أسعار الذهب في مصر تسجل تراجعا بنسبة 7.7% خلال أسبوع
تراجعت أسعار الذهب بنسبة 7.7% بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، بينما تراجعت الأوقية بنسبة 0.4% بالأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بفعل ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بقوة مع نهاية الأسبوع، بعد تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي أكّدت على التزام المركزي الأمريكي بإبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بجانب صدور بيانات أمريكية توقعات ارتفاع معدلات التضخم لنحو 4.5 % خلال مايو الجاري.
أسعار الذهب في مصر تسجل تراجعا بنسبة 7.7% خلال أسبوع
وأعلنت منصه «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 200 جنيه، بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2600 جنيه، وتراجع لمستوى 2300 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2400 جنيه، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 8 دولارات، حيث افتتح التعاملات عند مستوى 2018 دولارًا، ولامست مستوى 2055 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 2010 دولارًا.
أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2742 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2057 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1600 جنيه، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 19200 جنيه.
لفت، إلى أن أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 للتعاملات عند مستوى 2410 جنيهات، وتراجع لمستوى 2300 جنيه، وارتفاع لمستوى 2450 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2400 جنيه، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وفي سياق متصل شهدت أحداث الأسبوع موافقة وزارة المالية برفع الرسوم الجمركية على أي كمية من الذهب المصاحب للمواطنين العائدين من الخارج، مع تحمل فقط ضريبة القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر.
كما وافقت اليوم هيئة الرقابة المالية لشركة إيفولف للاستثمار على إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب az-gold بالتعاون مع أزيموت مصر، وكذلك أعلنت البورصة المصرية أسعار الذهب عبر شاشتها، بدعم من جولد نت المملوكة لمجموعة ايفولف، والمتعاقدة مع مصفاة سام المصرية الإماراتية.
شعبة الذهب: الحكومة متجاوبة في فرض رسوم علي تداول السبائك
كشف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، عن وجود تجاوب من قبل الحكومة ممثلة بوزارة المالية والتموين في فرض رسوم علي تداول السبائك بسبب الارتفاعات المتكررة التي شهدها السوق في الفترة الأخيرة، مضيفاً لـ"مصر تايمز" تجاوب الحكومة جاء في محورين مهمين فرض رسوم علي تداول السبائك والأخري زيادة حجم الجرامات التي يتم إستقدامها من الخارج.
وأشار ميلاد، ندرس حالياً الضوابط الخاصة بتخفيض أسعار المصنعية علي المشغولات الذهبية، بالإضافة إلي التشاور مع كافة العاملين بالقطاع للخروج بضوابط ملزمة للجميع، قائلا: سيتم الإعلان قريباً عن كل تلك الأمور بمجرد الموافقات من جانب ممثلي الحكومة.
والاستقرار الحالي في الأسواق يعكس تراجع الطلب خلال الفترة الحالية وذلك بعد سلسلة من ارتفاعات حادة في أسعار الذهب ليواكب الطلب الكبير على السبائك والعملات الذهبية، ولكن يبدوا أن نجاح سوق الذهب في استيعاب الطلب الكبير قد أدى إلى استقرار الأسعار وتراجعها من أعلى مستوى تاريخي تم تسجيله عند 2800 جنيه للجرام.
من جهة أخرى نجد أن المبادرات التي لجأت إليها الجهات المعنية قد ساعدت على استقرار أسواق الذهب لحد كبير، حيث تنتظر الأسواق صدور قرار يسمح للعاملين في الخارج باستقدام كمية محددة من الذهب تصل إلى 150 جرام بدون جمارك، بالإضافة إلى قيام شعبة الذهب بخفض أسعار مصنعية المشغولات الذهبية لمدة شهر للعمل على دعم الصناعة.
الجدير بالذكر أن أسعار الذهب تستمر في كونها في موجة صعود حتى الآن، والتراجعات الأخيرة في الأسعار تعد تصحيح سلبي للأسعار، وذلك في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية التي تسبب المخاوف وبالتالي ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق وهو الذهب.
منذ صدور قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، تشهد أسعار الذهب في السوق المصري تراجعات مستمرة.
ونص مشروع قرار مجلس الوزراء على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
