حزب "الجيل الديمقراطي" يقدم رؤية لإصلاح ملف العدالة الاجتماعية خلال الحوار الوطني
أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر، أن حزب "الجيل الديمقراطي" قدم رؤية خاصة لإصلاح ملف العدالة الاجتماعية بمصر فى جلسة اليوم الأول لانعقاد جلسات المحور الاقتصادى، مشيرا إلى رؤية الحزب التى قدمتها الدكتورة مونيكا وليم، اعتمدت على معالجة جميع الإشكاليات التي تواجه العدالة الاجتماعية، ووضع آليات تنفيذية لمنع تآكل ثمار جهود الدولة في هذا الملف.
مشددًا الشهابي على أن حزب الجيل يطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية وتنفيذ النصوص الدستورية التى تجعل التعليم والعلاج حق لكل المواطنين، موضحاً أن تكلفة التعليم والعلاج أصبحت باهظة وتشكل عبء كبير على الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل.
وأوضح "الشهابي" أن إتاحة التعليم والعلاج المجانى يخفف من معظم الأعباء على كاهل الطبقات الفقيرة وفى نفس أشاد رئيس حزب الجيل من مظلة الحماية الاجتماعية التى بلغت الان 536 مليار جنيه.
حزب "الجيل الديمقراطي" يقدم رؤية لإصلاح ملف العدالة الاجتماعية خلال الحوار الوطني
وأشار رئيس حزب الجيل أن الأستاذة الأستاذة مونكيا ويليم، مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل الديمقراطي تحدثت فى الجلسة التى ترأسها د عبد الهادى القصبى وحضرها المنسق العام للحوار الوطنى ورئيس الإدارة الفنية.
مشيراً إلى الأستاذة مونيكا وليم قالت فى كلمتها : إنه في ظل اتجاه الدولة للاعتماد على الدعم النقدي بدلا من العيني، وفقا للمعاير الدولية، وفي ظل ما يشهده العالم من تضخم متسارع في جميع أسعار السلع بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة، بات من الضروري، إعادة النظر في قيمة الدعم المقدم للأسر.
وشددت مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل الديمقراطي، على ضرورة إعادة صياغة تعريف الفئات الأكثر فقرا أو المهمشة، خاصة في ظل زيادة تكاليف المعيشة على هذه الأسر.
وأوصى الحزب في رؤيته، التى قدمتها مونيكا وليم بالاسترشاد بالأحكام والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل العربية، لا سيما المتعلقة منها بإقرار صيغ وأساليب جديدة للحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظم، لمواجهة المتغيرات الراهنة، بما يحقق السلام الاجتماعي.
كما أوصى الحزب، بضرورة الاستمرار في تطوير نظام الحماية الاجتماعية، بحيث يتميز بالتكامل وجودة الاستهداف، والاستجابة السريعة على المدى القصير والتي تتضمن حماية الطبقات الفقيرة والهشة، والاعتماد على تدخلات تتسم بأداء جيد فيما يخص الاستهداف، وقابلة لتوسيع نطاقها بشكل فوري.
ويرى الحزب، أن هناك ضرورة لإعادة النظر في الحد الأدنى للاستحقاق، وتمكين جميع المواطنين الواقعين تحت خط الفقر من الاستفادة منه، بدلا من قَصْر ذلك على فئات بعينها (الأسر الفقيرة التي لديها أطفال، وكبار السن، وذوي الإعاقة).
وطالبت الأستاذة مونكيا ويليم، مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل الديمقراطي، بدراسة فكرة" دعم المواصلات العامة" وذلك على غرار عدد من دول العالم، بحيث تتوسع التدخلات التي يجري توظيفها على نطاق واسع في العالم، ويمكن تنفيذها بقدر من السهولة، إلى جانب ذلك، يمكن لمثل هذا التدخل أن يلعب دورًا فعالًا في دعم الفئات الأفقر في المناطق الحضرية، خاصة أن نظام دعم الطاقة يمكن النظر إليه على أنه منحاز لغير الفقراء من مالكي المركبات، فيكون من المناسب أن يتم التفكير في توفير كروت دعم لمستخدمي المواصلات العامة الذين ليس بحوزتهم سيارات.
