ممثل حزب الدستور: نطالب بتطوير المجلس الحسبي وأدخال تعديلات جوهرية على قانون الوصاية
قال إبراهيم الصعيدي، ممثل حزب الدستور وتحالف أحزاب الحركة المدنية، نحن اليوم بصدد قانون الوصاية على الأطفال، والذي من المفترض أن يكون هدفه أن تكون مصلحة الأطفال مقدمة على كل شيء، وهذا يحدث كثيرا.
ممثل حزب الدستور: نطالب بتطوير المجلس الحسبي وأدخال تعديلات جوهرية على قانون الوصاية
وأضاف، خلال جلسة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها ضمن فعاليات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، للأسف هناك مساوئ عدة لقانون الوصاية منها سيطرة البيروقراطية والروتين وتعقد الإجراءات القضائية حتى يتم إقرار حق الوصاية، والانحيازات لأحد الوالدين في ظل الصراع المتكرر بينهما، وكذلك أحيانا حتى الإضرار بحقوق الأطفال أنفسهم.
وتابع، لدرجة أنه بداعي الحفاظ على أموال الأطفال القصر، فقد يتسبب تأخر إجراءات المجلس الحسبي في فقد هؤلاء الأطفال لحياتهم، في حالات التعرض لحوادث، أو أمراض تحتاج جراحات عاجلة.
وقال: نحن في حزب الدستور والحركة المدنية الديمقراطية نطالب بالعمل على تطوير منظومة الوصاية وإدارة أموال القصر من حيث التشريع والأجراءات الخاصة بعملها لتكون مواكبة لمستجدات العصر.
كما أضاف نحن لسنا مع إلغاء المجلس الحسبي لما له من دور هام في حماية حقوق الأطفال، إلا أننا نطالب بتطويره وأدخال تعديلات جوهرية على قانون الوصاية.
وأشار إلي أن أولها ربط المسئولية والواجبات بالحقوق، لذا نطالب بأن "الوصاية بعد وفاة الأب، تكون للحاضن أيا كان أو كانت، فمن يقوم بواجب رعاية الأطفال أكثر من يعرف احتياجاتهم، وبالتالي له الحق في الوصاية عليهم.
