سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري قبل اجتماع البنك المركزي

اجتماع البنك المركزي.. واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات، اليوم الخميس، "نهاية التعاملات الأسبوعية"، في البنوك العاملة بمصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري قبل اجتماع البنك المركزي

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري" و"مصر" سجل سعر صرف الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك QNB الأهلي، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري يبحث مصير أسعار الفائدة اليوم

اجتماع البنك المركزي.. تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اليوم الخميس إجتماعاً لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
 

اجتماع البنك المركزي.. ووفقا لتوقعات الخبراء والاقتصاديين من القطاع المصرفي والمحللين ببنوك الاستثمار، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماع لجنة السياسة النقدية الثالث لعام 2023

اجتماع البنك المركزي.. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت خلال اجتماعها الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدل 2%، بعد تثبيته في أول اجتماع خلال عام 2023.
 

توقع هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقرر له يوم الخميس المقبل، موضحا أن المركزي رفع الفائدة بنسب مناسبة خلال الفترة الماضية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن معدل التضخم بدأ يعود إلى المعدلات الطبيعية.

ولفت هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إلى أن السياسة العامة للبنك المركزي خلال الاجتماعات المقبلة هو تثبيت سعر الفائدة وبعد ذلك تخفيض سعر الفائدة عندما يكون التضخم في معدله الطبيعي.

وأكد أنه كان لا بديل عن رفع الفائدة في الظروف الحالية في ظل ارتفاع التضخم؛ ولامتصاص حجم السيولة الموجودة في الاقتصاد، مختتما حديثه بالقول إنه لا يوجد مستثمر يمكنه العمل في ظل ضبابية المشهد.

وتوقع الخبير المصرفي باهر عبد العزيز، أن يُبقي البنك المركزي المصري خلال اجتماعه القادم علي أسعار الفائدة وذلك لعدة أسباب أهمها ان الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة لم تؤتي ثمارها في كبح جماح التضخم، بالإضافة الي ان ارتفاع السلع والخامات وتراجع معدلات السيولة والتغير في سعر الصرف يعد من العوامل الرئيسية في ارتفاع مستوى التضخم و لن يمكن  خفضه فقط بالتغيير في اسعار الفائدة .

من جانبه قال الخبير المصرفي أحمد زكي، ان الخيار المرجح أمام البنك المركزي المصري هو الإبقاء علي أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس القادم، مشيراً إلي أن أسباب ارتفاع مستوى التضخم مختلفة وكان للتعويم أثر كبير في ذلك ولم يعد رفع معدلات الفائدة يفيد في كبح جماح التضخم، مؤكدا ان هناك بوادر لانحسار التضخم علي أساس تأثير سنة الأساس وثبات سعر الصرف الرسمي وانحسار أسعار السلع عالميا .

وتوقع الخبير الاقتصادي أسلم عصام الدين الرئيس التنفيذي لشركة MBB للاستشارات المالية، ان يبقي البنك المركزي  المصريخلال الاجتماع القادم علي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية مرجعًا ذلك إلى ان أرقام التضخم خلال أبريل جاءت علي أقل من التوقعات، كما ان المركزي يحتاج أن يرى تأثير رفع الفائدة الأخير على الأسواق.وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في ثاني اجتماعات عام 2023، يوم 30 مارس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في أول اجتماعات عام 2023، يوم الخميس 2 فبراير، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25%، 17.25% و 16.75% على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.ورفعت اللجنة أسعار الفائدة 800 نقطة أساس (8%) خلال عام 2022، وذلك بعد ارتفاع معدل التضخم لأرقام قياسية.

وتتكون لجنة السياسة النقدية، التي جرى تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي، من 7 أعضاء، هم، محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.