"الجمعية المصرية لشباب الأعمال" وممثلي الجمارك يستعرضان نظام "الفاعل الاقتصادي"

قال هاني عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن"الجمعية" تستهدف التواصل مع كافة الجهات الحكومية لتوفير مزايا وخدمات نوعية لأعضاء الجمعية بمختلف القطاعات الصناعية والاستثمارية، بالإضافة إلي تنظيم ندوات تعريفية وإرشادية لإعضائها مع كافة الجهات حكومية كانت أو خاصة، وتتواصل بشكل مباشر مع كافة الشركاء لخدمة أعضاء الجمعية ودعم الأقتصاد الوطني.

"الجمعية المصرية لشباب الأعمال" وممثلي الجمارك يستعرضان نظام "الفاعل الاقتصادي"

وأشار عبد الوهاب علي هامش الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال، تحت عنوان " كيفية إستفادة الشركات من نظام الفاعل الإقتصادي" بمشاركة الدكتورة أمل ونوس رئيس إدارة الفاعل الإقتصادي بمصلحة الجمارك، والدكتورة شاهيناز الحديدي مدير عام خدمات الاستثمار بمصلحة الجمارك المصرية، أن التوعية للشركات أعضاء الجمعية أمر تهتم به "شباب الأعمال"، ونسعي بكل السبل لتوفيرة، وتسهيل عديد الخدمات لأعضاء الجمعية، وفق محددات تخدم شركاتهم والاقتصاد المصري في ظروف شديدة الخصوصية تستوجب التكاتف مع وطننا العزيز.

من جانبها قالت الدكتورة أمل ونوس رئيس إدارة الفاعل الإقتصادي، أننا لدينا توجيهات من الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك بتوفير كافة السبل لدعم العلاقات بين المصلحة ومجتمع الأعمال، حيث تستهدف الندوة التعريف بـ" المشغل الاقتصادي المعتمد" وهي، والذي يستهدف إطراف سلسلة التزويد  من "مصدر – منتج – مسهل – مستورد – الناقل – المستخلص – الشاحن – الإيداعات"، وهي تسري علي العاملين بالقوانين الخاصة بالجمارك، وأصبحت بعد 2020 تسري علي معايير منظمة الجمارك العالمية، ووفق اعتبارات خاصة بالملاءة المالية وحجم التعاملات والنظام المحاسبي الكفء داخل الشركات.

وأكدت ونوس، أن كافة الشركات التي ستشارك بـ"الفاعل الاقتصادي" ستحصل علي مزايا، لإرتباط الموضوع بعدة برتوكولات علي رأسها مشاركة الهئية العام للرقابة  علي الصادرات والواردات– وهئية الرقابة الصناعية، ووزارة الاتصالت، بالإضافة إلي 24 ميزة أخري مميزة، بالإضافة إلي توافر أماكن مخصصة للشركات المنضمة بمؤاني العين السخنة ، والتي تستهدف تقليل فترة الفحص ومدتة وتوفير مدير فحص لكل شركة، ونستهدف حل مشاكل الشركات الملتزمة لزيادة التدافقات وتعزيز الاقتصاد المصري وفق توجيهات الحكومة والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونعمل وفق 4 إدارات كاملة هدفها خدمة العميل الملتزم.

من جانبها استعرضت الدكتورة شاهيناز الحديدي مدير عام خدمات الاستثمار بمصلحة الجمارك المصرية، أن الهدف الرئيسي منذ توقيع برتوكول التعاون مع "شباب الأعمال"، توفير خدمات لأكبر عدد من رجال الأعمال ورفع الوعي الثقافي الجمركي، وأخر المستجدات لجذب المستثمرين للتصدير والاستيراد وفق متطلبات الاقتصاد الوطني، وعليه وفرنا عديد المزايا بقانون الجمارك وبـ" الفاعل الإقتصادي"، ونعمل علي توصيل الآليات  المرنه للمستثمر والتي تعمل علي حل مشاكل المستثمرين في كافة المواقع بهدف خفض زمن الإفراج، ونعمل علي تبسيط كافة الإجراءات، والتغير بالمصلحة يحدث من خلال الجلوس والاستماع لمقترحات مع كافة المستثمرين لعرض الخدمة، افضل واسرع وهناك دعم من جمارك خدمات الاستثمار  لقطاع الاعمال من تقديم خدمات لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وهي تعمل كهمزة وصل بين مصلحه الجمارك بكافه قاطعتها واداراتها ومنافذها وهيئة الاستثمار والساده المستثمرين وذلك ايمانا بعظيم الهدف ونبل الغايه والتعاون المثمر والبناء مع مجتمع الاعمال لتحقيق اعلي مستويات الاداء  والارتقاء بمقدرات الاقتصاد القومي فإن طموحنا لدعم المجتمع الاعمال ليس له حدود وان امالنا في ان يتحققلبلادنا الرفعه والرخاء لبلوغ الامل المنشود.

من جانبه استعرض  عمر ابو النور نائب رئيس وحدة دعم المصدرين والمنتجيين بمصلحة الجمارك أن الصادرات تعد من أهم عوامل نمو الاقتصاد في العديد من الدول وتشكل مصدراً هاماً للدخل الوطني وتعزز التجارة الخارجية والعلاقات الدولية بين الدول وتأتى أهمية الصادرات في توفير فرص العمل إذ تساهم الصادرات في توفير فرص العمل للمواطنين وتحفيز الاستثمار والابتكار في الشركات ، وتحسين الميزان التجاري  كما تساعد الصادرات في تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماد الدول على مصادر دخل محدودة ومتنوعة ، وتساهم الصادرات في تعزيز العلاقات الدولية والتبادل الثقافي والتجاري بين الدول.

وفى إطار حرص مصلحة الجمارك على مساندة وتحفيز القطاع التصديري باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة من خلال تيسير الإجراءات، وحل المشكلات الجمركية وتذليل المعوقات التي قد تُواجه قطاع التصدير  وتعظيم القدرات الإنتاجية، ورفع تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، على نحو يساعد في استمرار دوران عجلة الإنتاج وتحفيز الاستثمار.

واستعرض الأستاذ عبد المنطلب أنه  منذ 2005 كانت هناك عدة قواعدة محددة، لم تتوافق في الفترة الحالية، ونظراً لرغبتنا في جذب المزيد من المستثمرين وتحديداً الشركات الصغيرة والمتوسطة والملتزمة بالعمل، وقررنا تغيير العمل بالنظر إلي "الملاءة المالية للشركات" في أخر 3 سنوات وفق القوائم المالية، وعليه يتم النظر علي مستقبل الشركة وقدرتها علي الوفاء بإلتزاماتها ومحور أخر خاص بالمراجعة اللاحقة للشركات، ووفق إدارة الألتزام التجاري وبالمناطق المختلفة للقطاع، ويقوم بعمل خطة كل 3 شهور برصد مع الشركات التي تتعامل مع الشركات بطريقة عشوائية تستهدف خلق نوع من التوافق وليس تصيد الأخطاء للشركات ونقوم بمساعدة للشركات في حال وجود مخلفات نستطيع بالمصلحة حلها، جدير بالذكر، أن اللقاء شارك فيه عدد كبير من أعضاء الجمعية المصرية لشاب الأعمال، والمدير التنفيذي للجميعة المصرية لشباب الأعمال سوزان صالح، وعدد من المهتمين، بالإضافة إلي ياسر يسري مدير عام جمارك صادر الدخيلة عضو وحدة دعم المصدريين والمنتجيين بمصلحة الجمارك.