أول تحرك برلماني بشأن عدم تعيين أوائل خريجي الجامعات المصرية بالجهاز اﻻدارى للدولة

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب احاطة الى وزير التعليم العالى بشأن عدم تعيين أوائل خريجي الجامعات المصرية بالجهاز اﻻدارى للدولة  حيث أوضحت أنه وردت العديد من الشكاوى من أوائل خريجي الجامعات المصرية لعدم تعيينهم بالجهاز اﻻدارى للدولة دفعة 2014-2021، على الرغم من تشكيل لجنة وزارية بذلك.

أول تحرك برلماني بشأن عدم تعيين أوائل خريجي الجامعات المصرية بالجهاز اﻻدارى للدولة

حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3021 لسنة 2021  بشأن تشكيل لجنة وزارية هدفها حصر أعداد أوائل الخريجين بالجامعات برئاسة وزير التعليم العالي وممثلة بها وزارتي التخطيط والمالية وجهاز التنظيم والإدارة؛ لدراسة الاستفادة منهم بالجهاز الإداري للدولة والجامعات الحكومية؛ لتشغيلهم في مهن تناسب مستواهم العلمي وتفوقهم وفقا للتوجيهات الرئاسية الحكيمة في هذا الشأن.

وأكملت وكيلة المشروعات الصغيرة أنه وعلى الرغم من انتهاء اللجنة من أعمالها بشأن حصر أعداد الأوائل وبياناتهم بالجامعات، وتم إرسال البيانات للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم الانتهاء من توصيات اللجنة الوزارية ورفعها لرئيس الوزراء منذ عام كامل، لكن حتى الآن لم يصدر قرار رئيس الوزراء، للبدء في اتخاذ إجراءات التعيين.

وعلى الرغم من ذلك فإن الدفعات السابقة من أوائل الخريجين تم تعيينها ابتداء من دفعة 2003 حتى دفعة 2013، طبقا للمشروع القومي لتعيين أوائل الخريجين، وإعمالا للكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2011 الصادر من مجلس الوزراء في هذا الشأن بتعيين العشرين الأوائل في الجهاز الإداري للدولة والجامعات، إﻻ انه منذ دفعة 2014 لم تم تعيينهم.

وعلى الرغم من صدور قرار لطلاب دفعة 2014 بالتعيين واﻻستفادة منهم وعلى الرغم من وجود أماكن شاغرة بالجهاز اﻻدارى للدولة، اﻻ انه والى اﻻن لم يتم تعيينهم دون سبب أو تبرير.

وطالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بسرعة تعيين اوائل الخريجين دفعة 2014 أسوة بزملائهم ومنحهم فرصة لخدمة كصرنا الحبيبة والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة القائمة على العلم والعدل وتكافؤ الفرص.

كما طالبت رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى والاجهزة المعنية بالدولة بسرعة صدور قرار التعيين لهم ومطالبة وزير المالية بتوفير مخصصات مالية لتعيين أوائل خريجي الجامعات المصرية الحكومية من 2014-2021 بالجهاز الإداري للدولة والجامعات الحديثة التي تعاني عجزا كبيرا، حيث انهم  يعانون من البطالة والفقر منذ 8 سنوات ويشكلون عبئا ماديا على أسرهم كما أن بعضهم يعول أسر دون وجود دخل مادي لهم.