المعهد القومي للحوكمة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يبحثان أوجه التعاون المستقبلي بين الجانبين

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الاجتماع يأتي في إطار حرص المعهد على تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بإعتبارها أحد أهم شركاء العمل المعنيين بتنمية وتطوير القطاع الصناعي على المستوى الدولي وذلك من خلال تنفيذ برامج تنموية تحقق رؤية واستراتيجية 2030، لافتة إلى أن برنامج الشراكة مع المنظمة الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في مصر يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة كما يتماشى مع استراتيجية التنمية الصناعية الشاملة والاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال. 

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن فكرة برنامج الشراكة المزمع توقيعه بين المنظمة والحكومة المصرية نشأت من رغبة اليونيدو في التوسع في برامجها في مصر، إضافة إلى زيادة التعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية فضلاً عن السعي لتعظيم مخرجات المشروعات التي تنفذها المنظمة من خلال إحداث تأثير أكبر في القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة شريفة شريف أن مجالات التعاون المقترحة  بين اليونيدو والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة تتمثل في البعد البيئي في إطار خطة التنمية المستدامة، عقد المؤتمرات والندوات التوعوية، تنفيذ برامج تدريبية، نقل المعرفة، خدمات التقنية.

وخلال الاجتماع أشارت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى دور المعهد وتاريخه ، وأهم ثلاث مهام للمعهد والمتمثلة في التدريب، الأبحاث، الاستشارات فى مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، لافتة إلى تعاون المعهد مع عدة جهات ليس فقط مع القطاع الحكومى لكن يشمل التعاون القطاع الخاص وأيضا المجتمع المدني، موضحة دور المعهد في نشر الوعي بالتنمية المستدامة والحوكمة، والمساهمة في تنفيذ رؤية مصر 2030، إلى جانب دوره في رصد ومتابعة وتقييم وضع جمهورية مصر العربية فى مؤشرات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة الإقليمية والدولية ، ووضع استراتيجية قومية وخطة عمل وطنية لتحسينها بالتنسيق مع مختلف وحدات الجهاز الادارى للدولة، لافتة أيضًا إلى دور المعهد فى تمكين المراة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

جدير بالذكر أن اليونيدو هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تعمل على تعزيز التنمية الصناعية من أجل الحد من الفقر والعولمة الشاملة والاستدامة البيئية، واعتبارًا من 1 أبريل 2019 ، أصبحت 170 دولة أعضاء في اليونيدو. وهم يناقشون ويقررون بانتظام مبادئ وسياسات اليونيدو التوجيهية في دورات أجهزة تقرير السياسات.

وتتمثل الأولويات الاستراتيجية لليونيدو من أجل تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة من خلال تعزيز المعرفة والدعم المؤسسي، تطوير التنافسية الاقتصادية، حماية البيئة فى اطار التنمية المستدامة، ترويج الاستثمار والتكنولوجيا، تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بناء القدرات فى مجال التجارة، إلى جانب تنمية ريادة الأعمال، خدمات استشارية لتحسين بيئة الأعمال، فضلا عن بناء القدرات للمؤسسات العامة والخاصة.