طلب إحاطة للحكومة بشأن ما تردد حول البدء في حصر وجرد أصول حديقة الحيوان

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي بطلب إحاطة موجه إلى كلاً من : رئيس مجلس الوزراء، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وزيرة الثقافة، وذلك بشأن ما يتردد حول البدء في حصر وجرد أصول حديقة الحيوان بمحافظة الجيزة تمهيداً للبدء في أعمال تطويرها.  

طلب إحاطة للحكومة بشان ما تردد حول البدء في حصر وجرد أصول حديقة الحيوان

حيث قالت النائبة مها عبد الناصر في مستهل الطلب بأننا نتابع على مدار الأيام الماضية ما يُثار حول بدء عمليات الجرد الخاصة بأصول حديقة الحيوان بمحافظة الجيزة والتي تشمل الحيوانات والأشجار والإستراحات .... إلـــــخ، وذلك من جانب لجنة مُشكلة من شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والإستشارات الهندسية، وهيئة الطب البيطري، على أن يتم إرسال ملف خاص إلى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لبحث موقف الأشجار التي تقترح الجهة المُنفذة للمشروع إزالتها ، إلا أنه وفق ما قد ورد إلينا من معلومات فإن وزارة الزراعة لم تقُم بالرد على ملاحظات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري حول مراحل وإجراءات عملية تطوير الحديقة حتى الآن، خاصة التي تتعلق بإحتمالية أن تتضمن مراحل المشروع إنشاء " تليفريك " يربط ما بين حديقتي الحيوان والأورمان.

وتابعت عضو مجلس النواب بأنه وفق تلك المعلومات فقد رفض الجهاز بشكل نهائي التصور المُقدم من المطورين بخصوص إقامة التليفريك وذلك لمخالفتة دليل الحفاظ على الحدائق ذات الطابع المعماري نظراً لإحتواء المُخطط على إزالة بعض الأشجار العتيقة والنادرة التي يزيد عمرها على 100 عام، وذلك أجل تركيب قواعد التليفريك. ، فضلاً عن إعتراض الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على إقامة هذا المشروع بتلك المنطقة التي تعتبر من المناطق ذات الكثافة المرورية والعمرانية المرتفعة بشكل عام، مما يمثل خطورة على أمن وسلامة السادة المواطنين من ناحية، ومن ناحية أخرى يشوه الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة.

و أشارت " عبد الناصر " إلى أننا نرى أن هذا المشروع تشوبه حالة من الضبابية وعدم الوضوح، حيث أننا حتى تلك اللحظة لم نتمكن من الوقوف على الشركات التي يتكون منها التحالف التطويري المزمع تدشينه من أجل البدء في مراحل المشروع، كما أنه لم يتم  الإعلان عن حجم الميزانية المخصصة للمشروع، وما هي الجهة التي ستقوم بتمويله.

وتابعت عضو البرلمان المصري أنه بالإضافة لما سبق فإننا لا نعلم بشكل قاطع ما إذا كانت الدولة ستتحمل أي أعباء مالية في هذا المشروع، وفي حال تحمُلها ما هي الميزانية التي ستتحملها الخزانة العامة للدولة، وما هي الأسعار المتوقعة للتذاكر بعد الانتهاء من عمليات التطوير بشكل نهائي، وما هي المدة المُحددة للانتهاء من المشروع، وما هو الموقف النهائي من تضمين إنشاء  " التليفريك " ضمن مراحل المشروع ؟؟

و أختتمت الدكتورة مها طلب الإحاطة بمطالبة الجهات التنفيذية المنوطة بالأمر بتفنيد وتوضيح ما سبق إجماله من استفسارات وتساؤلات قبل البدء في أي مرحلة من مراحل التطوير، كي يتثنى للمجلس الموقر الوقوف على مدى جدوى هذا المشروع بشكل مُفصل وواضح.