النائبة مارسيل سمير تقدم روشتة للاستفادة من التعاونيات خلال مشاركتها بالحوار الوطني

شاركت النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في جلسة "حل تحديات التعاونيات" بلجنة النقابات والمجتمع الأهلي، بالمحور السياسى للحوار الوطني.

النائبة مارسيل سمير تقدم روشتة للاستفادة من التعاونيات خلال مشاركتها بالحوار الوطني

وقالت النائبة مارسيل سمير، خلال كلمتها، إن التعاونيات جزء من البناء الديمقراطي في الدولة المدنية الحديثة، وبالتالي تساعد على إعداد كوادر محلية ومجتمعية، مضيفة أن الممارسات الديمقراطية داخلها  تؤسس لمدرسة تربوية للعمل الوطني. 

وأضافت أنه من الضروري  عندما نتحدث عن الدور الاقتصادي للتعاون، أن نشير إلى بعض الأرقام، فأكبر 300 تعاونية في العالم لديهم 202 تريليون دولار معدل دوران، مشيرة إلى أن تعاونيات التأمين والائتمان هي الأعلي من حيث الأرباح.

وأوضحت أننا في المنطقة العربية لدينا تعاونية تأمين من أكبر 300 تعاونية في العالم، كذلك فالتعاونيات الزراعية في مرصد التعاون هي الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت إلى أنه طبقًا لبيانات الأمم المتحدة التعاونيات الزراعية أتاحت لصغار المنتجين تقاسم المخاطر والوصول إلى السوق وإعادة الاستثمار، مؤكدة أن تعاونيات التسويق الزراعي التي كانت موجودة في مصر وتم إلغائها كان من الممكن أن تساعد أصحاب الحيازات الصغيرة لتعظيم العائد الاقتصادي. 

وذكرت أن البنوك التعاونية في دولة تنزنيا لعبت دورًا هامًا في دعم المزارعين بعد تضرر عدد كبير منهم من فساد بعض المحاصيل بسبب  الإغلاق والعوامل الجوية، مضيفة أن قطاع السياحة الذي كان أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا وقت أزمة كورونا فنجد التعاونيات السياحية في إيطاليا قامت بصرف إعانات ورواتب للعاملين في القطاع وساعدت الشركات على الاستمرار.

وأكدت أن غياب الإحصائيات للتعاونيات في مصر يمثل إشكالية كبيرة، وحاولنا الوصول إلى أرقام من مصادر رسمية ولم نوفق، وأشارت إلى أنه يمكن أن يكون للتعاونيات دور كبير في الفترة المقبلة من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي وضبط السوق ومساعدة أصحاب الحيازات الصغيرة على التصدير.

وأوصت ممثلة التنسيقية، بأن يكون هناك تشريع واحد للتعاونيات مرن يستوعب التطور في الحركة التعاونية، وأن تختص الوزارة المعنية بمتابعة التعاونيات التابعة لنفس الاختصاص وتكون الجهة  الإدارية للإشراف "الإنتاجي جهة الإشراف  التجارة والصناعة،  وفي الاستهلاكي  التموين، وفي الائتمان  والتأمين تكون الرقابة الإدارية"، كما تدمج التعاونيات في الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة والاستفادة من التعاونيات في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتطوير منظومة الدراسات التعاونية ونشر ثقافة التعاون.