الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
اقتصاد وبورصة

بعد قرار الحكومة.. تراجع الذهب.. وعيار 21 بـ 2480 جنيهاً

الخميس 11/مايو/2023 - 06:32 م
ذهب
ذهب

قال إيهاب عادل عضو مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الذهب بدأت في التراجع في منتصف تعاملات اليوم الخميس 11-5-2023، ويأتي ذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب من الخارج، ويأتي تراجع الأسعار بسبب قرار الحكومة بإعفاء الذهب الوراد من الضرائب.

 

وأشار عادل لـ"مصر تايمز"، أن عيار 21  وصل لـ2480 جنيهاً، وعيار 24 وصل لـ 2834 جنيهاً، وعيار18 وصل لـ  2125 جنيهاً فيما وصل سعر الجنيه الذهب لـ19840 جنيهاً.

 

جاء قرار الحكومة المصرية بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى لمدة 6 أشهر بخلاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، وذلك في ظل الحرص على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الذهب وذلك بعد التحركات الاستثنائية في أسعار الذهب الفترة الأخيرة.

 

أسعار الذهب في البورصة العالمية

تراجعت أسعار الذهب عالمياً لليوم الثاني على التوالي وذلك بعد أن فشل في ملامسة المستوى 2050 دولار للأونصة يوم أمس عقب بيانات التضخم الأمريكية المتداخلة، والتي شجعت المستثمرين على بدء عمليات بيع لجني الأرباح على الذهب بينما يشهد الدولار الأمريكي انتعاش اليوم، بحسب gold Bullion
وانخفضت أسعار الذهب الفورية اليوم الخميس بنسبة 0.4% ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2022.98 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى يوم أمس عند 2048 دولار للأونصة ليفشل في الوصول لمستوى المقاومة 2050 دولار ويبدأ التراجع من هذه المستويات.

بالرغم من عمليات البيع لجني الأرباح حالياً على الذهب إلا أنه يحافظ حتى هذه اللحظة على مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي، بعد أن سجل أعلى مستوى تاريخي خلال الأسبوع الماضي عند 2080 دولار للأونصة.
يوم أمس صدرت بيانات أسعار المستهلكين عن الاقتصاد الأمريكي الذي يعد مؤشر التضخم الرئيسي، ليشهد المؤشر ارتفاع بنسبة 4.9% خلال شهر ابريل على المستوى السنوي من ارتفاع سابق بنسبة 5%، بينما ارتفع المؤشر الجوهري الذي يستثني السلع المتغيرة بنسبة 5.5% من 5.6%.
التغير الطفيف في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي جعل تأثير المؤشر محايد في الأسواق بشكل كبير، خاصة أنه أظهر تراجع طفيف في التضخم في ابريل الأمر الذي يؤيد استمرار البنك الفيدرالي على سياسته الحالية من التوقف المؤقت عن رفع أسعار الفائدة كما أشار في اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي عقب رفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي لتصل إلى نطاق 5.0% إلى 5.25%.