيين، وذلك لاعتماد هذه البنوك على التعامل فى المخاطر المرتفعة وهو ما يجعل المستثمرين يفقدون الثقة فى القطاع المصرفي الامريكي، فكان من الاولى ان تتوقع تلك المؤسسات فى تقارير الأزمات المقبلة عليها البنوك فى امريكا.
وفى الاقتصاد المصري فإن هذه المؤسسات – مؤسسات التصنيف – تقيس قدرة الدول على سداد ديونها، والحكومة لم توضح ماهية وطريقة السداد وهو ما جعل عدم وضوح فى الرؤية لدى تلك المؤسسات مما جعلها تخرج بتلك التقارير السلبية.
الخبير الاقتصادي هاني ابو الفتوح، قال :"قد يكون لدى وكالات التصنيف علاقات تجارية ومالية مع المؤسسات التي يتم تصنيفها، وهذا يمكن أن يؤثر على قرارات التصنيف. كما أن بعض الوكالات تشتبك في مصالح متناقضة، حيث يقوم بعضها بتقديم خدمات استشارية للشركات المصنفة، بالإضافة إلى تقديم التصنيفات الائتمانية، مما يثير أسئلة بشأن تعارض المصالح".
وأشار إلى أنه من المهم الإشارة إلى أن وكالات التصنيف الائتماني تواجه أيضا تحديات في تقييم الأصول المعقدة، مثل الأوراق المالية المرتبطة بالرهن العقاري التي كانت سببا في الأزمة المالية العالمية عام 2008. وتعتمد هذه الوكالات في بعض الأحيان على معلومات غير كافية أو غير دقيقة لاتخاذ قرارات التصنيف، مما يمكن أن يؤدي إلى خطأ في التصنيف.
الإسراع فى برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة :
بينما وفى اتجاه معاكس، قال ياسر سعد رئيس مجلس ادارة شركة "الأقصر" لتداول الاوراق المالية، إن مؤسسات التصنيف الائتماني تخرج تقاريرها بناء على معطيات ومعلومات متاحة لديها، ولكن على الحكومة المصرية ان توضح بشكل مستفيض كل البيانات والمعلومات للجمهور وحتى لتلك المؤسسات حتى لا تدع لها فرصة استغلال نقص المعلومات وعدم التوضيح .
وأشاف سعد أن تلك المؤسسات العالمية كثيرا ما اعطت مصر تصنيفات ايجابية الفترة الماضية وكنا نرحب بها تماما، فلا يجب ان نلقى عليها باللوم فى حال اصدار تقارير سلبية ليست فى صالح الاقتصاد المصري.
وأشار إلى ان الحكومة عليها الإسراع فى رنامج الطروحات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة والتي تستحوذ على حصص بها، لافتا إلى ان أي تأخير فى تحريك هذا الملف يبث حالة من عدم الثقة لدى المستثمر المحلي قبل الاجنبي .
سابقة أخطاء مؤسسات التصنيف :
يذكر أنه تم توقيع العديد من الغرامات والعقوبات على وكالات التصنيف الائتماني الدولية، من بينها:
- غرامة قدرها 1.4 مليار دولار على وكالة "ستاندرد آند بورز" عام 2015، بسبب تصنيفاتها الخاطئة لأوراق مالية مرتبطة بالرهن العقاري خلال الأزمة المالية العالمية.
- غرامة قدرها 125 مليون دولار على وكالة "فيتش" عام 2021، بسبب تقديمها تصنيفات مضللة لمؤسسات صينية.
- غرامة قدرها 16.25 مليون يورو على وكالة "موديز" عام 2016، بسبب تأخرها في إعلان تغيير في تصنيف الديون السيادية اليونانية.
- تم فرض غرامة قدرها 3 ملايين دولار على وكالة "فيتش" عام 2012 من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بسبب عدم تقديم الوكالة تصنيفات موضوعية لأوراق مالية مرتبطة بالرهن العقاري.
وتظهر هذه الغرامات والعقوبات أن هناك تحديات متنوعة تواجه وكالات التصنيف الائتماني، وأنه من المهم أن يكون هناك مراقبة وإشراف على عملهم للحفاظ على نزاهة وشفافية تصنيفاتهم.
الخلاصة :
الخلاصة إن وكالات التصنيف الائتماني تحاول الالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية في أعمالها، لكنها ليست معفاة من المخاطر والتحديات التي يمكن أن تؤثر على تصنيفاتها.
