ممثل حزب العدل: مفهومنا عن العدالة الاجتماعية لا يكتفي بتقديم الاعانات والمسكنات

قال أحمد الغنام، الأمين العام المساعد لحزب العدل، إنه لاخير في قانون لا يراعي الواقع ولا خير في واقع لا يسوده العدل، مضيفا أن المادة 8 من الدستور نصت على أن تلتزم  الدولة بتحقيق العدالة الإجتماعية وتوفير سبل التكافل الإجتماعي، بما يضمن حياة كريمة لجميع المواطنين علي النحو الذى ينظمه القانون.

ممثل حزب العدل: مفهومنا عن العدالة الاجتماعية لا يكتفي بتقديم الاعانات والمسكنات 

وأضاف الغنام  خلال كلمة له فى أولى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، أن العدالة الاجتماعية التي ننشدها هي التي تعمل علي تصحيح الخلل الاجتماعي الموجود الذي يمنع الحراك الاجتماعي ويحرم المواطنين من الحد الأدني للعيش الكريم، مضيفا :" مفهومنا عن العدالة الاجتماعية لا يكتفي بتقديم الاعانات والمسكنات بهدف احتواء التوتر الاجتماعي وإنما يقوم علي بناء شبكة متكاملة للحماية الاجتماعية أساسها توفير خدمات التعليم والرعاية الصحية للجميع والاستثمار في القوة البشرية وضمان السكن الملائم".

ولفت الى أن هناك فجوة كبيرة بين ما تطلقه الحكومة من برامج  ومستوي معيشة المواطن، مؤكدا أن معظم برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة لم تتطور ماليا ولا تتناسب مع  حجم وزيادة نسبة التضخم.

ونوه الى أن برامج الحماية الاجتماعية الموجودة حاليا تفتقر لقدرة البرنامج على تحقيق أهدافه، وقدرة البرنامج على إحداث تعديل أو تغيير فى ظروف أفراد المجتمعات المستهدفة، و قدرة البرنامج على إكساب أفراد المجتمعات المستهدفة خبرات واتقان مهارات جدية، وقدرة البرنامج على إشباع الحاجات الأساسية لأفراد المجتمعات المستهدفة، و قدرة البرنامج على تغيير المكانة الاجتماعية لأفراد المجتمعات المستهدفة، وتوافق البرنامج مع توقعات أفراد المجتمعات المستهدفة، وقدرة البرنامج على حل مشكلات أفراد المجتمعات المستهدفة، ومدى اتباع البرنامج للأساليب العلمية فى تحديد مشكلات أفراد المجتمعات المستهدفة.