سعر الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة

سعر الدولار اليوم .. واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات، اليوم الخميس، "نهاية التعاملات الأسبوعية"، في البنوك العاملة بمصر.

سعر الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري سجل 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر خلال بداية تعاملات اليوم نحو 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه بنك الإسكندرية إلى 30.85 جنيها للشراء، 30.95 جنيها للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي عند 30.85 جنيها للشراء، 30.95 جنيها للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيها للشراء، 30.95 جنيها للبيع.

في البنك المركزي.. سجلت متوسطات سعر العملة الأوروبية "اليورو" مقابل الجنيه 33.41 جنيه للشراء و33.53 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الاسترليني تراجعا ما بين 7 - 11 قرشا شراء وبيعًا خلال تعاملاته في البنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري" و"مصر" سجل الاسترليني 38.29 جنيه للشراء، و38.53 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي، سجل الاسترليني 38.46 جنيه للشراء، و38.66 جنيه للبيع.. وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري 38.43 جنيه للشراء، و38.56 جنيه للبيع.

وعربيًا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.. والدينار الكويتي 99.55 جنيه للشراء، و100.46 جنيه للبيع.
 

البنك المركزي يكشف أسباب تثبيت سعر الفائدة في اجتماع اليوم
 

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، وذكر البنك المركزي في بيان له أنه تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

وأوضح البنك المركزي في بيان، أنه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. كما تراجعت حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل منها تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية، وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، بالإضافة إلى تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية. وفي ذات الوقت، استقرت التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، كما تراجعت حدة التقلبات في الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

وعلى الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.

وتوضح البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بالنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وبالإضافة إلى ذلك، تشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023.

وقد اتسقت التطورات الأخيرة في معدل نمو السيولة المحلية (M2) مع المؤشرات الأولية لتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفض معدل نمو السيولة المحلية في شهر مارس 2023. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من ذات العام، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.

وتباطأ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 30.6% في أبريل 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 32.7% في مارس 2023، مسجلاً أول تراجع له منذ يونيو 2022. كما تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً 38.6% في أبريل 2023، وذلك بعد وتيرة تصاعدية استمرت منذ منتصف عام 2021. ويرجع هذا التباطؤ في معدلات التضخم إلى التأثير الإيجابي لفترة الأساس بشكل رئيسي، وكذلك انحسار أثر صدمات العرض (مثل اختلالات سلاسل الإمداد المحلية وتأثيرها على أسعار السلع الغذائية الأساسية)، بالإضافة إلى تداعيات تطورات سعر صرف الجنيه المصري على معدلات التضخم.

وتشير المؤشرات الحالية إلى اتساق التوقعات بدرجة كبيرة مع البيانات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق. وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها- وتحديداً رفع أسعار العائد بمقدار 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022 ورفع نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي بمقدار 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022- لاحتواء الضغوط التضخمية وفقاً للبيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة القادمة. وفى ضوء ما تقدم، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغيير.

وتؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة وأن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وستتابع اللجنة عن كثب المخاطر المحيطة بالتضخم التي قد تنجم عن إضطرابات سلاسل الإمداد وكذا التوترات الجيوسياسية وغيرها من العوامل. كما ستتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.