مطالب بإعفاءات ضريبية وجمركية لقطاع السياحة لمدة 5 سنوات
عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعاً لمناقشة الأوضاع الحالية للقطاع وإعداد مقترحات لأعضاء اللجنة لتنشيطه في ظل المستجدات الاقتصادية الراهنة في مصر والعالم. وأن اللجنة تعد مجموعة من التوصيات والمقترحات لعرضها على وزير السياحة والآثار وكافة الجهات المعنية بشأن التحديات الراهنة التي يشهدها القطاع وفي مقدمتها إيجاد بديل لإلغاء مبادرات التمويل منخفض الفائدة من جانب وزارة المالية والبنوك المصرية.
مطالب بإعفاءات ضريبية وجمركية لقطاع السياحة لمدة 5 سنوات
واستعرض الاعضاء عدداً من المشكلات التي تواجه قطاع السياحة بصفة عامة وأيضاً سياحة المؤتمرات وعلى رأسها: مشكلة الفيزا والموافقات الأمنية لسياحة الرياضة، مطالبين هيئة تنشيط السياحة بالاشتراك مع الاتحادات الرياضية لوضع أجندة بالمباريات الدولية الهامة.
وطالب الأعضاء، هيئة تنشيط السياحة بإعادة تفعيل الوحدة الخضراء في وزارة السياحة والآثار لتسهيل اصدار التراخيص للسياحة البيئية، وإعفاء النشاط السياحي من الجمارك والضرائب لمدة 5 سنوات بديلاً عن إلغاء مبادرة التمويل 8% بجانب تشجيع إقامة معارض الطيران في مصر أسوة بمعرض طيران دبي.
وأوضحت اللجنة، أن إلغاء مبادرة التمويل 8% تمثل عقبة كبيرة أمام شركات السياحة لتحقيق استراتيجية الدولة باستهداف نمو عائد القطاع إلى 30 مليار دولار من خلال جذب نحو 30 مليون سائح وهو ما يتطلب مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمطارات وكذلك الفنادق من 220 الف غرفة فندقية إلى 440 ألف غرفة، في المقابل لا يمكن لشركات السياحة الحصول على التمويل المناسب لإنشاء هذا الكم من الغرف.
وعرض رئيس اللجنة، مقترحاً بإنشاء شركة لإدارة الوحدات السياحية والشقق الفندقية للراغبين في تسجيل وحداتهم للإيجار خاصة بشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، وذلك بعد دراسة واستيفاء كافة الضوابط الأمنية وتوفير مستوى الخدمات المطلوبة والاشتراطات اللازمة لتحقيق رفاهية السائحين، حيث إن اللجنة تعد ورقة عمل بكافة التحديات التي تواجهها شركات السياحة لعرضها على وزير السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة في القريب العاجل متضمنة الحلول السريعة لإنقاذ صناعة السياحة في مصر وفي مقدمتها مشكلة التمويل وارتفاع أسعار الاتوبيسات السياحية وانخفاض الطاقة الفندقية والقدرة الاستيعابية لأسطول النقل السياحي والمطارات، فيما اشادو بمقترح تأجير الشقق الفندقية كبديل لانخفاض عدد الغرف الفندقية، مشيراً إلى ضرورة تشجيع بيع الوحدات السياحية للأجانب والتي يقوموا بتأجيرها فيما بعد وهو ما يسمي بسياحة الإقامة، فيما تعد سياحة الإقامة تعد مجالا ناجحا ومبشرا إلا أنه يحتاج إلى المزيد من التنظيم مثل فكرة عقد البيع الموحد للأجانب، مشيراً إلى أن العديد من المطورين العقاريين يقومون ببيع تلك الوحدات في الأقصر.
ونوهت اللجنة، أنه يوجد الكثير من العقبات والتحديات التي تواجه سياحة المؤتمرات وتنظيمها، بالرغم من أن مصر تمتلك قاعات مؤهلة ومجهزة على اعلى المستويات لتنظيم واستقبال كبرى المؤتمرات العالمية، الأمر الذي يتطلب ضرورة الاهتمام بهذا القطاع الحيوي والهام الذي سيكون له أثر إيجابي كبير على تنشيط وزيادة السياحة الوافدة إلى مصر، وبالتالي رفع نمو العائد لقطاع السياحة المصرية ومن ثم زيادة النقد الأجنبي ، فيما شددت اللجنة علي أهمية تشجيع الدولة لسياحة المؤتمرات والسياحة التعليمية في مدن شرم الشيخ والغردقة والترويج لها في مدينة العلمين الجديدة والتي بدأت تجذب سياحة المؤتمرات.
