بعد ادعائها ممارسة أبنائها الزذيلة.. خبير قانوني يكشف عقوبات جديدة تنتظر "هبة السيد"
أمرت النيابة العامة، بحبس هبة السيد، اليوتيوبر صاحبة قناة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" تسمي بـ"أم زياد وهبة السيد"؛ وذلك لاتهامها بالاتجار بالبشر والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري .
وكشف عمر إمبابي المحامي ما وضعه القانون المصري من عقوبات رادعة لمن يقوم بتلك الأفعال وأن المادة 25 من القانون تنص علي أن من يقوم بالاتجار بالبشر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وتغريمه ما لا يقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
وأضاف في تصريحات لـ"مصر تايمز":" أن كل من أعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه.
أثارت هبة السيد، صاحبة قناة أم زياد على اليوتيوب، غضب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعيها، وذلك بعد قيامها بنشر مقطع فيديو على صفحتها بهدف التربح وزيادة المشاهدات، وكان المقطع يحمل عنوانًا مثيرًا وهو أنها شاهدت أطفالها الصغار في وضع مخل، مبررة ذلك بـ"عايزة أزود متابعيني عشان الأسعار زادت وبربي عيال".
وردت هبة على مقدمي بلاغ ضدها بتهمة استغلالها لصغارها مطالبين باسقاط حضانتها للأطفال قائلة: "لا عاش ولا كان اللي يكسرني و إن شاء الله ربنا في ضهري و مش هيخليني احتاج لحد فيكم".
وكانت قد تقدمت المحامية نهى الجندي ببلاغ للنائب العام، ضد صاحبة صفحة باسم "هبة سيد" لاتهامها باستغلال الأطفال وانتهاك حرمة الصغير "طفليها"، بهدف التربح وزيادة المشاهدات، حيث تحتوي فيديوهاتها على ألفاظ خارجة والتي تُعد انتهاكًا لحقوق الطفل.
وطالبت الجندي بغلق القناة الخاصة بها على يوتيوب، لقيامها باستغلال الأطفال وانتهاك حرمة الطفل، واستغلال الأطفال من أجل التربح والشهرة هو أمر مخالف لأحكام قانون الطفل ومن شأنه تعريض الطفل للخطر.
واستند البلاغ إلى المادة 291 من قانون العقوبات المصري، والتي تنص على حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، بالإضافة إلى قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
وأضاف البلاغ أن استغلال الأطفال في عمر الزهور بهذه الطريقة المسيئة هو أمر غير مقبول ويتضمن تعريض اطفال للخطر ويهدد تنشئتهم وأخلاقهم، ويمثل اعتداء على مباديء وقيم الأسرة المصرية.
