"المصرى للدراسات الاقتصادية" يقترح خطة متكاملة لإصلاح منظومة التصدير والاستيراد
عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID TRADE)، الاثنين، حلقة نقاشية ختامية بهدف إعلان برنامج عمل تنفيذي لإصلاح منظومة دورة الاستيراد والتصدير بهدف تعزيز قدرة الصناعة المصرية على الإنتاج والتصدير، وفق ما انتهى إليه مناقشة دراسة تفصيلية أعدها المركز بالتعاون مع المشروع لتوثيق دورة حياة العملية الاستيرادية والتصديرية لمجموعة من المنتجات فى مصر، بهدف الوقوف على أهم المشاكل التى تعوق المنظومة.
"المصرى للدراسات الاقتصادية" يقترح خطة متكاملة لإصلاح منظومة التصدير والاستيراد
وشملت الدراسة عددا من المنتجات هى: تصدير الملابس الجاهزة والمفروشات، والرخام والجرانيت، ومنتجات الطماطم، واستيراد زيت النخيل، وتصدير منتجات الطماطم، واستيراد قطع غيار الجرارات والسيارات وملحقاتها، والحديد والصلب، واستيراد بوليمرات الإيثيلين بصورتها الأولية.
وقالت لورا جونزاليز مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية - فى كلمتها - أن الحكومة الأمريكية تدعم من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الهدف الطموح للحكومة المصرية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية خلال هذا العقد. مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يُعد بمثابة منصة محورية للاعبين الرئيسيين للاتفاق على خطة عمل من شأنها أن تساعد في تبسيط عملية التصدير والاستيراد، وهي خطوة ضرورية للاقتراب من تحقيق هدف 100 مليار دولار صادرات مصرية.
وقال السيد رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، أن هذا المؤتمر يأتي ليختتم ما يقرب من ثمانية أشهر من الدراسة والتحليل للوضع الفعلي لمنظومة التجارة الخارجية في مصر حيث تم عقد 6 جلسات نقاشية بين ممثلي الحكومة وممثلي القطاع الخاص في مارس الماضي بهدف تطوير التجارة وتقليل الحواجز أمامها من خلال توفير المناخ الملائم والمشجع للمُصدرين الجدد والحاليين من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لزيادة حجم صادراتهم بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية الهادفة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، معربا عن أمله فى أن يتم التوافق بنهاية المؤتمر حول برنامج عمل تنفيذي لإصلاح منظومة التجارة الخارجية في مصر، وهي بداية فقط لرحلة طويلة لتطوير المنظومة بالكامل لتصبح أكثر تبسيطاً وأكثر شفافية وأكثر توقعاً.
من جانبه أكد يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى ممثلا عن وزير الصناعة والتجارة، اهتمام الوزارة وعلى رأسها وزير الصناعة بهذه الدراسة ونتائجها، مشيدا بالمجهود الكبير الذى بذل فيها، مؤكدا عزم الوزارة على التصدى لكافة المعوقات التى تحول دون انسياب الصادرات المصرية إلى مختلف الدول، لافتا إلى الإدراك التام بأن زيادة الصادرات المصرية مرتبطة بزيادة القدرة التنافسية للمصنعين المصريين، وهذه الزيادة مرتبطة بدورها بتشجيع إجراء توسعات مدروسة للمصانع القائمة وتشجيع الاستثمار المصري والأجنبي لإقامة منشآت صناعية جديدة، حتى نتمكن فى النهاية من الاستفادة مما تحققه من وفرة الإنتاج الكبير.
واستعرضت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، أهم نتائج الدراسة، وأهم توصياتها والبرنامج المقترح للارتقاء بمنظومة التجارة المصرية، ومن أهم النتائج التى أظهرتها الدراسة ضعف التنسيق بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة؛ مما يعمل على تعميق سوء الفهم لهدف التنمية الصناعية وتنمية الصادرات، وأشارت إلى أن جزء ضخم من مشاكل منظومتي التصدير والاستيراد يكمن في المبالغة في الإجراءات الرقابية وكلها ترتبط بعدم الثقة في القطاع الخاص فهو متهم حتى تثبت براءته، ويأتي تأثير هيئة التنمية الصناعية على منظومة التجارة من خلال الشروط المسبقة لعمليات التصدير والاستيراد، وبشكل عام يرتبط ضعف المنظومة التجارية بضعف منظومة الإنتاج والاستثمار وما بها من معوقات.
وأوضحت الدراسة أنه يمكن الاستفادة بشكل كبير من تجارب تركيا وجنوب كوريا والسعودية في تسهيل منظومتي التصدير والاستيراد، لافتة إلى أن معظم ارتفاع تكلفة إجراءات التجارة وتأخرها في مجال التصدير تحديدا (أيا كانت السلعة) يرتبط باستيراد المكونات اللازمة لإنتاج السلع التصديرية والبرامج المتعلقة بها (نظام الدروباك ونظام السماح المؤقت)، واللذان يمثلان استرداد لمستحقات مالية للمصدرين بعد حساب المكونات المستوردة، وهو ما يعني أن تحسين عملية استيراد جميع المنتجات يأتي في صدارة الأولويات كونها تؤثر على إجراءات الاستيراد والتصدير.
وتابعت الدراسة أن أدوار هيئة الرقابة الصناعية ومنظومة دعم الصادرات تأتي في مقدمة مشاكل التصدير، خصوصا في إطار تداخل أدوار وزارة المالية ووزارة التجارة و الصناعة في المنظومة التي من المفترض أن تتبع وزارة الصناعة وحدها، مشيرة إلى أن قطاعي مواد البناء والصناعات الغذائية يعانيان من مشاكل خاصة في التصدير ترتبط بطبيعة الأولى حجما وتوصيفا وبالبعد الصحي في الثانية، كما تعاني صادرات الملابس والمفروشات من تعقيدات مرتبطة بخطاب هيئة الرقابة الصناعية المرتبط بتحديد الهالك.
وقالت الدراسة أنه رغم أن الأمر يبدو وكأن مصلحة الجمارك هي أساس جميع المشكلات التي تواجه إجراءات الاستيراد، إلا أنها في حقيقة الأمر ما هي إلا واجهة وهناك العديد من الجهات الأخرى المتسببة في هذه المشكلات مثل سلطات الموانئ، وجهات الفحص الكثيرة المختلفة (نحو 38 جهة) وغيرها من الجهات. وجميع أوجه القصور أو الضعف التي تعاني منها هذه الجهات تنعكس على تعاملات المستورد المصري مع مصلحة الجمارك، أي أن أضعف حلقة هي التي تحدد سرعة إجراءات الاستيراد بأكملها، كما يعاني نظام "نافذة" نفسه من أوجه قصور عديدة في تصميمه الأصلي ومرحلة تنفيذه، ويتم التوسع في تطبيق النظام بشكل أفقي في مؤسسات إضافية، الأمر الذي يعمل على تعقيد المشكلات وخلق مزيد من الإجراءات البيروقراطية غير الضرورية، ولكن ما سبق لا ينفي حقيقة أن مصلحة الجمارك بحاجة لإصلاحات جدية ورقمنة كاملة للإجراءات بها، حيث تظهر حقيقة أن "دورة المستندات" في مصر أبطأ من "دورة المنتجات" واضحة خلافا للمعتاد في كل دول العالم، بالإضافة إلى وجود فرق كبير في التعامل مع نفس المنتج من حيث التكاليف والإجراءات بين الموانئ المختلفة، وهو ما يعني عدم وجود معايير واضحة ومحددة لتقدير التكاليف أو الوقت الذي تستغرقه إجراءات الاستيراد ككل، فضلا عن الازدحام الشديد عند بوابات الموانئ التي تتسم فيها الإجراءات "بالسهولة".
وبينت الدراسة تأثير كل إجراء من إجراءات الإصلاح المقترحة على انخفاض عدد أيام إجراءات إتمام العملية التجارية لكل منتج مما شملته الدراسة بشكل مفصل، لتصل إلى 11 – 14 يوما فى حال تنفيذ الإصلاحات المقترحة وفق السيناريو الأفضل، مقابل 92 – 258 يوما فى الوضع الحالى حسب نوع المنتجات.
وشددت الدراسة على أن نجاح خطة الإصلاح المقترحة يحكمه عدد من المبادئ لتحقيق النجاح وهى الاهتمام بمنظومتي الاستثمار والإنتاج لأن هي الأصل وضعفهما يؤثر بشكل مباشر على العملية التجارية برمتها، كما يجب أن يكون القطاع الخاص هو اللاعب الأساسي في التصدير والاستيراد وبالتالي هو جزء أساسي في صنع القرارات ذات العلاقة وليس فقط متلقي لها، بالإضافة إلى ضرورة تبني السياسات و قواعد الرقابة على أساس أن السلوك السليم هو السائد والسلوك الفاسد هو الاستثناء و ليس العكس، مؤكدة أيضا على أن البعد التنافسي لزيادة الصادرات المصرية هو المحرك الصحيح لتغيير المنظومة بهدف تحسينها، وأن فقط الإصلاحات المتكاملة تحقق التحسين المطلوب في المنظومة وقد تتسبب الإصلاحات الجزئية في أن يصبح الأداء اسوأ.
وحول أولويات الإصلاح العاجلة على مستوى التصدير، أشارت الدراسة إلى ضرورة تيسير إجراءات الحصول على مستحقات دعم الصادرات وتخفيض مدتها (الصور الضوئية – رد أعباء الصادرات)، وتبسيط إجراءات أنظمة السماح المؤقت والدروباك وتسريعها ( الرقابة الصناعية- خطاب الضمان (السماح المؤقت) / استرداد الرسوم الجمركية (الدروباك)، وتتمثل أولويات الإصلاح على جانب الاستيراد فى تطبيق منظومة مخاطر موحدة على مستوى كافة الجهات الرقابية ووفقا لأفضل الممارسات الدولية، وتطوير منظومة نافذة لتفادي المشكلات التقنية ولتحقيق الهدف الأصلي الذي صممت من أجله "اختصار الإجراءات في منصة واحدة وزيادة الكفاءة"، وزيادة الشفافية في تقدير إجمالي الرسوم التي يتحملها المستورد المصري خاصة المُصنع خلال إجراءات الإفراج الجمركي.
وتضمن المؤتمر حلقة نقاشية موسعة شارك فيها مسئولى الجهات الحكومية المختلفة المتعاملة مع المنظومة وممثلي القطاع الخاص، وأشار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى بدء العمل على منظومة متكاملة لإدارة المخاطر للسلع الصناعية، بالإضافة إلى زيادة عدد المعامل بجميع الموانئ بتكلفة بلغت 1.2 مليار جنيه لتسهيل الإفراج حيث يتم الانتهاء من التحليل خلال 24 ساعة فقط، كما تعمل الهيئة على مشروع قياس البصمة الكربونية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ومشروع آخر مع اليونيدو لتسجيل مصدرى الملابس الجاهزة فى المنظمات الدولية التى تتطلب اشتراطات خاصة وتحاليل تتكلف سنويا نحو ربع مليون دولار، لتوفير هذه التكلفة.
وقالت الدكتورة أماني الوصال الوصال رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقيات بوزارة التجارة والصناعة والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أن المشكلة الأساسية تكمن فى أن البيئة العامة مثبطة لأى نشاط أو تطوير سواء بالنسبة لموظفي الحكومة أو القطاع الخاص، وهو ما يتطلب حلا، وعلى جانب آخر أشارت إلى أن ميزانية صندوق تنمية الصادرات اعتبارا من العام المالي المقبل لن تقل عن 28 مليار جنيه، لافتة إلى أن الصندوق يستهدف تعميق الصناعة وبالتالى يدرس المجلس حاليا أن تكون شهادة المكون المحلي عامين بدلا من عام واحد حاليا. وأضافت أنه يجري العمل على ميكنة إجراءات الصندوق بحيث سيتمكن المصدر من تحميل مستنداته إلكترونيا على النظام اعتبارا من أول يوليو وتشمل المنظومة معادلة حساب الدعم، ومن المقرر أن يكتمل فى أكتوبر المقبل.
الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لإدارة مشروعات تطوير الجمارك، أوضحت أن منظومة نافذة تشمل إجراءات الجمارك، لأنه لم يكن هناك توافق بين الجهات المختلفة بالشكل المطلوب قبل بدء الميكنة، والتى تستهدف تبسيط الإجراءات، ويجرى حاليا ضم الجهات الأخرى إلى المنظومة، لافتة إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي بالفعل من 24 يوم إلى 11 يوم للإفراج العادي و9 أيام للإفراج المسبق، معلنة عن دراسة الاستغناء عن الفحص الظاهرى الذى يتسبب فى تعطيل عمليات الإفراج من خلال الجهات الأخرى وهو ما تم عرضه على مجلس الوزراء، كما يجرى عمل تعديلات على منظومة نافذة لتقليل تدخل مثمني الجمارك فى عمليات التسعير بشكل يزيد أو يقل كثيرا عن المستويات فى المنافذ الجمركية الأخرى.
وأشار المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أن مصر ينقصها مهارات سلاسل الإمداد ومهارات الاستيراد والتصدير، وهو ما يتطلب تأهيل الكوادر البشرية والاهتمام بالتدريب.
من جانبه شدد يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، أن الوصول إلى صادرات 100 مليار دولار يتطلب زيادة الطاقات الإنتاجية، حيث تصدر مصر 40% من إجمالى الإنتاج الصناعي حاليا بنحو 35 مليار دولار، وزيادة هذا الرقم لتحقيق مستهدف ال100 مليار دولار يتطلب الوصول بالناتج الصناعى إلى 200 - 250 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن إجمالى البطاقات التصديرية فى مصر يبلغ 50 ألف بطاقة، فى حين أن المصدرين فى مصر 5 آلاف فقط، وهو بسبب المعوقات التى تم ذكرها، داعيا لإضافة قاعدة إنتاجية لصناعات عالية التكنولوجيا حتى نتمكن من زيادة الإنتاج الصناعي في مصر وزيادة الصادرات.
وعلى جانب القطاع الخاص، أشار الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا"، إلى أحد أهم المشكلات التى تواجه قطاع صناعة السيارات في مصر والمتعلقة بالمواصفات، حيث وقعت مصر على اتفاقية دولية تضم 164 مواصفة تسمح بالاعتراف المتبادل بالمواصفات الخاصة بالأجزاء، ولكن مازال يتم مطالبة المستوردين بالفحص بناء على مواصفات غير موجودة بالمنظومة، فى حين أنه لا يوجد من الأساس مواصفة تخص السيارة الكاملة تطبقها مصر، رغم وجود مواصفة دولية، كما تطبق مصر مواصفات على بعض المكونات المصنعة محليا ولا تطبق على المستورد، فيما وصفه بأنه "عقاب للمصنع المحلى"، مطالبا بتوحيد المواصفات على الجميع والالتزام بالمواصفات الدولية، وإيجاد مواصفة للسيارة الكاملة.
وأشاد محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بالمجهود الكبير المبذول فى الدراسة، مطالبا الحكومة بالنظر إلى التكلفة التى يتحملها المصنع، سواء التكلفة المباشرة من خلال الرسوم، أو التكلفة غير المباشرة نتيجة طول الوقت الذى تستغرقه الإجراءات، مطالبا بضرورة تغيير منظومة عمل الجهاز الإدارى للدولة ووضع نظام يسمح لهم بالتغيير والتطوير.
وقال فاضل مرزوق رئيس شركة جيزة للغزل والنسيج ونائب رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن مصر لديها قدرة على زيادة صادراتها من الملابس الجاهزة، ولكن تواجه المصانع بالعديد من المعوقات لافتا إلى أن فيتنام التى دخلت حديثا إلى مجال صناعة الملابس والمنسوجات تصدر سنويا بنحو 38 مليار دولار، مقابل صادرات مصرية 2.5 مليار دولار فقط، لافتا إلى عدد من المعوقات التى تتمثل فى زيادة الرسوم، والمشاكل التى توجد بمنظومة نافذة بالإضافة إلى عدد من المعوقات الأخرى، لافتا إلى أن مصر يمكنها زيادة صادرات الملابس الجاهزة إلى 8 مليار دولار خلال 3 سنوات إذا ما تم إزالة هذه المعوقات.
وطالب أشرف الجزايرلي رئيس غرفة صناعة المواد الغذائية باتحاد الصناعات، بضرورة توافق الجهات الحكومية المختلفة وتنفيذ ما يتم التوافق عليه مع مجتمع الأعمال بشكل يحقق مواجهة العقبات بشكل حقيقي، مشيرا إلى الحاجة لنظام مخاطر متكامل يسهل الاستيراد والتصدير بعكس الواقع الحالى، ويشمل جميع الجهات، كما طالب بضرورة صدور قانون سلامة الغذاء وإلغاء عقوبات الحبس من القانون.
وأشار الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إلى وجود مشكلات تتمثل فى عدم التفسير الصحيح للجمارك لمفهوم إعادة التدوير فى المكونات المستوردة للبناء المستدام، مما حرم مصر من فرص كبيرة للتصدير بسبب عدم فهم القوانين بشكل صحيح، داعيا فى سياق متصل وزارة المالية إلى توريد نصف قيمة دعم الصادرات المخصص خلال السنة المالية الجديدة لصندوق تنمية الصادرات فى بداية العام المالى حرصا على سرعة الصرف وعدم تعطيل المصدرين.
وأكدت الدكتورة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، أنه مازالت الجهات الحكومية تعمل فى جزر منعزلة، ولن يتم إصلاح المنظومة إلا من خلال تعاون كافة الجهات بشكل كامل وفاعل حتى يتم الإصلاح الحقيقي، وإصلاح بيئة الاستثمار.
واختتمت الدكتورة عبلة عبد اللطيف بالتأكيد على أن الإصلاح المؤسسى هو الحل لكافة هذه المشكلات وإصلاح المنظومة بشكل حقيقي، داعية اتحاد الصناعات أخذ المبادرة بالتعاون مع الجهات الحكومية الجادة فى العمل على التغيير والإصلاح، مشيرة إلى استمرار المركز فى متابعة تطبيق الإصلاحات التى أوصت بها الدراسة وقياس تأثيرها الفعلى من خلال استبيان مدى استفادة القطاع الخاص منها، خلال الفترة المقبلة.
