الرئيس الفرنسي يعلن استراتيجيته لتسريع إنعاش القطاع الصناعي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استراتيجيته لتسريع إنعاش القطاع الصناعي في فرنسا، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى "استراحة تنظيمية" في مجال التزامات البيئية.

وكان ماكرون صرح في وقت سابق بأن إعادة التصنيع هي "أم المعارك"، بعدما عمل على إصلاح نظام التقاعد الذي تصفه السلطة التنفيذية منذ فترة طويلة بأنه "أم كل الإصلاحات".

وقال أمام ممثلي قطاع الصناعة في فرنسا في لقاء بالإليزيه أمس الخميس "أنا مقتنع بأن هذه المعركة يمكننا كسبها"، مشددا على أن جعل فرنسا دولة صناعية من جديد يعني أيضا "خلق القوة الشرائية".

وأعلن ماكرون عن عدد من الإجراءات للانتقال إلى سرعة أكبر، متحدثا عن أول هذه الخطوات وهي "تبسيط الإجراءات إلى حد كبير" و"خفض مهل" إنشاء هذه المؤسسة الصناعية الجديدة في فرنسا "بمقدار النصف"، من 17 أو 18 شهرا اليوم إلى تسعة أشهر "على الأكثر".

وقال إنه لتحقيق ذلك وبسبب ندرة العقارات الصناعية، سيستثمر بنك الأراضي مليار يورو "لإزالة التلوث" من الأراضي المهملة وإعدادها وجعلها "جاهزة للاستخدام" لمشاريع مستقبلية.

كما الرئيس الفرنسي وعد بتخصيص 700 مليون يورو إضافية لتطوير تأهيل كوادر "لمهن المستقبل" في قطاع الصناعة.

وأعلن ماكرون عن "ائتمان ضريبي للصناعة الخضراء" لدعم إنتاج بطاريات ومضخات حرارية وتوربينات للرياح وألواح شمسية.

وسيكون ذلك جزءا من مشروع قانون الصناعة الخضراء الذي يتوقع أن يعرض الثلاثاء القادم في مجلس الوزراء وسيسمح "بإطلاق استثمارات بقيمة 20 مليار يورو على التراب الوطني بحلول 2030"، على حد قول ماكرون.

أما المكافأة البيئية لشراء سيارة كهربائية، فسيتم تعديلها "لمراعاة البصمة الكربونية" لإنتاجها وتشجيع المركبات المصنعة في أوروبا.